درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط فاسد

بايد توجه داشت كه اثر شرط صحيح در خصوص عقد نكاح بعد از زوال عقد بدين شرح است :

    • عقد نكاح بر اساس عيوب منصوصة فسخ شود — در مثل اين موارد استظهار عرفى از فسخ عقد، فسخ تمام آثار برآمده از آن نيز خواهد بود و فرع عقد به تبع اصل آن اسقاط مى گردد.

    • عقد نكاح مورد طلاق واقع شود :

        ◦ شرط منوط بر بقاء عقد باشد (مانند تهيه لوازم زندگى يا پرداخت نقدى ماهانه) — با توجه به اينكه شرط متقوّم بر بقاء عقد تلقّى مى شود، زوال عقد نكاح با طلاق موجب اسقاط شروط ضمن آن و آثارش مى گردد.

        ◦ شرط منوط بر بقاء عقد نباشد :

            ⁃ از منظر فقهى — با توجه به اينكه طلاق، نفس فسخ نكاح نبوده بلكه عمل حقوقى دومى است كه موجب زوال نكاح سابق مى شود، دليلى بر سقوط آثار شروط صحيح ضمن عقد نكاح وجود ندارد و كما كان وجوب وفاء خواهد داشت (كما ادعى سيد الشبيرى الزنجانى).

            ⁃ از منظر عرفى — با توجه به اينكه استظهار عرفى از طلاق، رفع يد از اصل عقد نكاح سابق و فروع آن است و طلاق عرفا به منزله ى فسخ مى باشد، شروط ضمن عقد نكاح نيز به تبع اصل آن اسقاط مى گردد.

به نظر مى رسد چنين استظهار عرفى از طلاق وجود دارد و بنابر آن، سقوط شرط با طلاق مورد پذيرش است.

مقام دوم - آثار شرط فاسد

شكّى نيست كه اگر شروط ضمن عقد فاقد شرائط صحت باشند، فاسد بوده و وجوب وفاء نخواهند داشت (اگر مفاد آن فى نفسه مشروع باشد، اقدام به آن مجاز مى باشد) لكن نسبت به اينكه چنين شرطى موجب فساد عقد مى شود يا خير اختلاف نظر وجود دارد زيرا از طرفى شرط جزئى از عقد بوده و بطلان جزء موجب بطلان كلّ خواهد بود و از طرفى ديگر شرط فاسد كلا شرط و به منزله ى منجّز بودن عقد است و مانعى از صحت عقد وجود نخواهد داشت. قبل از ورود به اصل بحث بايد به تحرير محل نزاع پرداخت. مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند قطعا مواردى از محل نزاع خارج مى باشد كه آن ها عبارت است از :[1]

    • مواردى كه دليل خاص يا اجماع بر صحت يا فساد عقد در فرض فساد شرط وجود داشته باشد مانند :

        ◦ بيع چوب مشروط به ساخت صليب يا بُت — با توجه به اينكه روايات صحيحة اصل بيع چوب با علم بايع به ساختن صليب يا بُت توسط مشترى را نهى مى نمايند[2] ، فساد بيع مشروط به چنين شرطى به طريق أولى باطل خواهد بود در حالى كه اگر اين دسته از روايات وجود نمى داشت اصل حرام بودن هدف از عقد يا شرط مانع از صحت محسوب نمى شد و لذا بيع انگور به شراب ساز يا مشروط به شراب سازى باطل شمرده نشده است[3] .

        ◦ بيع نسيئة مشروط به خريد نقد با مبلغ كمتر (بيع عِينة) — با توجه به اينكه چنين خريد و فروشى به عنوان حيله ى ربوى صورت مى گيرد، عقد مشروط بدين شرط مورد نهى امام عليه السلام قرار گرفته است[4] . [5]

    • مواردى كه اشتراط موجب زوال تكوينى بعضى از شرائط صحت عقد گردد مانند شرط مجهول كه موجب غررى شدن اصل عقد مى شود و بر اساس نهى نبوى باطل مى باشد. [6]

    • مواردى كه اشتراط موجب تبديل و تحوّل عقد به قرارداد ناشناخته و غير مشروعى شود مانند شرط خيار در ضمن عقد نكاح كه موجب تبدّل آن به عقدى مى شود كه نه مصداق نكاح دائم است و نه نكاح موقّت زيرا نكاح دائم مستمر است و قابليت فسخ ندارد و نكاح موقّت مقيّد به مدت مضبوط مى باشد.