درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

به نظر مى رسد اگر اين روايت بر اساس نقل مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب[1] ، موثقة و قابل اعتماد است اما دلالت آن بر مدعا نا تمام مى باشد.

روايت دوم - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) : ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما[2] .

اگرچه مرحوم شيخ انصارى از اين روايت تعبير به موثقة مى كنند[3] اما مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اين روايت به سبب غياث بن كلاب كه عامى غير موثّق است، ضعيف و غير قابل اعتماد مى باشد، اما بايد توجه داشت كه شخص آيت الله خوئى در كتاب رجال خود نهايتا (بر اساس كلام شيخ طوسى در كتاب عُدّة) غياث بن كلوب را توثيق نموده اند (در فرض تعارض كلام يك فقيه در كتاب رجالى و فقهى خود، بين ترجيح كتاب متأخر و كتاب رجالى كه تخصصى نگاشته شده، اختلاف نظر وجود دارد).[4]

دلالت اين روايت نيز بر مدعا تمام است زيرا اشتراط فعل يا ترك افعال مباح موجب وجوب وفاء به تعهد و حرمت تخلف از آن خواهد بود كه بنابر اين روايت چنين شرطى غير معتبر مى باشد.

روايت سوم - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربتُ حراما أو حلالا من الطلا [5] أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عز وجل: (يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك) فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.[6]

اين روايت اگرچه صحيحة است اما مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند مورد آن متعلّق حلف و يمين است كه علاوه بر جائز بودن، بايد رحجان شرعى نيز داشته باشد فلذا امام عليه السلام حكم به بطلان چنين قسمى نموده اند نه به سبب اشتراط ترك حلال فلذا روايت أجنبى از مانحن فيه مى باشد.[7]

به نظر مى رسد هرچند مورد روايت، حلف و يمين است لكن امام عليه السلام بطلان چنين اقدامى را مستند به عدم رجحان نفرمودند بلكه استدلال به عدم جواز تحريم حلال نمودند و عموميت تعليل ايشان شامل بحث شروط ضمن عقد نيز خواهد شد و مگر اينكه ادعا شود ما أحل الله ناظر بر خصوص حلال بالمعنى أخص (مباح اصطلاحى) است كه در اين صورت به سبب عدم رحجان شرعى در فعل يا ترك مباح على القاعده حلف و يمين باطل مى باشد.

روايت چهارم - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم. [8]

روايت از نظر سندى موثقة مى باشد (منصور بن بُزرج واقفى است) و از نظر دلالى بر صحت اشتراط ترك طلاق و ازدواج مجدد دلالت دارد هرچند اين چنين شرطى موجب تحريم حلال و مباح قرآنى خواهد بود.

مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اين روايت معارض رواياتى است كه حكم به فساد اشتراط مباح مى نمايد پس حتى بنابر صحت سندى و دلالى روايات سابق بر اساس تعارض و تساقط، مانع از صحت شرط مباح نخواهند بود.[9]

به نظر مى رسد ازدواج مجدد زوجة بعد از طلاق بائن زوج در اين روايت مشروط به قسم خوردن زوج يا نذر بر ترك طلاق و ازدواج مجدد او است (إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها) و حكم امام عليه السلام بر صحت اين التزام براساس چنين قسم يا نذرى مى باشد و از آن جهت كه متعلّق آن در راستاى حفظ منافع زوجة و به درخواست او بوده، تعبير به شرط زوجة و لزوم وفاء به آن شده است (فليف للمرأة بشرطها). اين ظهور صدر اگرچه با ذيل روايت كه حضرت صحت التزام را مستند بر وجوب وفاء به شرط نمودند، ناسازگار است لكن أقوى بودن ظهور صدر سبب ترجيح و تقديم آن مى باشد. نسبت به راجح يا مرجوح بودن متعلّق اين قسم يا نذر و تعارضش با روايت سوم پس از بررسى ساير روايات مرتبط، ابراز نظر مى شود.

روايت پنجم - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.[10]

روايت به سبب مجهول بودن حمادة بنت الحسن، ضعيف السند است ولى بر بطلان اشتراط عدم ازدواج مجدد زوج دلالت دارد. به عبارت دیگر جداى از آنكه مهريه بايد ماليت داشته باشد و رضايت بر شرط نمى تواند مهريه قرار بگيرد، امام عليه السلام حكم به‌بطلان شرط عدم تجديد فراش مى نمايند و اين حكم سببى جز مباح بودن ازدواج مجدد در قرآن نخواهد داشت اگرچه ظهور ذيل كلام امام (لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين) خلاف اين تعليل است مگر اينكه گفته شود با بطلان مهريه قرار گرفتن شرط، اصل اشتراط چنين شرطى براى زوجة لغو و فاسد مى باشد.

روايت ششم - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، و جعلا عليهما من الهدي والحج والبدن و كل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا، و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ، وليس شئ عليك و لا عليها، و ليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد.[11]

روايت به سبب واقفى بودن موسى بن بكر، موثقة است و بر بطلان اشتراط ازدواج مجدد زوج دلالت دارد.