درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شرائط صحت شرط

مقدور التسليم نيست - همچنان كه صحت عقد متوقف بر مقدور بودن تسليم مشروط (مبيع يا ثمن) است، شرط نيز بايد مقدور التسليم باشد پس در نتيجه هرگاه تسليم شرط خارج از قدرت متعاقدين باشد، محكوم به بطلان خواهد بود.

مرحوم آيت الله خوئى در ردّ اين دليل مى فرمايند اولا مقدور التسليم بودن مشروط دليلى غير از بطلان عقد غررى ندارد در حالى كه گفته شد در مانحن فيه غرر ثابت نيست. ثانيا باتوجه به اينكه حقيقت اين‌گونه اشتراط، جعل خيار فسخ مى باشد حتى بر فرضى كه شرط غير مقدور التسليم باشد، محذورى به وجود نخواهد آمد و غررى شكل نمى گيرد.

مملوك نيست - مرحوم نائينى معتقد است همچنان كه مشروط بايد مملوك باشد، شرط نيز كه بمنزله ى جزئى از مشروط است، بايد مملوك مشروط عليه و تحت سلطة او باشد و الا مصداق بيع ما لايملك و باطل خواهد بود و بديهى است كه فاقد شئ نمى تواند مُعطى شئ باشد.

مرحوم آيت الله خوئى اين دليل را نيز ناتمام مى دانند.

مختار در مسأله

به نظر مى رسد همچنان كه مرحوم آيت الله خوئى فرموده اند هيچ دليلى بر اختيارى بودن شرط وجود ندارد بلكه ممكن است شرط غير مقدور (شرط فعل و صفت) هم در مواردى صحيح باشد كه تفصيل آن به شرح ذیل است (تفصيل مرحوم آيت الله خوئى ناقص است) :

◆شرطى كه در حكم تعليق مُنشأ است :

■شرط برعهده يكى از متعاقدين باشد :

●شرط ممتنع است (امتناع نوعى ذاتى) :

■اگر طرفين التفات به امتناع داشته باشند :

●تحقق خارجى شرط مقصود باشد — اين چنين فرضى عاقلانه نيست و صورت صحيح نخواهد داشت.

●إلتزام مشروط عليه بر تحقق شرط مقصود باشد — اگرچه نفس التزام ممكن است اما باتوجه به لغويت ملتزم شدن بر امر ممتنع، اين چنين شرطى باطل خواهد بود.

■اگر طرفين التفات به امتناع نداشته باشند :

●تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به تعليق مُنشأ بر امر غير ممكن، اصل عقد و انشاء باطل خواهد بود.

●إلتزام مشروط عليه بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحيح و با إلتزام مشروط عليه محقق است.

■اگر يك طرف ملتفت و طرف ديگر غير ملتفت باشد :

●تحقق خارجى شرط مقصود باشد — در صورتى كه شرط كننده ملتفت باشد، شرط لغو و در صورتى كه مشروط عليه ملتفت باشد، شرط مصداق تدليس و فريب و درنتيجه باطل خواهد بود.

●إلتزام مشروط عليه بر تحقق شرط مقصود باشد — در صورتى كه شرط كننده ملتفت باشد، شرط صحيح و در صورتى كه مشروط عليه ملتفت باشد، شرط مصداق تدليس و فريب و درنتيجه باطل خواهد بود. مضافا به اينكه ملتزم شدن عالم بر امر ممتنع، اساسا كذب و غير ممكن بوده و چنين قصدى تمشّى نمى شود.

●شرط متعذر است (امتناع عرضى) : باتوجه به اينكه شرط در حين اشتراط مقدور بوده است، اين چنين شرطى در تمام فروض صحيح خواهد بود.

■شرط برعهده شخص ثالث باشد :

●فعل شخص ثالث مستقيما شرط باشد (فروش ثالث به بايع) :

■تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به عدم اعتبار مقدور بودن شروط، شرط صحيح خواهد بود.

■إلتزام شخص ثالث بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحيح و با تحقق إلتزام ، عقد لازم خواهد بود.

●فعل شخص ثالث در ضمن تعهد مشروط عليه شرط باشد (فروش مشترى به ثالث):

■تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به عدم اعتبار مقدور بودن شروط، شرط صحيح خواهد بود و مشروط عليه ملزم به تعهد خود مى باشد.

■إلتزام شخص ثالث بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحيح و با تحقق إلتزام ، عقد لازم خواهد بود.

●فعل شخص ثالث بدل تعهد مشروط عليه باشد (تعهد پدر داماد بر فراهم كردن مهريه) :

■تحقق خارجى شرط مقصود باشد — باتوجه به عدم اعتبار مقدور بودن شروط، شرط صحيح خواهد بود.

■إلتزام شخص ثالث بر تحقق شرط مقصود باشد — شرط صحيح و با تحقق إلتزام ، عقد لازم خواهد بود.

◆شرطى كه در حكم تعليق إلتزام به مُنشأ است — در تمام فروض، شرط غير مقدور صحيح و حقيقت آن جعل خيار فسخ خواهد بود.