درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند ادله ى وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) حكم أولى و متضمن وجوب مستقلى در عرض ساير واجبات نمى باشد بلكه نظير وجوب أداء دِين، به جهت حفظ حقّ برآمده از اشتراط براى مشروط له صادر شده است. بنابر اين تفسير موضوع اين حكم تكليفى حقّ خواهد بود و مانعى ندارد كه مشروط له از حقّ خود رفع يد نمايد و بديهى است كه در صورت موضوع براى حكم شرعى باقى نمى ماند.[1]

در مقابل، مرحوم علامه قائل به تفصيل در مسأله شده و معتقدند اگر عتق مملوك شرط ضمن عقد شده باشد، قابل اسقاط نبوده و تحت هر شرائطى بايد وفاء به شرط شود اما در ساير شروط محذورى براى اسقاط وجود نخواهد داشت. ايشان مى فرمايند از آنجا كه اشتراط عتق موجب پديد آمدن سه حقّ مى شود (حقّى براى شارط، حقّى براى مشروط له، و حقى براى پرودگار متعال)، صرف رفع يد شارط از حقّ خويش موجب سقوط دو حقّ ديگر نخواهد شد.

مرحوم آيت الله خوئى به تبع مرحوم شيخ انصارى مى فرمايند تفصيل جناب علامه ناتمام است زيرا :[2]

    • مقصود از حقّ پروردگار چيست :

        ◦ اگر مراد ايشان محبوبيت عتق باشد — اولا چنين محبوبيت و استحبابى حتى در فرض عدم اشتراط عتق نيز وجود دارد و ثانيا اين محبوبيت و رجحان موجب ثبوت حقّى براى ذات مقدّس ربوبى نمى شود.

        ◦ اگر مراد ايشان وجوب شرعى به وفاء باشد — اين چنين حقّى اختصاص به عتق ندارد بلكه با اشتراط هر أمرى بايد ادعاى چنين حقّى نمود.

    • مقصود از حقّ مشروط له (مملوك) چيست :

        ◦ اگر مراد ايشان وجود حقّ براى مملوك باشد — اساسا شرط ضمن عقد موجب ثبوت چنين حقّى نخواهد شد فلذا مملوك حقّ مطالبه آن را را ندارد همچنان كه نذر صدقه به فقير موجب اثبات حقّ براى فقير نمى شود.

        ◦ اگر مراد ايشان منتفع شدن مملوك باشد — اين تعليل اختصاصى به عتق مملوك نداشته بلكه بايد در تمام مواردى كه مشروط له غير شارط است، ادعاى عدم جواز اسقاط حقّ از جانب شارط نمود.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد اگرچه وجوب وفاء به شرط، يك واجب أولى و در عرض ساير واجبات نمى باشد لكن صرف جعل تكليف براى تحفّظ حقوق ديگران مستلزم سقوط مؤاخذه و عقوبت در فرض تخلّف با اسقاط يا إبراء آن حقوق نيست. به عبارت دیگر هرچند شارع مقدس به جهت حفظ حقّ شارط أمر به وفاء نموده است اما مشروط عليه با تخلف و استنكاف از وفاء هم حكم الهى را استخفاف نموده (حقّ الله) و هم حقّ شارط را ضايع كرده است و واضح است كه صرف رضايت شارط و رفع يد از حقّ خود (سقوط جنبه ى خصوصى جرم) موجب سقوط معصيت و چشم پوشى از نافرمانى مشروط عليه (جنبه ى عمومى جرم) نمى شود [3] . مؤيّد اين تفكيك آن است كه اساسا اگر در مثل اين موارد كه به جهت تحفظ بر حقّ الناس حكم شرعى جعل شده است، حكم الله دائر مدار حق الناس باشد، همانا بايد مقدار عقوبت و مجازات در فرض تخلف با حجم تضييع حق الناس مناسبت و سنخيت داشته باشد در حالى كه بر اساس روايات اين چنين نيست و تضييع حد اقلّ از حقوق مردم مستتبع حداكثر عذاب و أشد مجازات (خلود در جهنم) شمرده شده و مخالفت با فرامين الهى با غضّ نظر از متعلّق امر، از جهت عصيان و مقدار جرم يكسان بشمار آمده است[4] . [5]

استدراك جلسه ٥٤

در صورتى كه تحقق خارجى شرط متعذّر شود و به هيچ نحو قابل استيفاء نباشد، شارط مخيّر بين تداوم و فسخ عقد خواهد بود اما نسبت به حقّ اختيار عقد با مطالبه ى ارش (ما به التفاوت بين مُنشأ با شرط و بدون شرط) داشتن او اختلاف نظر وجود دارد. براى تبيين حكم مسأله بايد گفت كه اگر :

    • شرط مربوط به عمل باشد — تفصيل آن گذشت.

    • شرط مربوط به كيف مبيع باشد — تفصيل آن گذشت.

    • شرط مربوط به كمّ (متّصل يا منفصل) مبيع باشد :

        ◦ مبيع كلى فى المعيّن باشد — عدم تطبيق مقدار مورد تسليم با مقدار قرارداد نه تنها موجب ارش كه موجب فسخ نيز نخواهد بود بلكه مشروط عليه ملزم به تدارك مقدار شرط شده مى باشد.