درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح

مختار در مسأله

به نظر مى رسد در اين مسأله بين خيار تخلّف شرط و تعذّر شرط خلط شده است در حالى كه موضوع خيار شارط، تخلّف مشروط عليه از وفاء به شرط مى باشد و بديهى است كه اقدام مشروط عليه به عقد جديد و انتقال عين از ملك خود، از مصاديق عدم وفاء به شرط خواهد بود. با توجه به اين نكته روشن مى شود كه لازم يا جائز بودن عقد دوم، متمكّن بودن يا نبودن مشروط عليه از فسخ عقد دوم، و منافات داشتن عقد دوم با شرط يا غير منافى بودن آن دخالتى در اصل ثبوت خيار فسخ براى شارط نخواهد داشت. شارط در صورتى كه اقدام به فسخ عقد نمايد اگر عُلقه ى مشروط عليه با عين كاملا زائل شده باشد و فراهم آوردن مقدمات تدارك عين ممكن نباشد، بايد رجوع به بدل نمايد زيرا عين محكوم به تلف مى باشد، اما اگر ارتباط مشروط عليه و عين كاملا زائل نشده باشد (مانند مواردى كه عقد دوم جائز و يا لازم خيارى است) و يا با اقاله قابل تدارك باشد، رجوع به عين كند و مشروط عليه ملزم به ابتياع دوباره نمى باشد. [1]

لازم به ذکر است كه در فرض اقدام شارط به فسخ مسائل ديگرى مانند اثر فسخ عقد اول (زوال عقد از حين فسخ يا از ابتدا) و كيفيت فسخ عقد دوم (مشروط عليه ملزم به فسخ عقد دوم است يا عقد دوم خود به خود منفسخ مى شود) و تعيين بدل عين (شناسايى معيار مثلى و قيمى بودن) وجود دارد كه در ضمن مباحث فقهى ديگر بدان پرداخته مى شود.

سؤال دوم - آيا شرط ضمن عقدى كه ماليت دارد موجب اشتغال ذمة مشروط عليه به صورت دِين مالى مى باشد يا صرفا مستلزم حقّى براى شارط خواهد بود؟

اگرچه اكثر فقهاء به صورت مستقل به اين مسأله نپرداخته اند اما به نظر مى رسد كسانى كه منكر ثبوت حكم وضعى با شرط ضمن عقد شده اند، ناظر بر خصوص اين دِين بوده اند و شرط را مستتبع مديون شدن مشروط عليه ندانسته اند (مانند نذر مال براى فقير كه موجب بدهكار شدن ناذر به فقير نمى شود) و الا اصل به وجود آمد حقّ براى شارط با اشتراط مورد اتفاق مى باشد (مانند ثبوت حقّ نفقة آباء بر اولاد) و بر اين حقّ نيز حكم وضعى صادق است. همچنين در مباحث پيشين گفته شد كه اگر ثبوت دِين پذيرفته شود، حقّ رجوع شارط به حاكم شرع و اجبار مشروط عليه على القاعده خواهد بود در حالى كه بنابر مديون نبودن مشروط عليه، وجه اجبار او محلّ ترديد مى باشد.

ديگر از مسائلى كه مرتبط به اين بحث است، قابل فسخ بودن حقّ برآمده از شرط براى شارط مى باشد زيرا اگر مشروط له همان شارط باشد و شرط را موجب ثبوت دِين بر ذمة مشروط عليه بدانيم، قطعا شارط حقّ إسقاط و إبراء آن را خواهد داشت لكن در غير اين صورت چند احتمال در مسأله وجود دارد :

    • مشروط له غير از شارط باشد :

    • مشروط له إسقاط حقّ نمايد — اقدام مشروط له بدون اثر خواهد بود زيرا اساسا شرط ضمن عقد موجب ثبوت حقّ براى خصوص مشروط له نمى شود.

    • شارط إسقاط حقّ نمايد — اصل ثبوت حقّ براى شارطى كه ذى نفع از شرط (مشروط له) نيست محلّ اختلاف است (كما سبق). بنابر قول به ثبوت حقّ، مشمول تفاصيل آتى خواهد بود اما بنابر قول به عدم ثبوت حقّ، اسقاط شارط بدون اثر مى باشد.

    • مشروط له نفس شارط باشد :

    • شارط شرطيت شرط را إسقاط نمايد — اقدام شارط باطل خواهد بود زيرا امكان دخل و تصرف در محتواى عقد بعد از انعقاد آن وجود ندارد (الشئ لاينقلب عمّا وقع عليه) فلذا همچنان كه انضمام شرط بدان ممكن نيست، إلغاء شرطيت شرط آن نيز مستحيل مى باشد.

    • شارط حكم برآمده از شرط را إسقاط نمايد :

        ◦ شرط فقط مثبِت حكم تكليفى باشد :

            ⁃ شرطيت حيثيت تقييدية وجوب وفاء به شرط باشد — مجعول الهى وجوب وفاء به شرط بما هو شرط است و عنوان شرط بعد از تحقق عقد قابل إسقاط نيست تا موجب زوال حكم تكليفى شود.

            ⁃ شرطيت حيثيت تعليلية وجوب وفاء به شرط باشد — مجعول الهى وجوب وفاء به شرط بما هو حقّ للشارط است پس إسقاط شارط صحيح و موجب زوال موضوع حكم تكليفى (حقّ) خواهد بود.

        ◦ شرط مثبِت حكم وضعى نيز باشد :

            ⁃ حقّ برآمده از عقد قابل اسقاط باشد (مانند حقّ شفعة) — اقدام شارط به إسقاط شرط صحيح و مؤثر خواهد بود.

            ⁃ حقّ برآمده از عقد قابل اسقاط نباشد (مانند حقّ اُبُوّت) — اقدام شارط به إسقاط شرط باطل و بى اثر خواهد بود.