درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /اقسام شرط

            ⁃ شرط نتيجة :

                ‣ اثر حقوقى يك عقد (مانند ملكية و زوجية و…) شرط شود.

                ‣ تحقق ماهيت يك عقد (مانند اجارة و صلح و…) شرط شود.

اگرچه در كلام بسيارى از فقهاء براى شرط نتيجة حالات مختلفى شناسايى نشده است اما جناب آقاى دكتر مهدى شهيدى در كتاب شروط ضمن عقد قائل اند كه شرط نتيجة به دو صورت قابل فرض است. وجه اول آن عبارت است از اينكه صرفا اثر حقوقى يك عقد شرط ضمن عقد قرار گيرد مانند بيع مشروط به ملكيت يكساله منافع دار، لكن در وجه دوم وقوع ماهيت يك عقد بدون إنشاء مستقل شرط ضمن عقد مى شود مانند بيع مشروط به مستأجر بودن يكساله دار. بديهى است كه اگر وقوع ماهيت يك عقد با إنشاء مستقل در آينده شرط شود همان شرط فعل خواهد بود.

از آنجا كه فقهاء معتقدند شرط نتيجة فقط به صورت اشتراط اثر حقوقى عقد مى باشد، صحت آن را مربوط به عقودى دانسته اند كه ايجاد آثار آن، منحصر به سبب خاصّى نباشد مانند تمليك كه با عقود متعددى نظير بيع و هبة و صلح و… قابل تحقق است، اما نسبت به اسباب خاصّ شرعى مانند زوجية كه فقط با عقد نكاح ايجاد مى شود، شرط ضمن عقد به صورت شرط نتيجة صحيح نخواهد بود. مرحوم دكتر شهيدى در برابر اين كلام فقهاء مى گويند اساسا عدم صحت شرط نتيجة نسبت به اسباب خاصّ در صورتى است كه اثر حقوقى عقد شرط ضمن عقد قرار گيرد لكن اگر به صورت تحقق ماهيت يك عقد شرط ضمن عقد شود، محذورى نداشته و انفكاك مسبب (زوجية) از سبب منحصرة خود (نكاح) لازم نخواهد آمد.

به نظر مى رسد رويكرد فقهاء نسبت به شرط نتيجة با دو اشكال روبرو است :

    • اولا اگر شرط نتيجة عبارت از اشتراط اثر عقد باشد همانا نه تنها نسبت به اسباب منحصرة بلكه در مطلق اسباب شرعى قابل اجرا نخواهد بود زيرا قصد متعاقدين تحقق اثر شرعى يك عقد بدون إنشاء و اسباب آن است فلذا عملا بايد شرط ضمن عقد منحصر به آثارى باشد كه بدون عقد نيز قابل تحقق است مانند برائت الذمة.

    • ثانيا باتوجه به اختلاف آثار و احكام عقود، صرف درنظر گرفتن اثر مشترك آن ها مانند تمليك مصحح شرط نتيجة نخواهد بود زيرا تمليك به صورت بيع يا هبة يا صلح يا… مستتبع آثار اختصاصى خود است.

همچنان كه رويكرد مرحوم دكتر شهيدى (اشتراط تحقق ماهيت عقد) نيز با اشكال وحدت إنشاء و تعدد مُنشأ روبرو است در حالى كه گفته شده هر عقدى نياز به إنشاء مستقلى دارد اگرچه كه ممكن است إنشاء واحد و مُنشأ مركب باشد (مانند بيع دو كتاب در عقد واحد) ؛ اما به نظر مى رسد اين اشكال وارد نباشد زيرا آنچه از ادله استفاده مى شود استقلالى بودن إنشاء در برابر آلى بودن است اما استقلالى در برابر تبعى دليلى بر اعتبار آن وجود ندارد [1] . به عبارت دیگر در مانحن فيه حقيقتا دو مُنشأ با دو إنشاء وجود دارد هرچند كه إنشاء اول در طول إنشاء دوم و به تبع آن مى باشد.

    • به لحاظ ابراز و بيان :

            ⁃ شرط مصرّح — شروطى هستند كه در ضمن ايجاب و يا قبول عقد بدان تصريح مى شود.

            ⁃ شرط تبانى — شروطى هستند كه صرفا سابق بر انعقاد عقد مورد توافق قرار گرفته و در حين عقد هيچ اشاره اى بدان نمى شود.

            ⁃ شرط ضمنى — شروطى هستند كه در اذهان عرف معهود است و به ارتكاز آن اكتفا مى شود.

            ⁃ شرط الحاقى — شروطى هستند كه بعد از انعقاد عقد تحت شرائط خاصى بدان ملحق مى شود.