درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

تنبيهات

١- مرحوم شيخ انصارى عنوان حرّم حلالا را ناظر بر مباحاتى دانسته اند كه شارع مقدس براى آن ها اباحة مطلق (چه به عنوان اولى و چه به عنوان ثانوى) جعل نموده است فلذا حتى به عنوان شرط قابل تغيير حكم نمى باشد و اشتراط آن فاسد خواهد بود[1] همچنان كه به تعبير حضرت آيت الله شبيرى زنجانى بعضى از محرّمات نيز به صورت مطلق حرام قرار داده شده و حتى با عنوان ثانوى نيز حكم آن مبدّل نخواهد شد (مانند حرمت غدر على قول)، اما مرحوم آيت الله خوئى ادعا نمودند كه اساسا تحريم مطلق مباحات در ضمن شرط محذورى نخواهد داشت مگر مباحى كه روايت صحيحة بر بطلان اشتراط آن وجود داشته باشد كه تخصيص حكم محسوب می‌شود و تفسير اين عنوان را با توجه به اجمال متن روايات، بايد به أهل البيت عليهم السلام واگذار نمود. در مقابل اين دو نظريه حضرت آيت الله سيستانى خوانش ديگرى از اين عناوين دارند و معتقدند حرمّ حلالا صرفا ناظر بر حلال هايى است كه در شرائع گذشته و يا عصر جاهليت حرام تلقّى مى شده است و اسلام در ضمن مبارزه با حرمت آن، حكم به اباحة نموده است مانند آية شريفة ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [2] . از اين رو تحريم دوباره ى آن و لو در ضمن شرط موجب تشريع و إحياء سنت هاى باطل شده و در نتيجه محكوم به فساد و بطلان خواهد بود[3] . مفهوم كلام ايشان آن است كه تحريم ساير مباحات به وسيله ى شرط محذورى ندارد لكن دليل اثباتى و كيفيت استدلال ايشان روشن نيست. مرحوم آيت الله حكيم نيز مى فرمايند اساسا اگر حكمى در قرآن به نحو اقتضائى باشد (مانند شرب خمر كه مقتضى حرمت است) مخالفت با آن حتى در ضمن شرط جائز نيست اما اگر به صورت لا اقتضائى باشد (مانند عدم ضمانت امين كه مقتضى ضمانت ندارد)، ايجاد اقتضاء لزوم توسط اشتراط منافاتى با شريعت نخواهد داشت.[4]

٢- با توجه به شرط چهارم صحّت شروط ضمن عقد و اعتبار عدم مخالفت متعلّق شرط با خصوص قرآن يا مطلق شريعت، اگر شك شود كه مضمون شرطى مخالف كتاب است يا خير، حقيقتا وجود مقتضى براى تأثير شرط محل ترديد خواهد بود و حكم مسأله محل اختلاف است. مرحوم شيخ انصارى معتقد است با جريان اصل عدم مخالفت شرط با كتاب، حكم به صحت شرط خواهد شد.[5]

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا اين كلام شيخ انصارى مخالف نظر ايشان در اصول است كه قائل به عدم جريان اين چنين اصل و استصحابى شده اند. ثانيا اگر مقصود ايشان از اصل عدم مخالفت با كتاب، عدم نعتى (عدم مخالفت كتاب در شرط) باشد كه اساسا حالت سابقه اى براى استحصاب ندارد زيرا زمانى قابل فرض نيست كه موضوع و موصوف بدون نعت و وصف وجود داشته باشد (شرط باشد اما مخالف با كتاب نباشد)، و اگر عدم محمولى (عدم وجود شرط مخالف كتاب) باشد كه اگرچه حالت سابقه اى براى آن قابل تصوير است (عدم أزلى وجود شرط كه بالتبع مخالف با كتاب هم نبود)، لكن جريان اين چنين استصحابى بر فرض قبول حجيت عدم أزلى (كما ادعى الخوئى)، موجب ثبوت موضوع حكم شرعى نمى باشد بلكه از مصاديق اصل مثبت و اثبات كننده ى لازمه ى عقلى خواهد بود در حالى كه حجيت عدم أزلى و اصل مثبت محل تأمل اكثر اصوليين است.[6]

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند حتى بنابر پذيرش اصل عدم أزلى، نوبت به جريان آن در مانحن فيه نمى رسد زيرا :[7]

    • اگر شك در اصل جعل حكم مخالف با مضمون شرط باشد :

        ◦ حكم مشكوك، تكليفى باشد (اشتراط شرب تتن) — با جريان اصل برائت، حكم تكليفى برداشته و احتمال مخالفت شرط با كتاب منتفى مى شود و در نتيجه شرط صحيح خواهد بود. [8]