درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط
دوم - شرط فى نفسه جائز باشد (قدرت شرعى).[1]
دومين شرطى كه مرحوم شيخ انصارى براى صحت شروط ضمن عقد معتبر مى داند، جائز بودن شرط است اما مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا هيچ دليل مستقلى بر اين شرط وجود ندارد بلكه برگرفته از قواعد كلى مى باشد و ثانيا اين شرط در قبال شرط عدم مخالفت با كتاب و سنت (شرط چهارم شيخ) نمى تواند شرط مستقلى باشد بلكه لامحاله يكى از مصاديق تحليل حرام خواهد بود فلذا اشتراط آن لغو مى باشد[2] .
به نظر میرسد اشكال مرحوم آيت الله خوئى وارد و اشتراط اين شرط ناتمام است.
سوم - شرط غرض معتدّ به عقلائى داشته باشد[3] .
مرحوم شيخ انصارى معتقد است صحت شروط ضمن عقد متوقف بر آن است كه از منظر عرف عقلاء براى آن شرط نوعا يا به نسبت شرط كننده، غرض معتدّ به اى شناسايى شده باشد و الا اشتراط چنين شرطى لغو و فاسد خواهد بود (مانند شراء مشروط به كيل يا وزن غير متعارف)، زيرا شرطى كه غرض معتدّ به عقلائى نداشته باشد (و لو حاوى غرض شخصى باشد)، سفهى بوده و باتوجه به اينكه شرط بمنزله ى جزئى از مشروط است، سفاهت شرط موجب سفاهت عقد مى شود و اساسا مطلق عقد سفهى باطل مى باشد زيرا آية شريفة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ نساء ٢٩، القاء به عرف شده و دلالت مى كند هر مبادله اى كه از منظر عرف باطل باشد، فاسد است فلذا عقد سفهى باطل خواهد بود و يا عموماتى نظير ﴿فتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} حجرات ٦ و يا {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ إسراء ٢٩ دلالت بر فساد هر فعلى دارد كه موجب ملامت و تقبيح عرفى باشد و يكى از مصاديق آن عقد سفهى خواهد بود.
به نظر مى رسد هر سه مقدمه استدلال بر بطلان شرط ناتمام است زيرا اولا اثبات اينكه انتفاء غرض عقلائى و عرفى از يك شرط موجب سفهى بودن آن مى شود، اول كلام است. توضيح مطلب آنكه ملاك سفاهت عدم تناسب افعال و مراعات مصالح است در حالى كه يك شرط مى تواند از نظر شخص شرط كننده داراى اهداف و مقاصدى باشد و در چنين حالتى اطلاق سفهى بر آن نمى شود هرچند كه عرف عقلاء آن هدف و قصد را تأييد ننمايند.
ثانيا واضح است كه شرط خارج از موضوع عقد مى باشد و سرايت سفاهت شرط به اصل عقد نياز به دليل اثباتى دارد.
ثالثا همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى و شبيرى زنجانى فرموده اند مفاد ادله ى نقلى، بطلان عقد انسان سفيه است نه مطلق عقد سفهى كه فاقد تناسب دو طرف مبادله باشد و ادله اى كه مورد استناد قرار گرفت، ناتمام است.[4]
بر اساس پذيرش اين شرط اگر غرض عقلائى داشتن شرطى مشكوك باشد، مرحوم شيخ انصارى تمسك به عموماتى نظير (المؤمنون عند شروطهم) و يا (أصالة الصحة فعل مسلم) را جائز مى دانند در حالى كه مرحوم آيت الله خوئى معتقدند هيچ يك از اين دو دليل نمى تواند مرجع عند الشك باشد زيرا اولا استناد به المؤمنون عند شروطهم براى اثبات صحيح بودن شرط موجود، مصداق تمسك به عام در شبهة مصداقية مى باشد كه بطلان آن اتفاقى است. ثانيا أصالة الصحة هم صرفا مفيد نفى حرمت از فعل مسلم است اما نفى مطلق فعل سفهى و لغو از مسلمان نمى كند همچنان كه بديهى است همه ى مؤمنين مرتكب افعال لغو مى شوند [5] . علاوه بر اینکه أصالة الصحة اثبات آثار صحت بر فعل مسلم نمى كند مثلا اگر نسبت به فحش يا سلام بودن كلام مسلمانى ترديد وجود داشته باشد، جريان أصالة الصحة فقط ثابت مى كند كه فحش نبوده است اما اثبات سلام بودن و وجوب ردّ سلام نمى نمايد. [6]
به نظر مى رسد تمسك به هردو دليل صحيح باشد زيرا اولا باتوجه به عموم المؤمنون عند شروطهم و تخصيص آن به شرط سفهى (اگر مستند بطلان شرط سفهى محاذير عقلى بديهى يا عقلائى باشد مخصّص آن متصل و اگر عمومات نقلى باشد مخصّص آن منفصل خواهد بود)، در مانحن فيه مصداقيت شرط براى مخصِّص مشكوك بوده و تمسك به عام در شبهة مصداقية مخصِّص منفصل بنابر نظر متأخرين محذورى نخواهد داشت. ثانيا اشكال مرحوم آيت الله خوئى بر اصالة الصحة براساس مبناى خودشان بود كه حتى مثبتات أمارات و لوازم آن را نيز معتبر ندانستند (مگر مثبتاتى كه مشمول ادله ى حجيّت أمارات شود) در حالى كه بنابر نظر مشهور اصوليين مثبتات أمارات حجت است. مضافا به اينكه اگر أصالة الصحة ناظر به حكم وضعى باشد نه خصوص تكليفى، نتيجه ى تمسك بدان صحت عقد خواهد بود. اگر اشكال شود كه شك در صحت عقد ناشى از شك در سفهى بودن شرط است و مجراى اصل، اسباب هستند نه مسببات، بايد گفت كه جريان أصالة الصحة نسبت به صحت نفس شرط نيز مانعى ندارد و با اثبات صحت شرط، وجهى براى بطلان عقد باقى نخواهد ماند.
