درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

به عبارت ديگر از آنجا كه دسته ى اول اطلاق دارد و ناظر بر هيچ قيد و شرطى نيست و توسعه ى موضوعى دارد اما در سه دسته ى ديگر به موضوع تصريح شده و حكم مقيّد به حالت هاى خاص شده است، عام فوقانى تلقى مى شود. بر اين اساس بايد به مداليل سه دسته ى ديگر و نسبت بين آن ها پرداخت. مقايسه دقيق چهار دسته روايات بدين شرح است :

    • دسته ى اول — عدم ميراث در متعة

    • دسته ى دوم — عدم ميراث با اشتراط ارث + عدم ميراث بدون اشتراط ارث

    • دسته ى سوم — ميراث با اشتراط ارث + عدم ميراث بدون اشتراط ارث

    • دسته چهارم — ميراث با عدم اشتراط عدم ارث + عدم ميراث با عدم اشتراط عدم ارث (مفهوم مخالف روايت)

از يك طرف فقره اول دسته دوم و سوم و مفهوم موافق فقره اول دسته چهارم (اگر عدم اشتراط مقتضى ارث باشد، ميراث با اشتراط ارث به طريق أولى خواهد بود) معارض يكديگر هستند كه به سبب تعارض، تساقط خواهند كرد [1] ؛ اما از طرفى ديگر فقره دوم دسته دوم و سوم مساوى و مطابق و فقره دوم دسته سوم متباين با آنها است و اشتراك موضوعى نخواهد داشت (عدم اشتراط ميراث منصرف از اشتراط عدم ميراث است) . بنابراين در فرض عدم اشتراط ارث و يا اشتراط عدم ارث روايات تمام خواهد بود و حكم به عدم ميراث خواهد شد اما در فرض اشتراط ارث، با توجه به تعارض أخبار بايد به دسته ى اول رجوع كرد و حكم به عدم ميراث مى شود. بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن تخصيص ارث بردن زوجة در قرآن به متعة (بر اساس روايات دسته ى اول) و عدم مطابقت فقره هاى اول سه دسته ى ديگر با مراد جدى آيات، ترجيح هيچ يك از اين سه دسته با موافقت قرآن ممكن نبوده فلذا تعارض آن ها منجر به تساقط خواهد شد همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى در نظريه اخير خود نيز چنين ادعايى نمودند. [2]

تمام مقايسه مذكور بر اين اساس بود كه اعتبار سندى و دلالى دسته ى دوم از روايات پذيرفته شود و الا [3] با صرف نظر از اين دسته، فقره ى اول دسته سوم و چهارم موجب تخصيص دسته ى اول شده و عدم ميراث متعة ناظر بر غير موارد اشتراط خواهد بود و نوبت به تعارض و رجوع به عام فوقانى نمى رسد.