درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط
مختار در مسأله
به نظر مى رسد همچنان كه از تتبّع كلام فقهاء متقدّم و متأخّر بدست مى آيد، بطلان عقد سفهى مفروغ عنه مى باشد كه منشاء آن در خصوص بيع ممكن است از اين جهت باشد كه حقيقت بيع را مبادله ى مالى به مال ديگرى دانسته اند كه از منظر عرف عقلاء بين آن دو مال تناسب و توازن (اعم از نوعى يا شخصى) وجود داشته باشد. بر اين اساس در فرضى كه صرفا مبادله اى صورت بگيرد اما توازنى بين آن برقرار نباشد، بيع باطل خواهد بود لكن مرحوم آيت الله خوئى معتقدند ماهيت بيع مبادله دو مِلك است و ماليت داشتن آن دو دخالتى در ماهيت بيع ندارد تا چه رسد به آنكه تناسب مالى آن دو شرط صدق ماهيت بيع باشد.
اگر گفته شود كه پس چرا غالب فقهاء عقود محاباتى نظير بيع و صلح را صحيح دانسته اند [1] در حالى كه معيار محاباتى بودن عقد، عدم توازن و تناسب متعارف در مبادله است و از اين جهت مصداقى از عقد سفهى بشمار خواهد آمد ؛ مى گوييم كه اساسا در عقود محاباتى انگيزه و غرض عقلائى از حبوة و بخشش وجود دارد (مانند اغراض عاطفى يا انتفاع قاضى يا تحليل ربا) بخلاف عقود سفهى كه غرض عقلائى در آن مفقود است فلذا اين دو نوع عقد، اختلاف ماهوى خواهند داشت و تجويز عقد محاباتى نمى تواند نقض بطلان عقد سفهى محسوب بشود.
چهارم - شرط مخالف كتاب و سنت نباشد.[2]
بايد توجه داشت كه اگرچه در نگاه بدوى بين ادله ى وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) و ادله ى حرمت (مانند حرمت شرب خمر) تنافى وجود دارد و حال آن ها از دو حال بيرون نيست :
• ادله ى حرمت ناظر بر عنوان أولى و ادله ى وجوب وفاء به شرط ناظر بر عنوان ثانوى دانسته شود — نتيجه ى اين نوع نسبت آن است كه حتى اگر مفاد شرطى حرام شرعى باشد، وجوب وفاء از باب حكم ثانوى مقدم خواهد داشت.
• ادله ى وجوب وفاء به شرط مخصّص ادله ى حرمت دانسته شود — نتيجه ى اين نوع نسبت آن است كه حتى اگر مفاد شرطى حرام باشد، وجوب وفاء خواهد داشت لكن باتوجه به عام و خاص من وجه بودن اين دو دليل، تخصيص ممكن نخواهد بود بلكه تعارض و تساقط در شرط حرام صورت مى گيرد.
اما با توجه به ذيل روايات مستند وجوب وفاء به شرط و تخصيص وجوب وفاء، به شرط مخالف كتاب هيچ منافاتى بين اين دو دسته دليل وجود نخواهد داشت هرچند لازمه ى چنين نتيجه اى بررسى صدر و ذيل روايات وفاء به شرط و شناسايى نسبت آن ها مى باشد.[3]
اساسا نسبت به مضمون عدم مخالفت شرط با كتاب دو نقطه ى مبهم وجود دارد :
١- مقصود از كتاب چيست؟
نسبت به حقيقت كتاب در اين روايات دو ديدگاه وجود دارد :
• مراد از كتاب، قرآن است و شرط مخالف با كتاب عبارت از شرطى خواهد بود كه با ظاهر آيات مباركات در تعارض باشد.
• مراد از كتاب، همه ى احكامى است كه از جانب پروردگار متعال تشريع و مكتوب {كُتِبَ عَلَيْكُمْ…[4] } و در اُمّ الكتاب محفوظ مى باشد {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ[5] } هرچند به لسان رسول الله صلى الله عليه وآله تبليغ و تبيين شده باشد.
مرحوم آيت الله خوئى معتقد به نظريه دوم است و براى اثبات آن سه دليل ارائه مى كنند :[6]
