درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط
به نظر مى رسد اطلاق مخالفت اين چنين شروطى با كتاب ناتمام است زيرا اولا معيار مخالفت شرط با كتاب آن بود كه متعلّق شرط قبل از اشتراط مخالفتى با قرآن نداشته باشد در حالى كه شروط مخالف با اقتضائات ثانوية عقود، معمولا مباحات قرآنى يا حقوقى است كه قابل منع و اسقاط مى باشد. ثانيا بر فرضى كه عمومات شرعية اى نظير النّاس مسلّطون على أموالهم را نيز در نظر بگيريم، شروط مخالف با اقتضائات ثانوية عقود، شرط مخالف سنّت هم نمى باشد بلكه از مصاديق إعمال سلطنت خواهد بود. به عبارت دیگر اگر شرط مخالف با مقتضاى با واسطه ى عقد به صورت شرط فعل باشد (بيع مشروط به وقف كردن) نه تنها يكى از مصاديق بكار گيرى سلطنت مالكانه بوده بلكه بعد از اشتراط نيز سلطنت كما كان باقيست و مشروط عليه تكوينا حق تخلف خواهد داشت اگرچه تشريعا اين اقدام حرام است ؛ لكن اگر به صورت شرط نتيجه باشد (بيع مشروط به موقوفة بودن) مى توان ادعا كرد كه مخالف با سلطنت مالكانه ى مشترى است اگرچه حتى در اين فرض هم صرف پذيرش اين عقد مشروط و اقدام به انعقاد آن، نمونه اى از سلطنت خواهد بود.
براى تأييد صحت شرط مخالف با مقتضيات ثانوى عقد مى توان به مدلول برخى از روايات نيز استدلال نمود مانند :
• محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.[1]
امام عليه السلام در اين روايت صرفا شرط عدم به ارث رسيدن أمة را از باب مخالفت با كتاب ممنوع اعلام كردند و حكم به صحت شرط عدم بيع و هبة كردن أمة نمودند در حالى كه اين دو شرط خلاف مقتضاى با واسطه ى عقد است. اگر گفته شود عدم بيع و هبة كردن أمة نيز با عموم سلطنت شرعى مخالف است، مى گوييم به ارث رسيدن امر الزامى و قهرى (حكم) و بيع يا هبة نمودن اموال امر ترخيصى و اختيارى (حق) مى باشد فلذا مخالفت با اولى ممنوع است اما مخالفت با دومى اشكالى ندارد.
• محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ؟ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.[2]
شرط عدم خسارت در شراكت اگرچه مخالف با اقتضاء ثانوى عقد الشركة است اما امام عليه السلام حكم به صحت آن نموده اند.
بايد به اين نكته هم توجه نمود كه جواز مخالفت با مقتضيات با واسطه ى عقد به وسيله ى شرط نيز عموميت ندارد. مثلا اگر آن اثر الأثر از شاخصه هاى حياتى عقد باشد (مانند عدم محرمّيت در نكاح) و يا بخش عمده اى از آثار الأثر عقد نفى گردد (مانند عدم نفقة و مضاجعة و ميراث و اطاعة و… در نكاح) به گونه اى كه عقد بدون آن عقلا و يا عرفا لغو و پوچ تلقى شود، شرط مخالف با آن باطل خواهد بود همچنان كه جناب آقاى دكتر شهيدى در كتاب شروط ضمن عقد نيز بدين نكته اشاره مى كنند.
٤- همچنان كه ممكن است شرط ضمن عقد مخالف با مقتضاى نفس عقد باشد (مقتضى با واسطه و بدون واسطه)، احتمال دارد مخالف با مقتضاى اطلاق عقد باشد اما از ظاهر كلام فقهاء بدست مى آيد كه مخالفت با مقتضاى اطلاق عقدى مانع از صحت شرط نخواهد بود مثلا اطلاق عقد بيع مقتضى نقد است اما شرط نسيئة كنند يا اطلاق آن دلالت بر تسليم مبيع در بلد معامله مى كند اما شرط تحويل در غير آن نمايند.
٥- به نظر می‌رسد در صورتى شرط مخالف با مقتضاى أولى و بدون واسطه عقد موجب تناقض و بطلان خواهد بود كه متعاقدين عالم به چنين اقتضائى باشند و الا در فرض جهل چنين تناقضى پديد نخواهد آمد و قصد ايجاد و انشاء از آنان تمشّى مى شود مانند اينكه متعاقدين گمان كنند كه عقد اجارة مقتضى اباحة منافع است نه تمليك منافع.
