درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

ايشان مى فرمايند اگر از ضعف سندى روايات مانعة اشتراط ميراث در متعة نيز چشم پوشى كنيم، در تقابل و تعارض آن با روايات مصحّحة به دو صورت مى توان حكم نمود :[1]

• باتوجه به اينكه قرآن زوجة را از ورّاث دانسته و زوجة شامل نكاح دائم و موقّت مى شود، حكم به ترجيح روايات مصحّحة اشتراط ميراث در متعة نمود و مرجّح آن اوفقيت با قرآن مى باشد (هردو براى زوجة متعة مدعى ارث هستند هرچند آية به اقتضاء نكاح چنين حكمى مى نمايد و روايت به اقتضاء شرط). بايد توجه داشت كه اگرچه ذيل روايات مصحّحة كه نفى ميراث متعة در صورت فقدان شرط مى نمايند، مخالف با قرآن است اما با قبول تبعيض در حجيّت أخبار و عدم تعارض اين ذيل با ساير روايات (براساس روايات شكّى در عدم ميراث متعة با فقدان شرط وجود ندارد) لكن تعارض صدر با روايات مانعة و ترجيح آن به موافقت قرآن وجيه مى باشد.

• باتوجه به اينكه دو دسته روايت، تعارض و تساقط مى نمايند و عام فوقانى وجود دارد (عمومات نافى ميراث در متعة)، نوبت به مرجّحيت موافقت با قرآن و ترجيح يك دسته از روايات نمى رسد.

به عبارتى ديگر روايات مانعة اگرچه موافق با قرآن است اما روايات مصحّحة نيز متوافق با سنت (عدم ميراث در متعة) مى باشد در نتيجه از حيث مرجّحات نيز هردو دسته روايات معارض خواهد بود و بايد به عام فوقانى مراجعه شود.[2]

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند بر فرض تعارض، طريق صحيح وجه دوم است اما به نظر مى رسد ظاهر كلام ايشان خالى از اشكال نيست زيرا فرض تساقط و رجوع به عام فوقانى مربوط به حال تكافؤ و عدم ترجيح مى باشد و بديهى است كه رتبه مرجّحات سابق بر آن خواهد بود نه لاحق بر آن. در مقام توجيه كلام ايشان مى توان گفت از آنجا كه اطلاق ارث زوجة در قرآن با أخبار صحيحة تقييد خورده است، اساسا ميراث متعة در قرآن منعكس نگرديده تا سبب ترجيح روايات مصحّحة اشتراط ميراث در متعة باشد [3] بلكه به عبارتى روايات مانعة موافق (اطلاق مقامى) قرآن خواهد بود زيرا قرآن (با تقييد به أخبار) در مقام بيان تمام ورّاث بوده و متعة را ذكر ننموده است [4] . به عبارت دیگر اگرچه زوجة در قرآن اعم از دائمة و متعة است اما عمومات عدم ميراث متعة مفسّر و شارح قرآن مى باشد و مراد جدى قرآن از زوجة در آيات ارث را زوجة دائمة معرفى مى نمايند فلذا روايات مانعة (بطلان اشتراط ميراث در متعة) مطابق با قرآن خواهد بود و روايات مصحّحة اشتراط ميراث در متعة با توجه به معارض بودنش با روايات مانعة نمى تواند موجب تخصيص عمومات عدم ميراث متعة شود. [5]

[1] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج7، ص332.

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج40، ص48.

[3] أقول : لازمه اين توجيه آن است كه روايات مانعة موافق با قرآن نيست و مرجّحى در مسأله وجود ندارد نه اينكه نوبت به مرجّحات نمى رسد.

[4] بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اگر اطلاق كلام را مدلول سكوتى و حِكَمى متكلم بدانيم، تنافى روايات با اطلاق قرآن، مخالفت تلقى نخواهد شده بلكه مخالفت با قرآن ظهور در مدلول لفظى آيات دارد.

[5] نسبت به موافقت قرآن اين نكته وجود دارد كه موافقت با مراد استعمالى آيات سبب ترجيح روايات مى شود و يا موافقت با مراد جدى آيات (كما ادعى السيد الصدر) كه بنابر فرض دوم، روايات متعارض با مجموع آيات و روايات ناظر بر آن مقايسه خواهد شد.