درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

رابعا مرحوم آيت الله خوئى نسبت به نفس معلّق عليه در موارد شرط معلّق (بيع مشروط به خياطة عند مجئ زيد) تحليلى نداشتند در حالى كه به نظر مى رسد شناسايى حقيقت مشروط عليه نتيجه ى مسأله را مشخص مى كند زيرا :

    • اگر إلتزام و تعهّد به فعل شرط شده باشد — در اين صورت اساسا إنشاء و فعلى و مُنشأ و إلتزام بدان نيز فعلى است هرچند كه متعلّق تعهد استقبالى مى باشد. بنابراين در اين فرض تعليقى وجود ندارد تا نوبت به واكاوى معلّق (إنشاء و مُنشأ و إلتزام به مُنشأ) برسد بلكه نهايتا چنين عقدى نظير واجب معلّق (وجوب حج مستطيع معلّق بر مجئ أشهر حج) خواهد بود كه إلتزام به‌ امر متأخرى تعلّق گرفته است.

    • اگر در موارد شرط معلّق، نفس فعل شرط شده باشد — در اين صورت إنشاء و مُنشأ فعلى است و نظير واجب مشروط خواهد بود كه لازمه ى آن تحقق فعلى مشروط است اگرچه در فرض مسأله مشروط به شرط متأخر مى باشد و عدم تحقق شرط در بستر خود كاشف عدم تحقق اصل إنشاء است نه اينكه موجب خيار فسخ باشد و ادعاى تعليق إنشاء يا إلتزام به مُنشأ ممكن نمى باشد. اگر گفته شود در موارد شرط متأخر، اشتراط قطعى و شرط مربوط به آينده است اما در مانحن فيه نه تنها شرط مربوط به آينده بلكه معلّق و اصل اشتراط احتمالى است، مى گوييم كه اين ذو وجه بودن اشتراط ضررى به مسأله نمى رساند زيرا در يك فرض (عدم مجئ زيد) إنشاء فعلى و مطلق و در يك فرض (مجئ زيد) فعلى و مشروط خواهد بود (در هردو صورت إنشاء فعلى است) در حالى كه آنچه مضرّ به صحت عقد است، تعليق إنشاء مى باشد.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد دليلى بر بطلان تعليق شرط وجود ندارد و با توجيهات سابق ضررى به صحت عقد نمى رساند.

جمع بندى

از ميان نه شرطى كه براى صحت شروط ضمن عقد شمرده شده است چهار شرط معتبر مى باشد :

    • شرط فى نفسه جائز باشد.

    • شرط مخالف با قرآن نباشد.

    • شرط مخالف با مقتضاى عقد نباشد.

    • شرط مجهول (جهل موجب غرر) نباشد.

فائدة

بعد از بيان شرائط صحت شرط ضمن عقد و شناسايى شروط صحيح و فاسد نوبت به شناسايى احكام و آثار شرط صحيح و فاسد خواهد رسيد. اين مبحث در دو مقام پيگيرى خواهد شد.

مقام اول - احكام شرط صحيح

اگر شرطى در ضمن عقد به صورت صحيح واقع شود (خواه شرط فعل باشد و خواه شرط صفت يا نتيجه)، نسبت به احكام و آثار آن سه نظريه كلى وجود دارد :

    • شرط هم مستتبع حكم تكليفى است (اگر شرط فعل باشد) و هم حكم وضعى (اگر شرط نتيجه باشد).

    • شرط فقط مستتبع حكم تكليفى است (كما ادعى الشيخ الأنصارى).

    • شرط مستتبع هيچ حكمى نيست و صرفا موجب ثبوت خيار فسخ مى باشد (كما ادعى الشهيد الأول).

مرحوم آيت الله خوئى ضمن ردّ دو قول اخير بدنبال اثبات نظريه اول هستند[1] . ايشان مى فرمايند گويا مرحوم شيخ انصارى مدلول ادله ى وفاء به شرط (فليفِ بشرطة - المؤمنون عند شروطهم) را وجوب وفاء به مضمون شرط (حكم تكليفى) دانسته است كه بر اين اساس براى اثبات آثار وضعى شرط نتيجه (حتى آثارى كه شرعا منحصر به سبب خاصى نيست) دليلى وجود نخواهد داشت و اعتبار شرط صفت نيز از باب خيار تخلف شرط مى باشد ؛ و حال آنكه مفاد ادله ى وفاء به شرط (فليفِ بشرطة - المؤمنون عند شروطهم) ملاصقه مؤمن به شروط خويش مى باشد و اين عدم انفكاك از لوازم ايمان شمرده شده و بديهى است كه آثار پايبندى مؤمن به شروط خود به حسب نوع شرط، مختلف خواهد بود فلذا اگر شرط فعل باشد، اثر آن حكم تكليفى و اگر شرط نتيجه باشد، حكم وضعى مى باشد.