درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

جمع بندى

به نظر مى رسد اگر صحت سندى روايت احمد ابن أبى نصر بزنطى پذيرفته شود [1] اساسا نسبت به ميراث متعة با صرف نظر از آيات قرآن كه مقتضى ارث است، چهار دسته روايت وجود دارد :

    • رواياتى كه اساسا ميراث در متعة را نفى مى نمايند (وليس بينهما ميراث).

    • رواياتى كه اشتراط ميراث در متعة را بدون اعتبار مى دانند (ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط).

    • رواياتى كه اشتراط ميراث در متعة را معتبر مى دانند (تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن).

    • رواياتى كه متعة را مقتضى ميراث مى دانند مگر اينكه شرط عدم ميراث شده باشد (إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح).

بايد توجه داشت كه بعضى از فقهاء نظير مرحوم شيخ طوسى و صاحب جواهر، اشتراط در دسته چهارم را ناظر بر ذكر أجل در ضمن عقد متعة دانستند اند (به قرينه ى عدم توارث در متعة و تبديل متعة به نكاح دائم با عدم ذكر أجل) كه در اين فرض، عدم اشتراط موجب تبديل نكاح موقّت به دائم شده (چهار قول در مسأله است[2] ) و على القاعده مقتضى توارث در بين زوج و زوجة خواهد بود و بنابر اين حمل، اين روايت از محل بحث خارج مى باشد. به نظر می‌رسد اگرچه بر اساس ساير روايات[3] اطلاق شرط بر ذكر أجل مستبعد نبوده اما به هرحال خلاف ظهور اين روايت و مناسبت حكم و موضوع آن است و صرفا محملى براى جمع روايات مى باشد.

در مقام جمع بين روايات بايد گفت كه اگر نسبت دسته ى اول با سه دسته ى ديگر، عموم و خصوص مطلق باشد، اساسا دسته اول مشمول تعارض نبوده و مبدّل به عام فوقانى مى گردد (هرچند نسبت ساير گروه ها با دسته اول بعد از تخصيص، ممكن است منقلب و مختلف شود) اما اگر نسبت يك دسته با آن، عموم و خصوص من وجه باشد، حتى دسته اول نيز طرف تعارض خواهد بود. به نظر می‌رسد نسبت دسته ى اول با دسته ى دوم، تساوى [4] و با دسته ى سوم و چهارم، عموم و خصوص مطلق [5] مى باشد فلذا دسته اول عام فوقانى بشمار مى آيد.