درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط
ششم - شرط مجهول نباشد[1]
يكى ديگر از شروطى كه فقهاء براى صحت شروط ضمن عقد معتبر دانسته اند عبارت است از اينكه مفاد شرط هنگام عقد براى متعاقدين مجهول نباشد همچنان كه قانون مدنى نيز جهالت در شرط را اگر منجر به جهالت عقد شود، باطل و مبطل مى داند. [2]
مرحوم آيت الله خوئى براى شرط مجهول اقسامى ذكر مى كنند كه بدين شرح است :
• شرط ارتكازى مجهول باشد — مرحوم آيت الله خوئى معتقدند جهل در شرط ارتكازى قطعا باطل مى باشد (زيرا شروط ارتكازى هميشه موجب تضييق مُنشأ و يا عوضين كه امر كلى است، شده و جهل نسبت به آن منجر به مجهول بودن عقد يا عوضين و غررى بودن معامله خواهد شد) در حالى كه اساسا مجهول بودن چنين شرطى تصوير روشنى ندارد[3] . به عبارت دیگر اگر اصل وجود شرط ارتكازى مجهول باشد كه عقد به صورت منجز منعقد مى گردد نه مشروط، و اگر مفاد شرط ارتكازى مجهول باشد كه بايد با رجوع به عرف عقلاء و مرتكزات آنان به معرفت رسيد. اللهم إلا أن يقال كه كلام مرحوم آيت الله خوئى ناظر بر مواردى مى باشد كه حتى با رجوع به عرف حلّ مشكل نشود مانند مواردى كه عرف واحدى وجود نداشته و آراء أبناء جامعه مختلف مى باشد (نقد بودن ثمن كه مردد بين آنى و پايان وقت و پايان هفته يا ماه است).
• شرط قراردادى و جعلى مجهول باشد :
◦ شرط التزام بر مفاد عقد باشد — اگر عوضين كلى نباشد تا شرط موجب تضييق آن شود و شرط تحت قدرت مشروط عليه نيز نباشد مانند كتابة عبد)، مجهول بودن شرط نه تنها مضر به صحت عقد نخواهد بود بلكه تحقق چنين شروطى از ابتدا مشكوك مى باشد. بديهى است در اين فرض تحقق شرط موجب لزوم و عدم تحقق آن موجب جواز عقد خواهد بود و با توجه به وجود اين خيار فسخ، معامله غررى نمى باشد.[4]
◦ مفاد شرط مجهول باشد — اگر اصل وجود شرط براى متعاقدين معلوم و مفاد آن مجعول باشد (مانند فرض نسيان شرط)، شرط و عقد صحيح خواهد بود و لزوم و جواز عقد منوط بر تحقق و عدم تحقق شرط مى باشد و با توجه به وجود خيار فسخ، معامله غررى نيست.[5]
◦ شرط فعل باشد — اگر اقدام به فعلى شرط ضمن عقد قرار گرفته باشد كه متعلق آن مجهول باشد (مانند خياطة ما فى الدار)، با توجه به اينكه ارزش آن عمل در انگيزه متعاقدين و بهاء عوضين دخالت دارد، جعل در چنين شرطى موجب غررى بودن معامله و بطلان آن مى شود (حرمت بيع غررى محل اختلاف است).[6]
◦ شرط نتيجة باشد — اگر يك اثر شرعى و حقوقى شرط ضمن عقد واقع شود كه متعلق آن مجهول است (مانند ملكيّت ما فى الكيس)، با توجه به اينكه ارزش آن عمل در انگيزه متعاقدين و بهاء عوضين دخالت دارد، جعل در چنين شرطى موجب غررى بودن معامله و بطلان آن مى شود (حرمت بيع غررى محل اختلاف است).[7]
