درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

مختار در مسأله

به نظر مى رسد باتوجه به اينكه در معيار سنجش اعتبار شروط ضمن عقد، شرط مخالف كتاب باطل عنوان شده و در اين عبارت كلمه شرط بر متعلّق شرط اطلاق گرديده است، بطلان شرط متوقف آن است كه مفاد شرط (قبل از بار شدن الزام به فعل يا ترك بر آن) مخالفتى با كتاب نداشته باشد و بديهى است كه افعال مباح مطابق با كتاب مى باشد فلذا اشتراط فعل يا ترك آن محذورى نخواهد داشت ؛ لكن ابراز نظر در جمع بندى رواياتى كه حكم به صحت اشتراط بعضى از افعال مباح و حكم به بطلان بعض ديگر مى نمودند (بر فرض قبول سند و دلالت روايات مانعة)، نيازمند تتبّع بيشتر و يافتن دليل اثباتى مى باشد اگرچه دو احتمالات اخير بعيد به نظر نمى رسد.

نوع دوم - لزوم فعل محرّم

اين نوع شرط از ابرز مصاديق شرط مخالف كتاب بوده و متعلق آن با صرف نظر از اشتراط، تقابل با كتاب داشته و على القاعده فاسد خواهد بود الا اينكه در بعضى از موارد (مانند عزل از زوجة دائمة) روايات صحيحى حكم به صحت و لزوم چنين شروطى نموده اند كه نسبت به آن ها دو رويكرد وجود دارد :

    • عده اى معتقدند بايد نسبت ادله محرمّات و روايات فساد شرط مخالف كتاب سنجيده شود كه با توجه به اينكه رابطه ى آن ها عموم و خصوص من وجه است، تقابل آن ها موجب تعارض و تساقط (بر فرض عدم وجود مرجّح) خواهد بود و در فرض اشتراط چنين حرامى بايد به اصل عملى رجوع شود.

    • برخى قائل اند در ابتدا بايد نسبت بين روايات مجوزة (صحت اشتراط فعل حرام) و ادله حرمت سنجيده شود كه با توجه به اينكه رابطه ى آن ها عموم و خصوص مطلق است، ادله حرمت تخصيص مى خورد و در نتيجه چنين فعل حرامى (به عنوان اولى) بر فرض اشتراط، اساسا حرام و مخالف كتاب (به عنوان ثانوى) نخواهد بود تا مشمول روايات فساد شرط مخالف كتاب باشد.

به نظر مى رسد رويكرد صحيح و فنّى، مورد دوم است كه مختار مرحوم آيت الله خوئى نيز مى باشد[1] . براى روشن شدن بحث به بعضى از افعال حرام و رواياتى كه دلالت بر جواز اشتراط آن مى نمايد، اشاره مى كنيم :

    • عزل از زوجة دائمة — محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [2] ، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فانى اكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.[3]

    • صوم در سفر شرعى — بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال [4] : كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.[5]

    • إحرام از غير ميقات — محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي قال [6] : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال.[7]

وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال [8] : سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.[9]

مختار در مسأله

در موارد فوق افعال حرام و باطل با تعلّق گرفتن به شرط يا نذر، جائز بلكه لازم خواهند شد و هرگاه كه يك عملى بتواند متعلّق نذر قرار گيرد، به طريق أولى اشتراط آن صحيح خواهد بود زيرا متعلّق نذر علاوه بر جواز، رحجان شرعى نيز بايد داشته باشد. بنابراين ادله حرمت با اشتراط اين موارد تخصيص مى خورد و ديگر مخالف با كتاب و سنت نمى باشد و مانعى از صحت آن وجود نخواهد داشت، الا اينكه بر اساس نظر مختار كه شروط مخالف با خصوص قرآن بى اعتبار مى باشد، اساسا چنين مواردى مخالف با كتاب تلقّى نمى شود زيرا حرمت هيچ يك از اين مسائل در قرآن منعكس نگرديده است بلكه از آية شريفة ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [10] ، جواز و رجحان صوم مسافر فهميده مى شود.

نوع سوم - ايجاد يك اثر عقلائى و شرعى بدون سبب (شرط نتيجة)

سومين نوع از انواع شروط مخالف با كتاب آن است كه متعاقدين تحقق امر عقلائى و اثر شرعى را بر ديگرى شرط نمايند كه آن اثر شرعى بر سه قسم مى باشد :

    • امر اختيارى مشروط عليه و تحت اختيار او باشد :[11]

        ◦ منحصر به سبب خاص نباشد — بديهى است كه در اين صورت نفس قبول شرط از جانب مشروط عليه، ابراز و ايجاب او محسوب شده و مخالفتى با كتاب نخواهد داشت فلذا موجب تحقق آن اثر شرعى مى شود (مانند شرط وكالت شارط از مشروط عليه).

        ◦ منحصر به سبب خاص باشد — در اين صورت ايجاد شرط بدون سبب شرعى، مخالف با كتاب بوده فلذا چنين شرطى باطل خواهد بود (مانند شرط زوجيت مشروط عليه براى شارط).

    • امر غير اختيارى مشروط عليه و غير مقدور او باشد — در اين صورت ايجاد شرطى كه تحت اختيار مشروط عليه نيست، مخالف با كتاب بوده فلذا چنين شرطى باطل خواهد بود (مانند شرط زوجيت خواهر مشروط عليه براى شارط).