درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

مختار در مسأله

به نظر مى رسد هيچ يك از دلائل سه گانه مرحوم آيت الله خوئى براى توسعه ى مفهومى مخالفت با كتاب، تمام نبوده و خصوص عدم مخالفت با قرآن شرط صحت شروط ضمن عقد باشد زيرا اولا حتى بر فرض مولوى بودن أمر به اطاعت از نبىّ معظم صلّى الله علیه و آله، عدم مخالفت با كتاب ظهور در نصوص و عناوين اولّى موجود در قرآن و مخالفت بى واسطه دارد (عدم اطاعت از والدين) نه عناوين ثانوى و لوازم نصوصات قرآنى و مخالفت با واسطه (عدم سفرى كه متعلّق امر والدين است) فلذا تشريعات نبوى را نمى توان مصداق كتاب الله تلقّى نمود.

ثانيا با در نظر گرفتن اختلاف مراتب احكام و تفاوت بين احكام قرآنى و ساير احكام كه بر لسان پيامبر صلّى الله علیه و آله جارى شده است، ادعاى كتاب بودن جميع احكام شرعى از طريق تناسب حكم و موضوع ممكن نخواهد بود.

ثالثا تنها روايتى كه بر لزوم عدم مخالفت شرط با سنت تصريح دارد، روايت محمد بن قيس مى باشد[1] كه اگرچه از حيث سندى قابل اعتماد است (صحيحة يا موثقة است‌) لكن از حيث دلالت تأملاتى نسبت به آن وجود دارد :

١- اين روايت لسان تفسيرى ندارد تا مفسرّ مفهوم كتاب در ساير روايات باشد.

٢- در اين روايت شرطى كه مورد نهى امام عليه السلام با عنوان مخالف سنت قرار گرفته، حق جماع و طلاق داشتن زوجة است در حالى كه اثبات هردو حقّ براى زوج به وسيله ى آيات قرآن صورت گرفته است [2] پس در نتيجه اطلاق سنت بر آن از چند احتمال خارج نيست :

• اگر سنت را منحصر به قول و فعل و تقريرى از پيامبر صلّى الله علیه و آله بدانيم كه نمونه قرآنى نداشته و از تشريعات حضرت باشد، نسبت قرآن و سنت تباين خواهد بود.

• اگر سنت را ناظر بر جميع اقوال و افعال و تقريرات نبوى بدانيم كه تبلور تمام مضامين قرآنى بوده و همچنين مبيّن تشريعات پيامبر صلّى الله علیه و آله باشد، نسبت قرآن و سنت عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

• اگر سنت را جامع از تشريعات نبوى و برخى از احكام قرآنى بدانيم كه در قول و فعل و تقرير پيامبر صلّى الله علیه و آله به بروز و ظهور رسيده باشد، نسبت قرآن و سنت عموم و خصوص من وجه خواهد بود.

• اگر مقصود از سنت در اين روايت را قاعده بطلان شرط مخالف كتاب بدانيم كه سيره پيامبر صلّى الله علیه و آله بوده است، نسبت اين دو دسته روايت تساوى خواهد بود.

بر اساس احتمال اول اطلاق سنت بر دو شرطى كه برگرفته از قرآن است، محال مى باشد و بايد معناى روايت را به أهل البيت عليهم السلام واگذار نماييم، اما بنابر دو احتمال اخير صرف اطلاق سنت نسبت به آن ها نافى عنوان كتاب از آن ها نبوده بلكه مخالف با سنت عين مخالف كتاب خواهد بود و مستند كردن بطلان شرط به مخالفت با سنت نه كتاب، به أغراضى (مانند پذيرش سريعتر و إقناء بيشتر[3] ) صورت گرفته باشد. بر اساس احتمال چهارم نيز اين روايت دقيقا مؤيد مضمون روايات قبل بوده و خصوص مخالف قرآن بودن شرط سبب بطلان آن گرديده است. [4]

با در نظر گرفتن اين وجوه در روايت، مدعاى مرحوم آيت الله خوئى ثابت نخواهد بود و اين روايت نمى تواند دليلى بر توسعه مفهومى كتاب باشد. [5]

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص289، أبواب أبواب المهور، باب29، ح1، ط آل البيت. براى اين روايت دو سند از با دو راوى وجود دارد :محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

[2] باتوجه به اينكه خطاب تمام آيات مرتبط به بحث طلاق، به زوج مى باشد و عدم طلاق زوج با هدف اضرار به زوجة نهى شده است، روشن مى شود كه اساسا حق طلاق مربوط به زوج مى باشد. برخى از اين آيات عبارتند از :{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ…} طلاق ١{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…} بقرة ٢٣١همچنين بر اساس آياتى نظير {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ } بقرة ٢٢٣، چنين بدست مى آيد كه حق جماع نيز براى زوج است.

[3] مستدرك سفينة البحار، النمازي، الشيخ علي، ج8، ص200.. نهج البلاغة : من وصيته لابن عباس: لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاجهم بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا

[4] أقول : اين احتمال نسبت به روايت منتفى است زيرا امام عليه السلام در پايان روايت، سنت را به اختيار داشتن زوج در طلاق و جماع تعريف نمودند نه بطلان شروط مخالف كتاب فافهم.

[5] أقول : ممكن است گفته شود كه اگرچه بر اساس آيات قرآن اختيار طلاق و جماع با زوج است اما اين مسأله حكم الهى نيست تا قابل مخالفت نباشد بلكه صرفا يك حق براى زوج شناسايى شده است و حق قابل اسقاط و انتقال مى باشد (مانند حق قصاص كه در قرآن منعكس گرديده است) بنابراین مستند عدم جواز واگذارى اين دو حق به زوجة سنت نبوى خواهد بود نه قرآن فتأمل.