درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

دليل سوم - بعضى از نصوص و أخبار دلالت مى كند كه شرط فاسد، مفسد عقد مى باشد مانند :

    • وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.[1]

در تمام روايات بيع عِينة، شرط فروش دوباره ى مشترى به بايع موجب فساد عقد شمرده شده است و عينة بودن عقد خصوصيتى نسبت به بطلان عقد مشروط نخواهد داشت.

    • محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.[2]

در اين روايت امام عليه السلام نسبت به بيعى كه ضرر مشترى شرط شده باشد، حكم به بطلان عقد نموده اند و اين چنين شرطى نسبت به إفساد عقد خصوصيتى ندارد.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى نسبت به أخبار عينة مى فرمايند[3]

اولا شرط در اخبار عينة فى حدّ ذاته فاسد نيست زيرا فروش دوباره ى مشترى به بايع نه خلاف مقتضاى عقد است و نه مخالف كتاب و سنت، و ثانيا حتى اگر اين شرط به جهت دورى بودن (توقف ملكيت مشترى بر ملكيت بايع و توقف ملكيت بايع بر ملكيت مشترى) ذاتا باطل باشد [4] (كما ادعى العلامه)، موجب إفساد بودن عقد منوط بر دليل خاص است و تعدى از بيع عينة جائز نخواهد بود.

ايشان نسبت به روايت دوم نيز مى فرمايند[5] اولا عبارت لاينبغى در جواب امام عليه السلام ممكن است راجع به اصل شرط باشد نه عقد [6] ، و ثانيا واژه ى لاينبغى ظهور در كراهت دارد نه فساد و بطلان [7] .

ثالثا بر فرضى كه لاينبغى ظهور در حرمت داشته باشد، مفسد بودن اين شرط فاسد بر اساس روايت خاص مى باشد و اطلاق ندارد تا موجب توسعة و تعميم شود.

رابعا اگر مفاد شرط اشتغال ذمة بايع به ضرر و زیان مشترى بر اساس اشتراط باشد، اين شرط خلاف كتاب و سنت و باطل خواهد بود زيرا اشتغال ذمة و ضمانت منحصر به اسباب شرعى معيّنى است كه شرط نتيجة از آن اسباب نيست، لكن اگر مفاد شرط جبران و تدارك خسارت مشترى توسط بايع به صورت شرط فعل باشد، اساسا شرط صحيح و مباح خواهد بود و روايت مخالف با اصل و پذيرش آن تعبدى مى باشد.

نظريه ى دوم - براى اثبات عدم سرايت فساد شرط به عقد چند دليل اقامه شده است :[8]

دليل اول - شرط فاسد تعليقى در عقد ايجاد نخواهد كرد و دليلى بر بطلان عقد منجّز وجود نخواهد داشت.

اشكال

صحيح يا فاسد بودن شرط ارتباطى به قصد متعاقدين و تعليق عقد خود بر شرط ندارد فلذا حتى با عدم امضاء شرط توسط شارع و عدم وجوب وفاء، تعليق عقد كما كان باقى خواهد بود و سرايت فساد از شرط به عقد محتمل مى باشد.

دليل دوم - اساسا در عقد مشروط، إنشاء معلّق بر التزام و تعهد مشروط عليه بر ايجاد مفاد شرط در خارج است كه با توجه فعلى و محقَّق بودن اين شرط، عقد در حكم منّجز مى باشد (فساد شرط ربطى به اصل عقد نخواهد داشت) و مشمول ادله ى وجوب وفاء به عقد (أوفوا بالعقود) واقع مى شود.

اگر گفته شود كه اين دليل أخص از مدعاست زيرا در مواردى كه فساد شرط به سبب نا مشروع بودن شرط است، با توجه به اينكه متعلّق التزام و تعهد، فعل حرام است مى باشد تحقق اصل التزام و تعهد ممكن نخواهد بود و بديهى است كه با انتفاء معلّق عليه، عقد معلّق نيز منتفى مى گردد ؛ بايد گفت كه نفس التزام و متعهد شدن به ارتكاب فعل حرام، ممكن است و محذورى شرعى نخواهد داشت.

اشكال

به نظر مى رسد اين كلام تمام نباشد زيرا اولا روشن است كه قصد و إنشاء متوقف بر خصوص التزام و تعهد مشروط عليه نمى باشد بلكه وجدانا وقوع خارجى شرط نيز در اصل إنشاء دخالت دارد و الا شرط فعلى و حاصل بوده و وجوب وفاء به شرط و تعهد براى مشروط عليه وجهى نخواهد داشت. ثانيا بر فرض تعليق إنشاء بر خصوص التزام طرف مقابل به شرط، اگر فساد شرط از ابتدا براى مشروط عليه معلوم باشد (مثلا بداند عاجز از انجام است)، إلتزام حقيقى و تعهد با قصد جدى محقق نخواهد شد تا أركان عقد تمام باشد. ثالثا عدم حرمت تعهد به ارتكاب حرام اول كلام است زيرا به ارتكاز عرفى تعهد گرفتن از غير به ارتكاب حرام و متعهد شدن به اقدام معصيت از واضح ترين مصاديق تعاون بر إثم و عدوان مى باشد.

دليل سوم - بر اساس روايات فراوانى، فساد شرط منجر به فساد عقد نمى شود كه عنوان نمونه به چند روايت اشاره مى كنيم :

    • وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. وقال: وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق، الحديث. [9]

در اين روايت صحيحة، پيامبر صلّى الله علیه و آله در عين اينكه شرط بايع به ولاء در ارث بردن از أمة را باطل دانستند و ولاء را مخصوص معتق عنوان كردند، حكم به صحت بيع و تحقق عتق از جانب مشترى (عايشة) نمودند و در نتيجه أمة نسبت به زوج خود كه مملوك است مخير بين بقاء و يا اعتزال از او گرديد.