درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط
بايد توجه داشت كه اگرچه شرط موجب تعليق و اناطة مى شود اما نسبت به معلّق احتمالاتى وجود دارد كه عبارت است از :[1]
• نفس عقد معلّق باشد :
◦ إنشاء و مُنشأ هردو معلّق باشد :
⁃ معلّق عليه امر استقبالى مشكوك الوقوع باشد — در اين صورت عقد باطل است زيرا اولا اجماع بر بطلان تعليق در إنشاء وجود دارد و ثانيا إنشاء به منزله ى ايجاد است و موجود نمى تواند متأخر از ايجاد باشد.
⁃ معلّق عليه امر حالى مشكوك الوقوع باشد — در اين صورت عقد باطل است زيرا اولا اجماع بر بطلان تعليق در إنشاء وجود دارد و ثانيا إنشاء به منزله ى ايجاد است و موجود نمى تواند متأخر از ايجاد باشد.
◦ إنشاء فعلى و مُنشأ معلّق باشد — هرچند چنين تعليقى محذور عقلى ندارد كما اينكه در وصية و تدبير واقع شده است، لكن به سبب اينكه چنين تعليقى متداول نزد عرف و عقلاء نيست، ادله ى اعتبار شرعى تقود منصرف از آن بوده و در این صورت عقد باطل خواهد بود.
• إلتزام به مُنشأ معلّق باشد :
◦ معلّق عليه امر استقبالى مقطوع الوقوع باشد — در اين صورت عقد صحيح است.
◦ معلّق عليه امر حالى مشكوك الوقوع باشد — در اين صورت عقد صحيح است.
◦ معلّق عليه امر استقبالى مشكوك الوقوع باشد — در اين صورت عقد صحيح است.
• متعلّق إلتزام معلّق باشد — در اين صورت عقد صحيح و نظير واجب مشروط است كه در حقيقت نفس إلتزام معلّق مى باشد.
مرحوم آيت الله خوئى معتقدند از آنجا كه همه ى فقهاء تعليق در نفس عقد را موجب بطلان شمرده اند و از طرفى سيرة عقلاء بر جواز اشتراط ضمن عقد وجود دارد مى توان نتيجه گرفت كه در موارد شروط ضمن عقد آنچه معلّق مى شود إلتزام به مُنشأ است و اين چنين تعليقى در عقد مانع صحت آن نخواهد بود بلكه به مثابه ى اشتراط خيار مى باشد [2] ، همچنان كه تعليق متعلّق إلتزام (متعلّق إلتزام به بيع، خياطة مى باشد كه معلّق بر مجئ زيد است) نيز به تعليق نفس إلتزام بر مى گردد فلذا دليل اول بر اعتبار منجّزيت شروط ضمن عقد، ناتمام مى باشد.
علاوه بر اینكه بر اساس وجدان رابطه ى شرط و مشروط و متفاهم عرفى بودن عدم اراده ى مشروط بدون شرط در موارد اشتراط، تحليل شروط ضمن عقد به إلتزام در إلتزام و صرف ظرف بودن عقد براى تعهد جديد (كما ادعى النائينى) قابل تصديق نخواهد بود.
اشكال
به نظر مى رسد مدعاى مرحوم آيت الله خوئى نيز تمام نباشد زيرا اولا علاوه بر سه احتمال تعليق در إنشاء و تعليق در إلتزام و إلتزام فى إلتزام، احتمال چهارمى نيز در موارد شروط ضمن عقد وجود دارد و آن تعليق مُنشأ است (مانند واجب معلّق) و دليلى بر فساد تعليق مُنشأ وجود ندارد (نه مورد اجماع است و نه مستحيل).
ثانيا در هنگام عقد (بيع) دو شئ إنشاء و ايجاد نمى شود كه يكى مُنشأ (تمليك) و ديگرى التزام به مُنشأ (عدم حق تصرّف) باشد تا ادعا شود شئ دوم معلّق است بلكه اساسا با إنشاء حقيقت واحدى ايجاد مى شود و آن نفس مُنشأ است و إلتزام به مُنشأ مجعول شارع و حكم ايشان بعد از انعقاد عقد مى باشد (أوفوا بالعقود) و معنا ندارد متعاقدين حكمى كه در اختيارشان نيست را با اشتراط معلّق بر امرى نمايند. ممكن است گفته شود كه امر شارع بر وفاء به شرط و ملتزم بودن به مفاد آن (أوفوا بالعقود) ارشادى است نه مولوى زيرا تمام عقلاء تصديق مى كنند كه ايجاد يك امر بدون ملتزم بودن بر آثار و لوازمش ممكن نيست، اما مى گوييم كه حتى بر فرض چنين احتمالى، إلتزام متعلّق إنشاء و ايجاد متعاقدين نيست تا قابل تضييق از جانب ايشان باشد بلكه از احكام عقلائى خواهد بود.
ثالثا اگر اجماع مستند بطلان تعليق در إنشائيات را محتمل المدرك بدانيم (احتمالا مجمعين ناظر بر استحاله عقلى بوده اند) و استحاله عقلى نيز مربوط به امور تكوينى دانسته شود و در مثل انشاء كه امر اعتبارى است وارد نباشد، نفس تعليق إنشاء محذورى نخواهد داشت تا در مقام توجيه و تفسير آن برآييم.
