درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /مختار استاد - شروط ضمن عقد

مختار در مسأله

به نظر مى رسد ماهيت شروط ضمن عقد متفاوت با تعليق عقد است زيرا در تعليق عقد، إنشاء و در شروط ضمن عقد، منشأ و يا التزام به مُنشأ معلّق مى باشد و تفصيل آن به شرح ذيل است :

●إلتزام للإتزام (التزام بازاء التزام) :

■إنشاء معلّق باشد :

●معلّق عليه امر محصل الوقوع و متعاقدين عالم بدان باشند — حقيقت اين نوع از تعليق، تنجيز مى باشد مانند تعليق عقد بر شرائط شرعى آن (بعت هذا الكتاب إن لم تكن محجورا) و محذورى براى صحت آن وجود ندارد تا مستثنى از بطلان تعليق در عقد باشد. به عبارت دیگر اين نوع تعليق موضوعا از بطلان عقود غير منجّز خارج است نه حكما (كما ادعى الخوئى).

●معلّق عليه غير از اين باشد — اين نوع از شرط همان تعليق در عقد است كه دو دليل بر بطلان آن وجود دارد :

■استحاله تفكيك ايجاد از وجود — در صورتى كه حقيقت إنشاء، اعتبار باشد اين دليل نمى تواند موجب بطلان تعليق در عقد شود زيرا امور اعتبارى سهل المؤونة مى باشند.

■إجماع فقهاء — در صورت كه منشاء آن، همان محذور عقلى نباشد (اجماع مدركى يا محتمل المدرك نباشد) به عنوان دليل لبّى معتبر خواهد بود و تعليق انشاء قدرمتيقن از آن مى باشد.

■إنشاء منجّز و مُنشأ معلّق باشد — نسبت به حكم آن اختلاف نظر وجود دارد. اگر مستند بطلان بر تعليق عقود اجماع باشد، باتوجه به لبّى بودن اجماع و مشكوك بودن شموليت آن بر چنين تعليقى، اين نوع از تعليق صحيح خواهد بود ولى اگر مستند بطلان، محذور عقلى باشد، چنين تعليقى نيز باطل مى باشد.

■إنشاء و مُنشأ منجّز و التزام مُنشأ و استمرار آن معلّق باشد — اين نوع از تعليق قطعا خارج از مورد اجماع بوده و محذور عقلى متوجه آن نخواهد بود و در نتيجه صحيح مى باشد زيرا حقيقت آن، جعل خيار فسخ است.

●إلتزام فى الإلتزام (التزام علاوه بر التزام) — در اين صورت التزامى (بيع كتاب) به التزام ديگرى (مطالعه كتاب) ضميمه شده اما هيچ علقه و ارتباطى بين آن ها قرار داده نمى شود تا تخلف در يك طرف موجب خيار فسخ در طرف ديگر شود. به نظر می‌رسد اطلاق شرط ضمن عقد بر چنين تعليقى نيز صحيح باشد اگرچه مرحوم آيت الله خوئى منكر آن هستند.