درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط
٢- مقصود از مخالفت چيست؟
بعد از آنكه مقصود از كتاب معلوم شد بحث دومى نيز در ذيل شرط چهارم وجود دارد و آن عبارت است از اينكه مراد از عدم مخالفت شرط با كتاب چيست؟ نسبت به حقيقت اين شرط دو احتمال وجود دارد :
• شرط نبايد مخالف كتاب باشد.
• شرط بايد موافق كتاب باشد.
مرحوم آيت الله خوئى معتقدند اگر كتاب را اعم از قرآن و ساير احكام شرعى بدانيم (كما ادعى الخوئى) طرح اين سؤال لغو خواهد بود زيرا بديهى است كه عدم موافقت شرط با شريعت مستلزم مخالفت آن با احكام شرعى مى باشد.[1]
اما بر اساس نظريه مختار كه كتاب خصوص قرآن است، جاى طرح اين سؤال مى باشد هرچند بنابر آنچه كه از روايات صحيح استظهار مى شود خصوص مخالفت شرط با قرآن موجب فساد آن خواهد بود اما نسبت به لزوم موافقت شرط با قرآن هيچ دليلى وجود ندارد [2] . علاوه بر اینكه فاسد بودن شروط غير موافق قرآن مستلزم غير معتبر بودن شرط هاى بسيارى مى باشد.
فائدة
بنابر لزوم عدم مخالفت شرط با كتاب، انواع شروط ضمن عقدى كه ممكن است مخالف كتاب تلقّى شوند، بدين شرح است :
نوع اول - لزوم فعل يا ترك عمل مباح بالمعنى الأعم (مستحب و مكروه و مباح)[3] :
• مشروط عليه شخص ثالث باشد — با توجه به تحت اختيار نبودن فعل غير، پذيرش التزام به فعل غير مصداق تكليف غير مقدور و مخالف با كتاب خواهد بود كه در نتيجه شرط فاسد مى باشد مگر اينكه التزام به عقد معلّق بر فعل غير باشد كه در اين صورت حقيقت اين چنين اشتراطى، شرط خيار فسخ بوده و محذورى براى صحت آن وجود نخواهد داشت. [4]
• مشروط عليه يكى از متعاقدين باشد — مسلما اين چنين شرطى صحيح مى باشد و الا جز اشتراط تحريم حرام هاى كتاب و وجوب واجبات آن، شرط ديگرى صحيح نخواهد بود كه اين نتيجه واضح البطلان بوده و اكثر شروط متداول غير از آن است. مضافا به اينكه اساسا متعلّق شرط قبل از اشتراط نبايد مخالف با كتاب باشد نه با در نظر گرفتن إلتزام برآمده از اشتراط پس باتوجه به اينكه در تمام موارد مباح، فعل و ترك جائز مى باشد، إلتزام به فعل يا ترك آن مخالفتى با كتاب نخواهد داشت خواه إلتزام نتيجه ى اشتراط باشد و خواه نذر و عهد و يمين.
در مقابل ادعا شده است كه رواياتى بر بطلان چنين شرطى وجود دارد كه به بررسى مجموع روايات مرتبط و جمع بندى بين آن ها مى پردازيم :
روايت اول — العياشي في (تفسيره): عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال: (أحل لكم ما ملكت أيمانكم) وقال: (واللاتي تخافون نشوزهن) الآية.[5]
بر اساس اين روايت اشتراط عدم ازدواج مجدد و عدم وطئ أمة و عدم ترك مضاجعت باطل است زيرا اين موارد در آيات قرآن مباح تلقى شده است و چنين شرطى مخالف با اعتبار الهى مى باشد.
مرحوم آيت الله خوئى در برابر اين روايت مى فرمايند : اولا روايات تفسير عياشى مرسلة و ضعيف السند مى باشد [6] . ثانيا متعلّق شرط، ترك ازدواج مجدد و وطئ أمة نيست تا مخالف با مباحات قرآنى باشد بلكه مفاد شرط، بينونة زوجة با ازدواج مجدد زوج يا وطئ أمة است كه مخالف با منحصر بودن بينونة نكاح با جربان طلاق در قرآن است. به عبارت دیگر زوج در ضمن شرط متعهد به ترك ازدواج مجدد يا طلاق دادن زوجة با ازدواج مجدد نشده است تا شرط او مخالف با مباحات قرآن باشد بلكه تعهد به مطلقة بودن زوجة با اقدامش به تجديد فراش نموده است كه مخالف سببيت طلاق در جدايى است هرچند ظهور شرط در چنين روايتى با استدلال امام عليه السلام و آيات مورد استشهاد تناسبى نخواهد داشت. ثالثا روايت اضطراب متن و اجمال دارد زيرا حقيقتا مشروط عليه، زوج است اما در روايت زوجة و اهل او عنوان شده اند. همچنين وجه اطلاق شرط الله و التزام الهى بر مباحاتى كه هيچ التزامى از جانب شارع نسبت به آن وجود ندارد نامعلوم است.
