درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح

اشكال

اگرچه عبارت السلطان ولىّ الممتنع نه مستند روايى دارد و نه در حدّ يك قاعده فقهى مورد قبول واقع شده است لكن به نظر مى رسد بر فرض ثبوت آن وجه تأملى كه مرحوم آيت الله خوئى مطرح نموده اند (ولاية الحاكم فى كل ما للسلطان) بنابر مبناى خود ايشان تمام نباشد زيرا ايشان نيز مانند بسيارى از فقهاء بر اساس رواياتى كه در ذيل مباحث مختلف فقهى نظير نفقة و طلاق و احتكار و امتناع از أداء دِين و… آمده است، قاعده ى الحاكم ولىّ الممتنع را اصطياد نموده اند[1] و با توجه به پذيرش اين قاعده، نوبت به خدشه در دايره ولايت حاكم و احتمال مضيّق بودن آن از ولايت سلطان نمى رسد، همچنان كه بر اساس نظريه ولايت مطلقة فقيه نيز ترديدى در ثبوت اين ولايت براى حاكم شرع وجود نخواهد داشت.

ممكن است در مقام دفاع از مرحوم آيت الله خوئى گفته شود كه قواعد فقهى هرچند شموليت و سريان دارند اما اگر حوزه و مقدار توسعه ى آن مشكوك باشد (مانند ما نحن فيه كه ولايت حاكم شرع در نيابت مشروط عليه مشكوك است)، اطلاقى براى تمسك نخواهند داشت بلكه نهايتا بايد به مستندات قاعده و مدلول آن مراجعه شود. وجه مشكوك بودن مشموليت مانحن فيه نسبت به قاعده هم آن است كه شارط علاوه بر دادخواه از حاكم و اقدام عملى او، با فسخ نمودن عقد نيز امكان خلاصى از اين معركه را خواهد داشت و با توجه به عدم انحصار احقاق حقّ شارط در اقدام عملى حاكم، ولايت او محل ترديد مى باشد.

٢- در صورتى كه حقّ مطالبه و اجبار مشروط عليه را نيز براى شارط شناسايى كنيم، اين تأمل وجود دارد كه آيا إعمال خيار فسخ شارط در طول اين مطالبه و اجبار است (كما ادعى الشيخ الأنصارى[2] ) و يا در عرض آن (كما ادعى العلامة[3] )؟

قبل از ورود به اصل بحث تذكر به چند نكته ضرورى است :

اول - به نظر مى رسد پيش فرض اين مسأله آن است كه اقدامى عملى حاكم و مباشرت او به اتيان شرط را از مصاديق اجبار ندانيم و الا فرض طوليت مستبعد خواهد بود زيرا با صورت گرفتن چنين اجبارى موضوع براى خيار فسخ باقى نمى ماند تا ادعاى طوليت شود (على القاعده بايد در عرض يكديگر باشند) و طوليت منحصر در مواردى مى گردد كه دسترسى به حاكم شرع ممكن نباشد در حالى كه فقهاء طوليت را منحصر در چنين موردى ندانسته اند.

دوم - طرح اين مسأله زمانى وجيه است كه بين آن و مسأله ى سابق (جواز مطالبه و اجبار) تفكيك قائل شويم و الا جاى بررسى چنين سؤالى وجود نخواهد داشت. مرحوم آيت الله خوئى معتقدند تغاير اين دو مسأله بسيار واضح است[4] (بحث سابق ناظر بر اصل ثبوت حقّ اجبار بود و بحث حاضر ناظر بر رتبه و جايگاه آن)، اما مرحوم نائينى ادعاى وحدت نموده و تفكيك آن دو را در كلام مرحوم شيخ انصارى نابجا شمرده اند[5] . گويا مدعاى ايشان آن است كه شيخ انصارى در مسأله ى سابق از جواز مطالبه و اجبار مشروط عليه سخن گفت در حالى كه لازمه ى طوليت، لزوم مطالبه و اجبار است و بنابر قول به جواز لامحاله عرضيت ثابت مى شود.

سوم - مرحوم ايروانى اصل عنوان اين مسأله را غير معقول دانسته است و ادعا نموده اند كه حقّ اجبار با خيار فسخ قابل اجتماع نيست تا از طوليت و عرضيت آن بحث شود بلكه تكويناً آن دو طولى مى باشند. از منظر ايشان آنچه مورد اشتراط قرار گرفته است، تحقق خارجى مفاد شرط مى باشد خواه از جانب مشروط عليه صورت گيرد (وفاء اختيارى) و خواه از جانب ولىّ او (وفاء غير اختيارى)، فلذا حتى در صورتى كه متعلّق شرط به اجبار حاكم و يا اقدام او محقق شود، وفاء به شرط صورت گرفته است و موضوع براى خيار تعذّر شرط و فسخ شكل نمى گيرد.[6]