درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

پنجم - شرط مخالف مقتضاى عقد نباشد.[1]

بديهى است كه ايجاد يك عقد با اقتضائات و آثارى كه دارد اگر مشروط به عدم آن مقتضيات و آثار شود، وجود عقد متوقف بر عدم آن مى گردد و على القاعده شرط باطل خواهد بود لكن فقهاء براى بطلان شرط مخالف با مقتضاى عقد به ذكر مثال هايى پرداخته اند كه اين مثال ها خالى از اشكال نيست (بسيارى از آن ها به جهت مخالفت با كتاب باطل است) همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى نيز متذكر اين اشكالات مى شوند.[2]

با توجه به نكته ى فوق، شناسايى حقيقت شرط مخالف مقتضاى عقد ركن اساسى اين مسأله مى باشد و مرحوم آيت الله خوئى در همين راستا به بيان اقسام شروط و اقتضائات عقود مى پردازند :

    • انواع شروط :

        ◦ شرط ضمنى و ارتكازى[3] — عبارت است از شرائط غير مصرّحى در عقد كه بنابر سيرة عقلاء و معهود آن ها وجود آن مسلّم و مفروض مى باشد و اگرچه عقد مبتنى بر آن واقع مى شود لكن تخلّف آن صرفا موجب خيار خواهد بود و منجر به بطلان عقد نمى شود زيرا حقيقت آن شرط از سه حال خارج نيست :

            ⁃ رجوع به تعليق مُنشأ داشته باشد — حقيقت اين نوع شرط ارتكازى آن است كه اصل مُنشأ مضيّق و معلّق بر چنين شرطى گرديده است مانند صحّت ثمن و مثمن در بيع [4] .

            ⁃ رجوع به تعليق عوضين داشته باشد — حقيقت اين نوع شرط ارتكازى آن است كه ثمن يا مثمن مضيّق و معلّق بر چنين شرطى گرديده است مانند انصراف ثمن به نقد بلد.

            ⁃ رجوع به تعليق غير آن دو داشته‌ باشد — حقيقت اين نوع شرط ارتكازى آن است كه ابتدائاً نه موجب تضييق مُنشأ مى شود و نه عوضين اگرچه بالمآل موجب تضييق آن ها خواهد بود مانند تسليم مبيع در بلد معاملة.

        ◦ شرط اشتراطى و تعيينى[5] — عبارت است از شرائطى كه مصرّح در عقد مى باشد و به أغراض شخصى متنوع مى گردد.

    • انواع اقتضائات عقود :[6]

        ◦ اقتضائاتى كه نسبت به عقد با صرف انشاء متعاقدين و بدون هيچ واسطه اى (اعتبار عقلاء و امضاء شارع) وجود دارد و هدف اساسى متعاقدين مى باشد (أثر العقد) مانند ملكيت در بيع و زوجية در نكاح.

        ◦ اقتضائاتى كه نسبت به عقد با واسطه ى شرع يا عقلاء بعد از انشاء عقد و ايجاد اقتضائات بى واسطه وجود دارد (أثر الأثر العقد) [7] مانند جواز تصرف در مبيع و جواز نظر در نكاح.

بديهى است كه عقد ممكن است نسبت به امورى هيچ اقتضائى نداشته باشد چه با بدون واسطه و چه با واسطه مانند افعال خارجى كه نتيجه ى اسباب تكوينى است و عقود هيچ اقتضائى نسبت به آن ها ندارد هرچند كه ممكن است افعال خارجى موضوع حكم شرعى قرار گيرند مانند جواز اكل و شرب مبيع.

نكات

١- مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند در شروط ضمنى اساسا شرطى وجود ندارد تا صغراى المؤمنون عند شروطهم قرار گرفته و معيار صحت آن عدم مخالفت با مقتضاى عقد باشد بلكه حقيقتا إنشاء مقيّد گرديده و لزوم وفاء به آن شروط از باب أوفوا بالعقود خواهد بود مگر اينكه شرعا مُنشأ قابل تقييد و تعليق نباشد مانند نكاح. [8]