درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

    • محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.[1]

    • وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث، الحديث.[2]

در روايت اول كه صحيحة است و در روايات دوم كه مرسلة و ضعيفة است، امام عليه السلام در عين تأييد صحت بيع أمة و لزوم وفاء بر شرط عدم فروش أمة و عدم هبة نمودن آن، شرط عدم ارث برده شدن أمة را به جهت مخالف با كتاب و سنت آن، باطل دانستند. با توجه به اينكه بيع أمة و شرط عدم ارث برده شدن آن خصوصيتى ندارد، مدلول اين روايات عدم سرايت فساد شرط به جميع عقد خواهد بود.

دليل چهارم - مفسد بودن شرط فاسد بدان معناست كه صحت عقد مشروط متوقف بر صحت شرط باشد در حالى كه صحت شرط (لزوم وفاء به شرط) متوقف بر صحت عقد مشروط مى باشد و لذا مفسد بودن شرط فاسد مستلزم دور بوده و ثبوتا مستحيل مى باشد. به عبارت دیگر شكّى نيست كه شرط ضمن عقد فرع بر عقد مى باشد و تمايز آن با شرط ابتدائى همين فرعيت است لكن لازمه ى مفسد بودن شرط فاسد، اصل بودن شرط و فرع بودن عقد مى باشد و لزوم وفاء به عقد متفرع بر صحت شرط مى گردد و هذا دورٌ باطل.

اشكال

مرحوم شيخ انصارى اين استدلال را واضح البطلان مى دانند اما مرحوم آيت الله خوئى وجه بطلان تقريب اول را اين چنين عنوان مى كنند كه اگرچه وجوب وفاء به شرط موقوف بر صحت عقد است ولى صحت عقد موقوف بر وجوب وفاء به شرط نيست بلكه صحت عقد موقوف بر ملزومات صحت شرط (عدم مخالفت شرط با كتاب و سنت و مقتضاى عقد و…) مى باشد. به عبارت ديگر تماميت شروط صحت شرط ضمن عقد مستلزم صحت عقد و صحت عقد مستلزم وجوب وفاء به شرط است و دورى در مسأله نخواهد بود.

ايشان در ردّ تقريب دوم مى فرمايند اگر مراد از صحت شرط همان وجوب وفاء به شرط باشد كه فرع بر عمومات ادله ى وجوب وفاء به شرط و متأثر از المؤمنون عند شروطهم است نه اينكه متفرع بر صحت عقد و أوفوا بالعقود باشد [3] تا مستلزم دور شود زيرا هيچ يك فقهاء صحت عقد را يكى از شرائط صحت شرط ضمن عقد به شمار نياورده است.

جواب

به نظر مى رسد اساسا صحت عقد متوقف بر صحت شرط نيست زيرا ممكن است عقد اصلا مشروط نباشد تا چنين توقفى در آن وجود داشته باشد. بنابراين شروط صحت شرط ضمن عقد فقط ناظر بر شرط مى باشد و نمى توان آن ها را شرط صحت عقد نيز دانست.

مضافا به اينكه حتى اگر صحت عقد را متوقف بر صحت شرط بدانيم باز هم دور شكل نخواهد گرفت زيرا اگرچه كه صحت عقد متوقف بر صحت شرط است اما صحت شرط متوقف بر شرائط صحت شرط مى باشد.

نظريه سوم - به نظر مى رسد همچنان كه در قانون مدنى نيز منعكس شده است برخى از شروط فاسد موجب فساد عقد و بخشى از آن ها غير مفسد مى باشد و گويا مرتكز مرحوم آيت الله خوئى نيز همين تفصيل در مسأله بوده است لكن ايشان بعضى از موارد سرايت فساد از شرط به عقد را خارج از محل نزاع دانستند و نسبت به باقى بر اساس دليل دوم و سوم قائل به عدم سرايت شدند.نتيجه ى تفصيل در مسأله آن است كه اگر شرط فاسد موجب اختلال شرائط صحت عقد گردد (مانند شرط خلاف مقتضاى عقد) و يا نص خاصى بر مفسد بودنش وجود داشته باشد (مانند بيع عينة)، فساد شرط به عقد سرايت خواهد كرد و در غير اين موارد عقد كما كان صحيح مى باشد.