درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /آثار شرط صحيح

مرحوم آيت الله خوئى در ضمن ردّ كلام مرحوم شيخ انصارى، براى اثبات مدعاى خود (منتج حكم تكليفى و وضعى بودن شروط ضمن عقد) سه دليل اقامه مى نمايند :

    • ادله ى لزوم وفاء به شرط[1] — اساسا مفاد اين نوع روايات (فليفِ بشرطها - المؤمن عند عدته - المؤمنون عند شروطهم و…) تلازم بين ايمان و پايبندى بر شرط و همراهى مؤمن با شرط خويش است و اين روايات منحصر بر آثار تكليفى شروط نبوده بلكه آثار وضعى شروط نيز مشمول اين ملازمه و ملاصقه خواهد بود.

    • روايات[2] :

    • در بعضى از روايات امام عليه السلام المؤمنون عند شروطهم را بر لزوم شرط تكليفى تطبيق نموده اند مانند :

    • وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم[3] .

در اين روايت براى نفوذ شرط ترك ازدواج مجدد تمسك به المؤمنون عند شروطهم شده است.

    • در بعضى از روايات امام عليه السلام المؤمنون عند شروطهم را بر لزوم شرط وضعى تطبيق نموده اند مانند :

    • محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم[4] .

در اين روايت براى نفود شرط عدم استحقاق خيار فسخ زوجة حرة در نكاح سابق خود با عبد، تمسك به المؤمنون عند شروطهم شده است (گويا اين شرط ضمن عقد هبة واقع شده است).

    • ادله ى لزوم وفاء به عقد[5] — حتى اگر ادله ى لزوم وفاء به شرط ناظر بر خصوص شرط فعل و احكام تكليفى باشد (كما ادعى الشيخ الأنصارى)، شرط صفت و نتيجة صحيح و منتج آثار وضعى خواهد بود (خلافا لما ادعى النائينى و السيد اليزدى) زيرا اگرچه اساسا شروط ضمن عقد جزئى از عوضين نمى باشد (فلذا تخلف شرط موجب ارش نخواهد بود) لكن اين چنين شروطى موجب تضييق دايره مُنشأ مى گردد و در نتيجه مشمول ادله ى لزوم وفاء به عقد و پايبندى بر مُنشأ (أوفوا بالعقود) خواهد بود.

اشكال

به نظر مى رسد اولا اگرچه شرط صفت به جميع انواعش موجب تضييق مُنشأ مى شود اما در تمام موارد شرط نتيجة نمى توان ادعا نمود كه دايره مُنشأ تضييق شده است مانند شرط عدم استحقاق خيار فسخ داشتن در معامله سابق كه اين چنين شرطى به هيچ شكل موجب تضييق دايره مُنشأ عقد جديد نمى شود. [6]

ثانيا واضح است كه مرحوم شيخ انصارى نيز منكر صحت شرط صفت و نتيجه نيست و لذا ممكن است كلام ايشان نسبت به انتفاء آثار وضعى در شروط ضمن عقد ناظر بر خصوص شرط فعل باشد. توضیح مطلب آنكه هرچند شرط فعل صحيح و مستتبع حكم تكليفى (وجوب وفاء) مى باشد لكن نسبت به اينكه آيا اين حكم تكليفى ايجاد حق مالى و دِين نيز مى نمايد يا خير، تأملاتى وجود دارد و گويا مرحوم شيخ انصارى معتقدند كه از دليل لزوم وفاء به شرط، بيش از حكم تكليفى بدست نمى آيد (مانند وجوب نفقة آباء و اولاد كه موجب دِين نمى شود)، اگرچه اين احتمال در عبارت ايشان خلاف ظاهر است. [7]

فائدة

در ذيل اين مسأله دو سؤال وجود دارد كه بايد بدان پرداخته شود :

سؤال اول - آيا شارط با صرف نظر از أمر به معروف و نهى از منكر، حقّ اجبار مشروط عليه به وفاء به شرط را خواهد داشت يا خير؟

نسبت به جواب اين سؤال چند نظريه وجود دارد :[8]

    • بعضى از فقهاء (مانند مرحوم شيخ انصارى[9] ) معتقدند شارط علاوه بر خيار فسخ،حقّ مجبور نمودن مشروط عليه را نيز خواهد داشت. براى اين ديدگاه سه دليل وجود دارد :

        ◦ در برخى از روايات، شرط حقّ شارط معرفى شده (فليف للمرأة بشرطها[10] ) و بديهى است كه هر حقّى قابليت مطالبه و اقامه دعوا و اجبار طرف مقابل را خواهد داشت.

        ◦ سيرة عقلائية مستمر قائم بر آن است كه شروط ضمن عقد ايجاد حقّ نموده و اين حقّ قابل مطالبه و اجبار مى باشد.

        ◦ از آنجا كه شارط قادر به إسقاط حقّ برآمده از شرط است، كشف مى شود كه شارط با اشتراط مالك حقّ مى شود و بديهى است كه هر مالكى حقّ مطالبه ى ملك خود و اجبار طرف مقابل بر أداء آن را خواهد داشت. به عبارت دیگر شرط نظير جزئى از عوضين مى باشد كه بايد بعد از انعقاد عقد تسليم به مالكش شود و در فرض استنكاف قابل مطالبه و اجبار مى باشد.

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند با توجه به اينكه مكرر گفته شد ثمن بازاء شرط قرار نمى گيرد، استدلال سوم ناتمام است و تشبيه شرط به عوضين صحيح نخواهد بود اما بر اساس دو دليل اول، شارط حقّ مطالبه و اجبار مشروط عليه را خواهد داشت اگرچه چنين حقّى موجب ثبوت دِين نمى باشد.