درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

دليل اول - از آنجا كه غالب روايات سنجش شرط فقط متذكر عدم مخالفت آن با كتاب الله شده اند اما در بعضى از روايات، معيار صحت شرط عدم مخالفت آن با كتاب و سنت عنوان شده است، واضح مى شود كه صرف عدم مخالفت مضمون شرط با آيات قرآن موجب اعتبار آن نمى شود بلكه در كنار قرآن با مضامين روايى نيز بايد سنجيده شود. بنابراين مقصود از عدم مخالفت شرط با كتاب، در عموم روايات اين باب بايد جميع احكام شريعت باشد و لازمه ى آن توسعه ى مفهومى كتاب الله خواهد بود.[1]

به نظر مى رسد براى اثبات اين مدعا، لازم است تمام روايات اين باب بررسى و نسبت بين آن ها شناسايى شود. روايات اين باب عبارتند از :

    • محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل.[2]

    • وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.[3]

    • وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.[4]

    • وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المعزا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل... الحديث.[5]

    • وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.[6]

    • قول النبى صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولاءها : أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء العبد لمن أعتق. [7]

    • وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.[8]

    • العياشي في (تفسيره): عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع} وقال: {أحل لكم ما ملكت أيمانكم} وقال: {واللاتي تخافون نشوزهن} الآية.[9]

    • محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة، و وليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. [10]

باتوجه به ظاهر اين روايات، بدست مى آيد كه معيار صحت شرط در روايات اين باب مختلف عنوان گرديده كه مجموع آن ها به شرح ذيل است :

    • عدم مخالفت شرط با كتاب الله (چهار روايت اول)

    • وجود شرط در كتاب الله (روايت پنجم و ششم)

    • عدم تحريم حلال و تحليل حرام (روايت هفتم)

    • عدم تجاوز مضمون شرط از شرط الله كه شرط الله بر آيات قرآن تطبيق شده است (روايت هشتم)

    • عدم مخالفت شرط با سنت (روايت نهم)

همانطور كه تبيين شد عدم مخالفت شرط با سنت تنها در ضمن يك روايت آمده است كه بر فرض صحت سندى آن، بايد صحت شرط متوقف بر عدم مخالفت با مجموع كتاب و سنت باشد [11] لكن به نظر مى رسد اين تقارن موجب توسعه ى مفهومى كتاب الله نبوده بلكه كتاب الله ظهور در قرآن خواهد داشت كه بر اين اساس ممكن است مقصود از تحليل حرام و تحريم حلال نيز خصوص حرام و حلال قرآنى باشد.

دليل دوم - از آنجا كه شريعت اسلام يك مجموعه و سلسله اى از فرامين و احكام است، احكام صادره در قرآن موضوعيت نخواهد داشت و خصوص عدم مخالفت شرط با آن نمى تواند تمام معيار صحت قرار بگيرد بلكه مناسبت حكم و موضوع اقتضاء دارد [12] مخالفت شرط با عموم احكام شرعى (اعم از قرآن و سنت) موجب بطلان شرط گردد (تعميم موضوع).[13]

بايد توجه داشت كه پايه ى اين استدلال آن است كه احكام صادر شده در سنت را هم رتبه ى احكام قرآنى و در موازات آن ها بدانيم. بر اين اساس بايد اهميت ويژه داشتن احكام واردة در قرآن نسبت به ساير احكام را انكار نموده و اختصاص يافتن برخى از احكام در قرآن را به سبب مبتلى به بودن آن ها و يا اراده پروردگار متعال و مجهول بودن علت ذكر دانست. [14]