درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح

مختار در مسأله

به نظر مى رسد حتى اگر شرط ماليت داشته باشد و يا قائل باشيم جزئى از ثمن بازاء آن قرار مى گیرد، نمى توان ثبوت أرش در فرض مسأله را پذيرفت زيرا همچنان كه گفته شد مقتضاى قواعد آن است كه تخلّف شرط و وصف موجب تغاير عوضين مى باشد و على القاعده بايد قائل به بطلان شد و يا اينكه رضايت متعاقدين را موجب تبدّل عقد و مصحّح آن دانست. بنابراين اصل ثبوت مطالبه ى أرش ضمن بقاء عقد حتى در صورت معيوب بودن عوضين نيز خلاف قاعده و نتيجه ى دليل خاصّ است و لذا تسرّى دادن آن به تخلّف شرط ممكن نخواهد بود.

٤- اگر به سبب انتقال عين مورد عقد از ملك مشروط عليه و يا تلف، وفاء به شرط متعذّر شود، اصل وجود حقّ فسخ و آثار آن در فرض ثبوت محلّ تأمل است.

قبل از ورود به صور مسأله توجه به اينكه ضرورى است كه اگر خروج عين از ملك مشروط عليه به نحو جائز و يا لازم با وجود خيار بوده و يا انتقال دوباره ى آن به ملك مشروط عليه در عقد لازم ممكن باشد، مصداق تعذّر شرط نمى باشد و خطاب وجوب وفاء به شرط كما كان متوجه مشروط عليه خواهد بود و در فرض تخلف، مسائل قبل شكل مى گيرد[1] .

مرحوم شيخ انصارى براى اين مسأله اقسامى بيان مى كنند كه به شرح آن مى پردازيم[2] :

    • عين از ملك مشروط عليه خارج شده باشد :

        ◦ عقد دوم منافات با شرط نداشته باشد (فروش زمين به شرط آباد نمودن) — در اين صورت حقّ خيار فسخ براى شارط محفوظ است اما نتيجه ى إعمال خيار، مطالبه ى بدل (مثل يا قيمة) مى باشد زيرا عقد دوم جامع شرائط و صحيح بوده است (وقع عن أهله و صدر فى محله) و شارط حقّ فسخ آن را نخواهد داشت.

        ◦ عقد دوم منافات با شرط داشته باشد: (فروش زمين به شرط وقف)

            ⁃ اگر شرط ضمن عقد را مستتبع هيچ حكمى ندانيم (كما ادعى الشهيد الأول) — در اين صورت حقّ خيار فسخ براى شارط محفوظ است اما نتيجه ى إعمال خيار، مطالبه ى بد ( مثل يا قيمة) مى باشد زيرا عقد دوم جامع شرائط و صحيح بوده است (وقع عن أهله و صدر فى محله) و شارط حقّ فسخ آن را نخواهد داشت. )

            ⁃ اگر شرط ضمن عقد را مستتبع خصوص حكم تكليفى و وجوب وفاء بدانيم (كما ادعى الشيخ الأنصارى) :

    • اگر أمر به شئ مقتضى نهى شرعى از ضد دانسته نشود — در اين صورت حقّ خيار فسخ براى شارط محفوظ است اما نتيجه ى إعمال خيار، مطالبه ى بدل (مثل يا قيمة) مى باشد زيرا عقد دوم صرفا حرام بوده است اما با توجه به اينكه نهى اى متوجه آن نبوده و جامع شرائط بوده است (وقع عن أهله و صدر فى محله)، صحيح مى باشد و شارط حقّ فسخ آن را نخواهد داشت.

    • اگر أمر به شئ مقتضى نهى شرعى از ضد دانسته شود :

    • اگر نهى در معاملات موجب فساد دانسته نشود — در اين صورت حقّ خيار فسخ براى شارط محفوظ است اما نتيجه ى إعمال خيار، مطالبه ى بدل (مثل يا قيمة) مى باشد زيرا نهى متوجه عقد دوم موجب مانع از صحت آن نبوده و از آنجا كه جامع شرائط بوده است (وقع عن أهله و صدر فى محله)، صحيح مى باشد و شارط حقّ فسخ آن را نخواهد داشت.

    • اگر نهى در معاملات موجب فساد دانسته شود — با توجه به اينكه عقد دوم باطل بوده است، عين مشروط كما كان در ملك مشروط عليه خواهد بود و او ملزم به وفاء شرط مى باشد و بديهى است كه نوبت به ثبوت خيار فسخ براى شارط نخواهد رسيد.

