درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

هفتم - شرط مستلزم امر محال نباشد[1]

مرحوم شيخ انصارى به تبع مرحوم علامه يكى از شرائط صحت شرط ضمن عقد را مستلزم نبودن محال عنوان نموده اند و براى اعتبار اين شرط سه دليل ادعا شده است :

    • مرحوم علامه معتقد است اين شرط از قضاياى قياساتها معها مى باشد زيرا اگر اشتراطى مستلزم محال باشد خود مستحيل خواهد بود و مثالى كه براى آن ذكر مى نمايند بيع مشروط به فروش مشترى به بايع است كه چنين شرط مستلزم دور مصرّح مى باشد (توقف ملكيت مشترى بر عدم ملكيت او) خواه ثمن بيع دوم نفس ثمن بيع اول باشد و خواه مغاير با آن. مرحوم علامه مى فرمايند كه اگر در اين مثال فروش به غير بايع شرط شده باشد، محذورى نخواهد داشت زيرا اگرچه ملكيت مشترى در گرو فروش اوست اما فروش او به شخص ثالث متوقف بر ملكيت نخواهد بود و به صورت بيع فضولى يا وكالت در فروش نيز قابل تحقق مى باشد.[2]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اگرچه اصل كبراى مرحوم علامه (بطلان شرط محال) نسبت به اعتبار اين شرط صحيح است اما صغراى آن مخدوش مى باشد زيرا :[3]

    • اولا تفاوتى بين دو مثال وجود ندارد و اگر احتمال بيع فضولى يا وكالت مانع تحقق دور در مثال دوم باشد، در مثال اول نيز با فرض چنين احتمالاتى، دور صورت نخواهد گرفت.

    • ثانيا مرحوم علامه بيع مشروط به وقف بر بايع و اولاد او را پذيرفته است در حالى كه لازمه ى وقف، ملكيت است و توقف ملكيت بر وقف مستلزم دور خواهد بود.

    • ثالثا اساسا شرط تحقق ملكيت در مثل اين موارد، التزام مشترى به مفاد شرط است نه نفس شرط (خروج از ملك) تا مستلزم دور باشد. مضافا به اينكه ملكيت به شرط حاصل نمى شود بلكه به عقد محقق مى شود.

تمام اين كلام ناظر بر شرط فعل بود اما اگر شرط ملكيت به صورت شرط نتيجه باشد، كلام علامه تمام و موجب دور مستحيل مى باشد زيرا بايع و مشترى در آن واحد جمع بين إدخال در ملك و خروج از ملك مى نمايند.

جواب

به نظر مى رسد كلام مرحوم علامه در تفاوت بين دو مثال نيز تمام باشد زيرا بيع فضولى مشترى به خود مالك قبل از حصول ملكيت قابل تصوير نيست همچنان كه توكيل فروش به مؤكّل بى معناست.

    • مرحوم شهيد اول مى فرمايد از آنجا كه واقع چنين شرطى، عدم قصد نقل و انتقال است، شرط و عقد باطل مى باشد. به عبارت دیگر بيع حقيقى با قصد تمليك به مشترى صورت مى گيرد اما در مثل اين موارد كه بايع عدم ملكيت مشترى را شرط نموده است، اگرچه صورت عقد بيع را دارد ولى حقيقتا بيع نخواهد بود و وجود أغراض و منافع شخصى موجب تصحيح بيع و قصد حقيقت انتقال نمى باشد.[4]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اين استدلال نيز ناتمام است زيرا علم به انفساخ عقد مانع از صحت انعقاد آن نخواهد بود همچنان كه بيع با جعل خيارى كه علم به إعمال آن دارد جمع مى شود و هيچكس ادعاى بطلان عقد ننموده است.[5]

    • ممكن است براى بطلان اين نوع شرط به اجماع تمسك شود.

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند با توجه به اينكه مضمون اين شرط قبل از مرحوم علامه در بين فقهاء وجود نداشته است، ادعاى اجماع در مسأله واضح البطلان خواهد بود.[6]

    • مرحوم صاحب حدائق (بحرانى) معتقد است براى بطلان اين شرط، رواياتى وجود دارد و با بودن دليل نقلى نوبت به ادله ى ديگر نمى رسد. آن روايات عبارتند از :[7]

        ◦ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. [8]

مفهوم اين روايت دلالت مى كند كه اگر فروش دوباره ى مشترى به بايع اختيارى نباشد (مانند موارد شرط ضمن عقد)،فاسد خواهد بود.

        ◦ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.[9]

مفهوم مخالف اين روايت نيز دلالت مى كند كه اشتراط فروش دوباره مشترى به بايع، باطل نخواهد بود.