درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح
◦ مبيع شخصى باشد :
⁃ عده اى معتقدند شارط مطلقا متمكّن از مطالبه ى ارش نمى باشد.
⁃ عده اى معتقدند شارط مطلقا متمكّن از مطالبه ى ارش مى باشد.
⁃ عده اى معتقدند اگر مورد عقد متساوى الأجزاء در قيمت باشد، شارط متمكّن از مطالبه ى ارش نمى باشد اما اگر مختلف الأجزاء در قيمت باشد، متمكّن از مطالبه ى ارش مى باشد.
مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند براى تبيين حكم بايد مسأله را در دو مقام مورد بررسى قرار داد :
• مقام ثبوت — بيع مشروط به كميّت معيّن به سه صورت قابل تصور است و گويا نزاع فقهاء در اثبات ارش يا انكار آن، لفظى و ناظر بر صورت واحد نمى باشد :[1]
◦ اصل إنشاء و بيع معلّق بر كميّت معيّن باشد (اشتريت هذا القماش مشروط بأن يكون عشرة أذرع و لو كان أنقص لا اشتريتُه) — در اين صورت إنشاء معلّق و اصل بيع باطل خواهد بود و با توجه به بطلان عقد نوبت به مطالبه ى ارش نمى رسد.
◦ اصل إنشاء و بيع منجّز لكن ثمن معلّق بر كميّت معيّن باشد (اشتريت هذا القماش على كلّ تقدير إلا أن يكون ثمنه عشرة الدراهم إذا كان عشرة أذرع) — در اين صورت حقيقتا دو شرط وجود دارد (تعليق إلتزام به مُنشأ بر كميّت معيّن و تعليق ثمن معين بر كميّت معيّن) و همچنین از تعليق ثمن بر كميّت معيّن، توزيع قيمت بر أجزاء مبيع (كل ذراع من القماش بدرهم) استظهار مى شود و لذا در فرض نقصان، هم حق فسخ براى شارط وجود خواهد داشت و هم حق امضاء عقد و مطالبه ى ارش و نقصان. بايد توجه داشت كه بر حسب شخصى بودن مبيع و حقّ خيار فسخ داشتن مشترى در فرض تخلّف و توزيع قيمت در فرض امضاء (شناور بودن ثمن)، خطر و غرر در چنين معامله اى رخ نخواهد داد تا جهالت مشترى به كميّت عين خارجى، منجر به غرر و مانع از صحت عقد باشد همچنان كه لزوم علم تفصيلى مشترى به كميّت در خصوص مكيل و موزون (تبادل مكيل و موزون با مكيل و موزون) نيز بر اساس نصّ و دليل شرعى خاصّ مى باشد نه مستلزم غرر بودن جهالت.
◦ اصل إنشاء و ثمن منجّز لكن التزام به مُنشأ معلّق بر كميّت معيّن باشد (اشتريت هذا القماش على كلّ تقدير بثمن المعيّن إلا إذا لم يكن عشرة أذرع كان لى الخيار فى الفسخ) — در اين صورت إنشاء منجّز و إلتزام مشترى بر مُنشأ معلّق است كه حقيقت آن جعل خيار فسخ مى باشد و لذا در فرض نقصان مشترى متمكّن از فسخ عقد مى باشد و حق مطالبه ى ارش در فرض امضاء عقد را نخواهد داشت و موجب تبدّل عقد مى شود. لازم به ذکر است همچنان كه در صورت قبل گفته شد با توجه به وجود خيار فسخ، جهالت به كميّت عين خارجى موجب غرر در چنين معامله اى و مانع از صحت آن نمى باشد.