            ⁃ — اگر شرط را مستتبع حكم تكليفى و وضعى بدانيم (كما ادعى الخوئى) — با توجه به اينكه موضوع عقد دوم، عينى بوده است كه حقّ شارط بر آن تعلق گرفته است، اين مسأله مصداق بيع فضولى خواهد بود :

    • اگر بيع فضولى باطل دانسته شود — با توجه به اينكه عقد دوم باطل است، عين مشروط كما كان در ملك مشروط عليه خواهد بود و او ملزم به وفاء شرط مى باشد و بديهى است كه نوبت به ثبوت خيار فسخ براى شارط نخواهد رسيد.

    • اگر بيع فضولى معلّق دانسته شود :

    • اگر إذن سابق [3] و يا اجازه لاحق از شارط وجود داشته باشد [4] — با توجه به اينكه عقد دوم صحيح بوده است، نتيجه ى إعمال خيار فسخ شارط، مطالبه ى بدل خواهد بود و عقد دوم قابل فسخ نمى باشد.

    • اگر إذن سابق و يا اجازه لاحق از شارط وجود نداشته باشد — با توجه به اينكه عقد دوم باطل است، عين مشروط كما كان در ملك مشروط عليه خواهد بود و او ملزم به وفاء شرط مى باشد و بديهى است كه نوبت به ثبوت خيار فسخ براى شارط نخواهد رسيد.

    • اگر تفصيل در مسأله داده شود (كما ادعى الشيخ التسترى) :

    • اگر إذن سابق از شارط وجود داشته باشد — در اين صورت عقد دوم صحيح است و نتيجه ى إعمال خيار فسخ شارط، مطالبه ى بدل خواهد بود و عقد دوم قابل فسخ نمى باشد.

    • اگر اجازه لاحق از شارط وجود داشته باشد — در اين صورت عقد دوم باطل است و عين مشروط كما كان در ملك مشروط عليه خواهد بود فلذا او ملزم به وفاء شرط مى باشد و بديهى است كه نوبت به ثبوت خيار فسخ براى شارط نخواهد رسيد.

    • عين تلف شده باشد — در اين صورت حقّ خيار فسخ براى شارط محفوظ است اما نتيجه ى إعمال خيار، مطالبه ى بدل (مثل يا قيمة) مى باشد.

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند از آنجا كه اولا امر به شئ مقتضى نهى از ضد (خاص) نيست و ثانيا نهى در عبادات زمانى موجب فساد است كه متوجه مسبّبيت عقد باشد (كه در اين صورت ارشاد به عدم تحقق سبب خواهد داشت) نه مطلقا تا شامل نهى از سبب (تطهير خبث با آب غصبى) يا تسبيب (تملك قرآن فروخته شده به كافر) نيز باشد (مانحن فيه از قبيل منهى بودن سبب يا تسبيب عقد است)، حتى اگر عقد دوم منافات با شرط داشته باشد نيز دليلى بر بطلان آن وجود نخواهد داشت فلذا با إذن يا اجازه قابل تصحيح مى باشد. مضافا به اينكه صرف قول به مستتبع بودن شرط نسبت به اعم از احكام تكليفى و وضعى و مثبِت حقّ بودن آن براى شارط موجب بطلان عقد دوم نمى باشد زيرا وجود حقّ زمانى مانع از صحت عقد دوم خواهد بود كه تعلّق به عين گرفته باشد و حال آنكه در مانحن فيه متعلّق حقّ انعقاد يا عدم انعقاد عقد دوم است و روشن است كه اين گونه تعلّق حقّى مانع از صحّت عقد نمى باشد[5] . [6]

اشكال

بايد توجه داشت كه نسبت به ادله وجوب وفاء به شرط دو احتمال وجود دارد :

اول - شرطية حيث تعليلية حكم به وجوب وفاء باشد كه بر اين اساس، هر حكمى را كه متعاقدين در ضمن شرط اعتبار و توافق نمايند، ممضاة شارع خواهد بود يعنى توافق بر لزوم عمل مستتبع وجوب شرعى و توافق بر ترك عمل مستتبع حرمت شرعى مى باشد.

دوم - شرطية حيث تقييدية حكم وجوب وفاء به شرط باشد كه بر اين اساس هر حكمى كه در غالب شرط واقع شود با عنوان شرط موضوع وجوب قرار مى گیرد.

بر اساس اين نكته به نظر مى رسد كلام مرحوم آيت الله خوئى أخص از مدعا است و در خصوص فرض دوم تمام مى باشد كه انتزاع حرمت در مسأله(حرمت تخلف از شرط) حتى اگر متعلّق شرط ترك بيع باشد، موقوف بر پذیرش اقتضاء نهى از ضد داشتن امر خواهد بود اما بنابر فرض اول كه نظريه صحيح است و وجوب وفاء به شرط واجب مستقلى در عداد ساير واجبات نمى باشد، در صورتى كه متعلّق شرط ترك بيع باشد منتج حكم شرعى حرمت خواهد بود و ثبوت فساد بيع دوم منوط بر پذیرش اقتضاء نهى از ضد داشتن امر نخواهد بود.