درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

ثالثا بر فرضى كه جزئى از ثمن بازاء شرط قرار گيرد، صرف بطلان شرط منجر به جهالت ثمن نخواهد شد بلكه همانند تعذّر وصفى كه ماليت دارد در مبيع موصوف به وصف، با بدست آوردن قيمت مبيع بدون شرط و مبيع با شرط و محاسبه ى ما به التفاوت بين آن دو، ثمن حقيقى عقد بدست مى آيد.

رابعا در صورتى كه ثمن بازاء شئ مركبى باشد، تفكيك ثمن هر جزء و علم به حصة ى ثمن دخالتى در صحت بيع ندارد بلكه معلوم بودن مجموع ثمن كافى مى باشد و در چنين فرضى فساد معامله در يك جزء موجب بطلان عقد نخواهد شد (مانند بيع مجموع خمر و خلّ به ثمن واحد). ما نحن فيه نيز اگر تقابل ثمن و شرط پذيرفته شود، نظير همين موارد مى باشد كه ثمن معلوم بازاء مجموع مبيع و شرط قرار گرفته است و فساد شرط و جهالت به حصة ى آن از ثمن ضررى به صحت عقد نمى رساند.

دليل دوم - بر اساس آية شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم….﴾[1] ركن معنوى عقد، تراضى مى باشد و بيع مشروط با انضمام شرط مورد رضايت طرفين قرار گرفته است. بديهى است كه در مثل اين موارد با فساد شرط و انتفاء آن تراضى زائل مى گردد و مصداق أكل مال به باطل مى باشد.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند[2] لازمه ى اين استدلال آن است كه رضايت متعاقدين هنگام إنشاء معلّق بر تحقق خارجى شرط باشد و حال آنكه اين لازمه از دو جهت باطل است زيرا :

    • اولا حقيقت آن، تعليق انشاء بر امر مستقبل خواهد بود و على القاعده بايد تمام عقود مشروط به جهت عدم تنجيز باطل باشد، در حالى كه بنابر نظر صحيح در مثل اين موارد إنشاء معلّق بر التزام مشروط عليه بر وفاء به شرط مى باشد كه با توجه به فعلى بودن التزام مشروط عليه هنگام عقد، چنين تعليقى منافاتى با تنجيز إنشاء نخواهد داشت.

    • ثانيا بر فرضى كه تعليق در إنشاء مضرّ به صحت عقد نباشد، نتيجه ى اين تعليق آن است كه عدم حصول شرط در خارج (با قطع نظر از صحت و فساد شرط) موجب انتفاء معلّق عليه و بطلان عقد باشد، در حالى كه عدم وفاء مشروط عليه به تعهد خويش و يا تعذّر تحقق آن مستلزم بطلان عقد نمى باشد بلكه شارط مخير بين فسخ و امضاء خواهد بود.

جواب

به نظر مى رسد اولا حتى ارتكاز مرحوم آيت الله خوئى نيز ناظر بر آن بوده است كه رضايت تام شارط منوط بر تحقق خارجى شرط است و با صرف تعهد و التزام مشروط عليه مطلوب و مقصود شارط حاصل نمى شود و لذا ايشان براى رفع اين مشكل، در طول تعليق إنشاء بر التزام مشروط عليه به مفاد شرط، ادعاى وجود تعليق التزام مُنشأ بر تحقق خارجى شرط نيز نمودند و با توجه به اين دو تعليق، عدم فساد عقد با عدم تحقق شرط را نتيجه گرفتند. [3]

ثانيا در صورتى كه تعليق إنشاء بر تحقیق خارجى شرط را بپذيريم استدلال تمام خواهد بود زيرا اساسا اين چنين عقد معلقى با صرف نظر از لزوم تنجيز عقود، در صورتى صحيح است كه احتمال تحقق شرط در خارج وجود داشته باشد و الا اساسا عقد و تعليق باطل خواهد بود و ما نحن فيه نيز از همين قبيل است زيرا شرط با توجه به فاسد بودنش، امكان تحقق خارجى ندارد و على القاعده موجب فساد عقد معلّق خواهد شد (و هذا هو ما ادعى المستدل) همچنان كه اگر اين گونه عقدى معلّق بر تحقق شرط در زمان معين باشد، عدم وقوع شرط در آن بازه ى زمانى موجب بطلان اصل عقد مى گردد.

ثالثا نتيجه ى تحليل مرحوم آيت الله خوئى آن است كه شارط نمى تواند به هيچ شكل مشروط عليه را مجبور به وفاء شرط كند و از او مطالبه ى ايجاد متعلّق شرط نمايد زيرا معلّق عليه در تعليق اول عقد مشروط كه التزام و تعهد فعلى مشروط عليه است كه حاصل گرديد و معلّق عليه در تعليق دوم هم اگرچه تحقق خارجى شرط است اما با توجه به اينكه التزام شارط بر بقاء عقد بر آن معلق گرديده است، نهايتا شارط در فرض عدم وفاء مشروط عليه حق فسخ خواهد داشت.

رابعا گويا مرحوم آيت الله خوئى بين مفهوم إنشاء و قصد و بين رضايت خلط كرده اند در حالى كه اين دو مفهوم هيچ تلازمى ندارند و لذا بر اساس آية شريفة صحت عقد هم موقوف بر اصل إنشاء و قصد (متحصل از تجارة) و هم وجود تراضى (متحصل از تراض) مى باشد. بنابراین با توجه به تغاير اين دو مفهوم، تعليق رضايت بر تحقق خارجى شرط به معناى تعليق إنشاء نخواهد بود بلكه ممكن است در عين تنجيز إنشاء و قصد، رضايت وجود نداشته باشد (مانند بيع مكره).