درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط-مختار استاد

مختار در مسأله

به نظر مى رسد اصل عدم نعتى كه اساسا قابل جريان در مانحن فيه نيست زيرا حالت سابقه اى براى شرط وجود ندارد، و اصل عدم محمولى نيز در اين مسأله ناظر بر أصل عدم أزلى و سالبة بانتفاء الموضوع مى باشد كه اگرچه يك امر معقول و قابل تصور است لكن عرفى نبوده‌ و قابل استصحاب نمى باشد زيرا عرف عقلاء حالت سابقه ى اشياء را با تحفظ بر موضوع استصحاب مى نمايند نه سالبة بانتفاء الموضوع. بنابراين در موارد مشكوك بودن مخالفت شرط با كتاب، بايد به اصل موضوعى رجوع نمود كه در احكام تكليفى، عموما برائت [1] و در احكام وضعى أصالة الفساد (استصحاب عدم تأثير) خواهد بود و لازمه ى آن صحت شروط تكليفى و بطلان شروط وضعى مى باشد.

٣- اگر توسعه مفهومى كتاب در عنوان ما خالف الكتاب پذيرفته شود (كما ادعى الخوئى)، مخالفت با تمام احكام شرعى موجب فساد شرط خواهد شد اما اگر لفظ كتاب را فقط ناظر بر خصوص كتاب بدانيم، بطلان شروط مخالف با سنت و خروج آن از عمومات المؤمنون عند شروطهم نياز به دليل ثانوى خواهد داشت (صحت شروط مخالف با سنّت قابل ادعا نيست). اين دليل ثانوى مى تواند يكى از موارد ذيل باشد :

    • روايت :

        ◦ وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما[2] .

        ◦ روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية[3] .

به نظر مى رسد اگرچه عنوان اين نوع از روايات اعم از احكام قرآن و سنت است لكن نسبت آن ها با روايات ما خالف الكتاب عموم و خصوص مطلق بوده و عنوان ما خالف الكتاب مى تواند موجب تقييد آن ها شود كه در اين صورت مراد از حلال و حرام و معصية خصوص حلال و حرام و معصية هاى قرآنى خواهد بود.

    • تنقيح مناط يا إلغاء خصوصية — باتوجه به اينكه بطلان شروط مخالف قرآن به جهت عللى مانند ناديده گرفتن فرامين الهى و تشريع و … است و اين علت ها اختصاصى به احكام منعكس شده در قرآن ندارد، مخالفت با ساير احكام شرعى نيز موجب بطلان شرط خواهد بود.

به نظر مى رسد بنابر پذيرش مراتب در احكام و يكسان نبودن احكام قرآن با سنت، اين إلغاء خصوصية ممكن نباشد.

    • انصراف ادله وجوب وفاء شرط از مطلق معاصى — باتوجه به اينكه خطاب ادله ى وجوب وفاء شرط به مؤمنون يا مسلمون است، وفاء به شرط از لوازم ايمان و اسلام تلقّى شده و بديهى است كه شامل وفاء به شروط مخالف با سنت نخواهد شد.

    • شموليت قرآن نسبت به احكام سنت — باتوجه به اينكه اطاعت از پيامبر صلّى الله علیه و آله در قرآن مورد أمر قرار گرفته است و مولويت آن محذورى ندارد، اطاعت از سنت، يكى از احكام قرآنى و مخالفت با آن مستلزم مخالفت با قرآن خواهد بود. لازمه ى اين وجه، تخصيص عموميت ادله المؤمنون عند شروطهم با ادله ى اطيعوا الرسول خواهد بود (نوبت به تعارض و تساقط دو دليل نمى رسد) زيرا تا اطاعت رسول واجب نباشد، وفاء به وعده و شرط كه مقول قول پيامبر صلّى الله علیه و آله است، واجب نمى باشد.

به نظر مى رسد اين طريق بهترين مسير براى اثبات بطلان شروط مخالف با سنت مى باشد هرچند بنابر مولويت اطاعت رسول، بايد تعدد ثواب و عقاب در احكام را نيز پذيرفت.

٤- براى اشتراط مخالف كتاب و سنت، فروعات متعددى در فقه شناسايى شده است[4] كه به واكاوى يكى از آن ها مى پردازيم. يكى از مواردى كه در نگاه اول مخالف با شريعت به نظر مى رسد، شرط ميراث در نكاح موقّت است. ميراث بين زوج و زوجة در قرآن اگرچه اعم از نكاح دائم و موقّت مى باشد [5] اما با توجه به روايات، اين مفهوم قرآن به وسيله ى سنت تخصيص به نكاح موقّت خورده است[6] همچنان كه باتوجه به انحصار ورّاث در قرآن اگر اعتبار اشتراط ميراث غير آنان مشكوك باشد مجراى أصالة الفساد خواهد بود، لكن اشتراط آن از منظر مشهور فقهاء به شرح ذيل است :

    • ميراث در ضمن عقد نكاح شرط شود :

        ◦ ميراث زوج يا زوجة شرط شود — شرط صحيح است.

        ◦ ميراث غير زوج و زوجة شرط شود — شرط باطل است.

    • ميراث در ضمن عقد غير نكاح شرط شود — شرط باطل است.

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند چند نكته ى مبهم در فتواى مشهور وجود دارد :[7]

    • اگر ميراث در متعة مخالف با كتاب و سنت است، با اشتراط نيز قابل اثبات نخواهد بود.

    • اگر ميراث در متعة مخالف با كتاب و سنت نباشد، با اشتراط در ضمن هر عقدى قابل اثبات خواهد بود.

    • اگر عموميت ادله ى وجوب وفاء به شرط تخصيص نخورده باشد، اشتراط ميراث غير زوج و زوجة در متعة نيز قابل اثبات خواهد بود.

براى رفع ابهامات مذكور بايد ادله ى مسأله مورد بررسى قرار گيرد. اساسا نسبت به اشتراط ميراث در متعة دو دسته روايت وجود دارد :

    • رواياتى كه ميراث در متعة را حتى با شرط نفى مى نمايند :

        ◦ قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.[8]

        ◦ و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط. [9]

    • رواياتى كه ميراث در متعة را با اشتراط صحيح مى دانند :

        ◦ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. [10]

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند دو روايتى كه ميراث در متعة را حتى با اشتراط منع مى نمايند اولا على الظاهر يك روايت است و نقل مرحوم كلينى برگرفته از روايت مرحوم برقى است و ثانيا با توجه به عدم وثاقت حسن بن موسى، ضعيف السند مى باشد فلذا نوبت به تعارض با روايات مصحّح اشتراط ميراث در متعة نمى رسد. به نظر می‌رسد حتى اگر از ضعف سند اين روايات چشم پوشى كنيم، قابل جمع دلالى با ساير أخبار نيز خواهد بود مثلا روايات مانعة ناظر بر توارث طرفينى (ليس بينهما ميراث) و روايات مجوزة ناظر بر ميراث زوجة (إن اشترطت كان) دانسته شود. [11]