درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

    • مواردى كه شرط خلاف مقتضاى عقد باشد. در مثل اين موارد نه تنها شرط فاسد است بلكه على القاعده عقد نيز فاسد مى باشد زيرا توافق متعاقدين بر انتفاء مقتضاى عقد به وسيله ى شرط كشف مى كند كه محتواى عقد (با لوازم و اقتضائات) مقصود متعاقدين نبوده است و بدون قصد مضمون عقد، واقع نخواهد شد.

بعد از تحرير موضع نزاع، به اصل بحث مى پردازيم. از منظر قانون مدنى همه ى شروط باطل موجب بطلان عقد نمى باشند بلكه قانون گذار ادعاى تفصيل نموده است [1] . از منظر فقهى نيز نسبت به اينكه آيا مطلق شرط فاسد، مفسد عقد نيز است يا خير، سه نظريه ى كلّى در بين فقهاء وجود دارد :

    • شرط فاسد، مطلقا مفسد عقد است (كما ادعى الشيخ الطوسى[2] (.

    • شرط فاسد، مطلقا مفسد عقد نيست(كما ادعى العلامة[3] و الشهيدين[4] و المحقق الثانى[5] (.

    • تفصيل در مسأله (كما ادعى النائينى) :

        ◦ اگر شرط فاسد موجب انحصار منفعة مقصودة از عقد در حرام شود (بيع عنب مشروط به صرف در خمر)، مفسد عقد مى باشد (زيرا براى اين چنين عقدى منفعة محللة مقصودة وجود نخواهد داشت) و الا مفسد عقد نمى باشد.[6]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اين تفصيل مرحوم نائينى در مسأله تمام نمى باشد زيرا :[7]

            ⁃ اگر شارع اين چنين شرطى را امضاء ننموده باشد — بر اساس اشتراط باطل، الزام و انحصارى شكل نمى گيرد تا موجب انتفاء منفعة محللة عقد باشد.

            ⁃ اگر شارع اين چنين شرطى را امضاء نموده باشد — بر اساس امضاء شارع، چنين التزامى مشروع بوده و منفعة مقصودة از عقد نيز حلال خواهد بود.

جواب

به نظر مى رسد مناقشه ى مرحوم آيت الله خوئى وارد نباشد زيرا مدعاى مرحوم نائينى انحصار منفعة مقصودة متعاقدين در حرام است نه اينكه هيچ منفعة حلالى براى عقد وجود نداشته باشد و لذا حتى اگر اين شرط ممضاة شارع نيز نبوده باشد، دلالت بر انحصار مقصود متعاقدين در حرام خواهد داشت و اين مقدار از محذور براى بطلان عقد كافى مى باشد. مضافا به اينكه براساس مفاد المؤمنون عند شروطهم، امضاء شارع به حسب عنوان شرط است نه مفاد شرط و از طرفى ديگر تا وقتى كه اين چنين شرطى ممضاة شارع قرار نگيرد و وجوب وفاء و التزام نداشته باشد، انحصار منفعة عقد در حرام رخ نخواهد داد تا مانع از صحت عقد باشد. [8]

بعد از بيان اقوال به بيان ادله ى هريك مى پردازيم :

نظريه ى اول - قائلين مفسد بودن شرط فاسد براى ادعاى خود به ادله اى تمسك نموده اند كه به بررسى آن ها مى پردازيم :

دليل اول - هميشه با اشتراط ضمن عقد، جزئى از ثمن در قبال شرط قرار خواهد گرفت و در نتيجه بطلان شرط مقتضى آن است كه حصة اى از ثمن به ملك بايع منتقل نگردد در حالى كه مقدار اين حصة نامعلوم است و موجب جهالت اصل ثمن در بيع و بطلان عقد مى شود.[9]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند[10] اولا اين دليل أخص از مدعاست و شامل عقود غير مالى و معاوضى مانند عقد نكاح نمى شود. ثانيا اساسا هيچ بخشى از ثمن بازاء شرط قرار نمى گيرد تا بطلان آن موجب جهالت به قدر ثمن شود بلكه تمام ثمن در برابر مبيع مى باشد و شرط صرفا موجب ازدياد رغبت يا قيمت خواهد بود فلذا با تعذّر شرط فقط حق فسخ براى شارط شكل مى گيرد نه حقّ مطالبه ى ارش. بنابراين بطلان شرط منجر به جهالت ثمن و بالتبع بطلان عقد نمى شود.