درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح

همچنين اينكه مرحوم آيت الله خوئى تعلّق حقّ شارط بر عين را مانع از صحت شرط دانستند نيز عموميت نخواهد داشت زيرا در بعضى از موارد حتى با تعلّق حقّ غير بر عين، انتقال آن صحيح مى باشد مانند فروش ملكى كه منافع آن تا يكسال به تمليك مستأجر درآمده است. در اين فرض اگرچه حقّ استيفاء مستأجر بر عين مؤجرة تعلّق گرفته اما انتقال آن صحيح خواهد بود.

بعد از آنكه ثابت شد صرف وجود شرط مانع از انتقال ملك و عقد دوم نخواهد بود و منجر به بطلان آن نمى شود لازم است كيفيت اختيار فسخ شارط و آثار آن در فرض صحت عقد دوم نيز مورد بررسى قرار بگيرد. اساسا إعمال خيار فسخ به سبب تعذّر شرط در مثل اين مورد مى تواند ثبوتا موجب يكى از اين سه امر باشد :[1]

    • رجوع شارط به عين (كما ادعى العلامة) — با توجه به اينكه فسخ، عقد جديدى نبوده بلكه انحلال عقد سابق است و موجب رجوع هر يك از عوضين به مالك خود مى شود، اختيار فسخ از جانب شارط در مانحن فيه، موجب انفساخ عقد دوم و يا لزوم اقدام مشروط عليه به فسخ خواهد بود و بالطبع عين در إزاء برگشت ثمن به او عودت مى گردد (مگر اينكه فسخ عقد دوم و استرداد آن ممكن نباشد مانند رقبة كه بعد از عتق قابل استرقاق نمى باشد) .

    • رجوع شارط به بدل (كما ادعى الخوئى) — اگرچه فسخ موجب رجوع عوضين به مالك سابق خود است لكن با توجه به صحت عقد دوم و خروج عين از ملك مشروط عليه، در مانحن فيه عين محكوم به تلف مى باشد و اختيار فسخ شارط موجب أخذ بدل عين (مثل يا قيمة) خواهد بود.

    • رجوع شارط به عين يا بدل — از جهت اينكه عين از ملكيت مشروط عليه خارج شده و عقد دوم صحيح مى باشد، شارط مى تواند مطالبه ى بدل نمايد و از اين جهت كه عقد دوم قابل فسخ است، شارط مى تواند مطالبه ى عين كند كه در اين صورت مشروط عليه بايد اقدام به فسخ عقد دوم نمايد.

اگر گفته شود شناسايى حقّ مطالبه ى فسخ عقد دوم براى شارط منجر به خروج مورد از تعذّر شرط خواهد شد زيرا با اقدام مشروط عليه به فسخ عقد دوم، متمكن از وفاء به شرط مى شود ؛ بايد گفت كه اين حقّ مطالبه ى فسخ عقد دوم برآمده از اختيار فسخ عقد اول است و بديهى است كه با زوال عقد اول، اصل اشتراط و همچنين ملكيت مشروط عليه بر عين نيز زائل خواهد شد و وفاء به شرط سالبه بانتفاء موضوع مى گردد.