درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح

    • مقام اثبات — عرف از اشتراط كميّت معيّن خصوص تعليق إلتزام به عقد را استظهار مى نمايد (نه تعليق خصوص ثمن يا هردو) و لذا در مثل اين موارد تخلّف كميّت صرفا موجب حقّ فسخ خواهد بود (خواه مورد عقد متساوى الأجزاء در قيمت باشد و خواه مختلف الأجزاء) همچنان كه مرحوم محقق ثانى نيز قائل به عدم ثبوت ارش شده است[1] .[2]

نكته‌

١- همچنان كه اشتراط كميّت معيّن در عين خارجى با تحقق نقصان موجب ثبوت حقّ براى شارط مى شود (اختلاف بود كه اين حقّ خصوص فسخ است و يا اعم از فسخ و ارش)، زيادة اى كه مضرّ به غرض باشد نيز مستتبع چنين حقّى براى شارط خواهد بود و بديهى است كه اگر زيادة ضررى به غرض شارط نرساند، مشروط عليه حقّ مطالبه ى ارش خواهد داشت.

٢- در صورتى كه شارط تصريح بر دو تعليق إلتزام و ثمن بر كميّت معيّن نمايد و يا قرينه ى عرفية بر تعدّد تعليق وجود داشته باشد، تخلف موجب پديد آمدن دو حقّ (فسخ و ارش) براى شارط مى شود و گويا فقهاء اتفاق نظر دارند كه اين دو حقّ در عرض واحد است يعنى شارط بر فرض امكان مطالبه ى ارش و آمادگى مشروط عليه بر پرداخت آن، كما كان مجاز به إعمال حقّ فسخ خويش مى باشد.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد استظهارى كه مرحوم آيت الله خوئى داشته اند صحيح مى باشد و حتى در فرض تصريح به تعليق ثمن، تا وقتى كه توزيع و تقسيم ثمن بر اجزاء مبيع استظهار نشود، حقّ مطالبه ى ارش با امضاء عقد وجود نخواهد داشت.

مضافا به اينكه در مقام ثبوت فرض چهارمى هم براى مسأله قابل تصور است و آن عبارتند از اینكه فقط ثمن معلّق بر كميّت معيّن باشد كه در اين صورت، با تخلف كميّت صرفا حق مطالبه أرش وجود خواهد داشت نه حقّ فسخ عقد.

تكملة

تمام آثارى كه فقهاء براى شرط ضمن عقد صحيح شناسايى نموده اند، مربوط به عقدى است كه كما كان باقى باشد اما به نظر مى رسد حكم شرط صحيح در عقود لازمى كه با إعمال خيار و يا إقالة فسخ مى شوند نيز نياز به بررسى دارد. آثار شرط صحيح نسبت به اين گونه موارد به شرح ذيل است :

    • شرط وصف باشد (بيع العبد مشروط بالكتابة) — واضح است كه وقتى عقد فسخ يا اقاله شود، عوضينى باقى نمى ماند تا تعهد به اوصاف آن، وجوب وفاء داشته باشد.

    • شرط فعل باشد :

        ◦ فعل مرتبط به عوضين باشد (بيع القماش مشروط بإصباغه) — در صورتى كه عقد فسخ يا إقالة شود، موضوع براى وجوب وفاء به شرط باقى نمى ماند.

        ◦ فعل غير مرتبط به عوضين باشد (بيع العبد مشروط بخياطة الثوب) :

            ⁃ عقد فسخ شود — در اين صورت دو طريق براى اثبات سقوط آثار شرط وجود دارد :

    • در مثل اين موارد همچنان كه اصل عقد متزلزل است، شروط ضمن آن نيز متزلزل خواهد بود و لذا در فرض فسخ عقد، آثار شرط نيز منتفى مى شود و موضوع براى وجوب وفاء باقى نمى ماند.

    • در مثل اين موارد فسخ عقد به معناى فسخ تمام آثار برآمده از آن خواهد بود و لذا اقدام شارط به فسخ عقد بمنزله ى رفع يد از حقّ خويش نيز مى باشد. به نظر می‌رسد استظهار عرفى از فسخ عقد در موارد خيارى، اسقاط اصل و فرع معامله است.

            ⁃ عقد إقالة شود — در اين صورت احتمال ثبوت شرط و وجوب وفاء بدان وجود دارد لكن قانون گذار در اين فرض نيز استظهار اسقاط و رفع يد از جانب شارط نموده است. [3]

    • شرط نتيجه باشد :

        ◦ عقد فسخ شود — در اين صورت ممكن است ادعا شود اعتبار و نتيجه اى كه شرط ضمن عقد بوده است نيز همانند اصل عقد متزلزل مى باشد و لذا فسخ عقد موجب زوال آن نتيجه هم خواهد بود ، اما دليل اثباتى بر چنين استظهارى وجود ندارد و نيازمند تراضى و مصالحه است.

        ◦ عقد إقالة شود — در اين صورت اگرچه با إقالة، اصل عقد كأن لم يكن تلقّى مى شود اما دليلى بر سقوط آثار مستقرّ و نتائج برآمده از شروط ضمن آن وجود ندارد بلكه خروج متعلّق شرط از ملك شارط و انتقال دوباره ى آن به مشروط عليه نيازمند سبب ناقل خواهد بود. لازم به ذکر است كه اگر إقالة مشروط به إسقاط اعتبار حاصل از شرط و انتقال آن به مشروط عليه باشد، شكّى نسبت به سقوط شرط نتيجه وجود نخواهد داشت.