درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

روايت به سبب واقفى بودن موسى بن بكر، موثقة است و بر بطلان اشتراط ازدواج مجدد زوج كه اصالتا مباح است، دلالت دارد هرچند امام عليه السلام علت فساد شرط را بيان نفرمودند.

نسبت به روايات فوق دو نكته قابل ذكر است : ١- اشتراط عدم ازدواج مجدد زوج در نكاح مبتلى به تعارض أخبار است كه بر فرض صحت سندى و دلالى روايات دو طرف، تساقط نموده و مقتضى رجوع به اصل أولى در مسأله خواهد داشت. ٢- ممكن است بنابر قبول روايات فساد اين شرط ادعا شود كه خصوص اشتراط عدم ازدواج مجدد با توجه به آثار سوء اى كه بهمراه خواهد داشت (نظير كاهش جمعيت و گسترش جرم) فاسد است اما بدان معنا نيست كه اشتراط مطلق مباحات باطل مى باشد. به عبارت دیگر تجديد فراش مباحى است كه شارع مقدس تحت هيچ شرائطى راضى به سلب اباحه و تغيير حكم آن نيست همچنان كه مرحوم شيخ انصارى نيز چنين احتمالى را در مسأله ممكن دانسته اند هرچند كه حمل برخى از روايات (مانند روايت تفسير عياشى) بر اين احتمال دشوار مى باشد زيرا امام عليه السلام بطلان شرط را مستند به مخالفت با كتاب نموده اند در حالى كه بايد ادعاى خصوصيت مورد مى كردند.

جمع بندى

از مطالب گذشته روشن شد كه نسبت به صحت اشتراط فعل يا ترك مباح (بالمعنى الأعم) سه دليل وجود دارد :

دليل اول - آنچه از روايات عدم اعتبار شروط مخالف كتاب استظهار مى شود آن است كه متعلّق شرط قبل از تعلّق گرفتن شرط نبايد مخالف كتاب باشد و الا واضح است كه الزام برآمده از اشتراط، نسبت به هر فعل مباحى منافات با اباحه ى آن خواهد داشت.

دليل دوم - اگر اطلاق ادله ى عدم اعتبار شروط مخالف كتاب شامل مباحات نيز باشد، بايد تخصيص اكثر عموميت دليل المؤمنون عند شروطهم پذيرفته شود (موردى جز ايجاب واجب و تحريم حرام نخواهد داشت) و حال آنكه تخصيص اكثر قبيح است. [1]

دليل سوم - در بسيارى از روايات در عين اينكه فعل مباحى (بلكه حرامى) شرط شده است، امام عليه السلام حكم به صحت شرط و التزام نموده اند و اين حكم به صحت درباره ى چند فعل خاص نيست تا توهم خصوصيت متعلق شرط شود بلكه در أبواب مختلف و مضامين متفاوت وجود دارد [2] . به چند نمونه از اين روايات اشاره مى كنيم :

    • محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس. [3]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط تحويل ثمن در مكان خاص مى كند در حالى كه تحويل ثمن در مكان ديگر اصالتا مباح است.

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شيئا، قال: يجوز.[4]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط عدم واگذارى بخشى از اموال مملوك به مشترى مى كند در حالى كه عدم واگذارى بخشى از اموال مملوك فروخته شده اصالتا حرام است و اموال مملوك تابع نفس او مى باشد.

    • وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.[5]

اين روايت صحيحة است و دلالت بر جواز اشتراط تملّك ولد كنيز عارية شده مى كند در حالى كه اساسا ولد جارية عارية اى مملوك صاحب جارية است و تملّك آن نسبت براى عارية گيرنده حرام مى باشد.