درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /شروط ضمن عقد
فائدة
باتوجه به اينكه بسيارى از مختصّات شركت هاى تعاونى نظير ساير شركت ها با قرار گرفتن شرط ضمن عقد قابل تصحيح مى باشد، سزاوار است مباحث فقهى پيرامون شروط ضمن عقد مورد بررسى قرار گيرد كه در شش بخش عرضه خواهد شد :
بخش اول - حقيقت شرط ضمن عقد
از مجموع كلمات مرحوم آيت الله خوئى اين چنين بدست مى آيد كه واقعيت شرط ضمن عقد عبارت است از شروطى كه التزام به عقد در طول التزام به آن و مرتبط به يكديگر باشد نه اينكه صرفا دو التزام هم عرض و مقارن باهم وجود داشته باشد (مانند تمام مواردى كه از شرط ابتدائى به شرط ضمن عقد پناه مى برند). رابطه اى كه مى تواند بين التزام به عقد و التزام به شرط باشد لامحاله بايد يكى از اين دو مورد (مانعة الخلوّ) باشد :[1]
• تعليق مُنشأ بر تحقق خارجى شرط (شراء فرس مشروط به جياد الخيل) :
⁃ شرط محقّق الوقوع باشد — در صورتى كه تحقق شرط مقارن با انعقاد عقد بوده و متعاقدين آگاه نسبت به آن باشند، عقد صحيح خواهد بود و تعليق ضررى به صحت عقد نمى رساند زيرا حقيقت اين شرط، تنجيز مى باشد.[2]
⁃ شرط محتمل الوقوع باشد — قدرميقن از اجماع بطلان تعليق در عقد بوده [3] و عقد و شرط باطل خواهد بود خواه مُنشأ نيز مانند شرط استقبالى باشد و خواه مانند إنشاء فعلى باشد (در عقد وصيت و تدبير اگرچه إنشاء فعلى و منشأ استقبالى است اما تعبدا عقد صحيح مى باشد).
• تعليق التزام به مفاد عقد بر التزام به شرط (نكاح زوجة مشروط به قول دادن زوج بر آزاد بودن زوجة در انتخاب محل سُكنى) — در صورتى كه التزام به شرط هنگام عقد وجود داشته باشد، انشاء و مُنشأ هردو فعلى و عقد صحيح خواهد بود و وفاء به آن التزام و تعهد در آينده بر اساس ادله ى المؤمنون عند شروطهم وجوب تكليفى داشته و نقض آن موجب جعل خيار مى شود مگر عقدى كه قابليت خيار فسخ را نداشته باشد (مانند عقد نكاح). [4]
بايد توجه داشت كه از منظر مرحوم آيت الله خوئى اگرچه فعلى بودن إنشاء و استقبالى بودن مُنشأ موجب بطلان عقد مى شود لكن انعقاد عقد اجارة به اعتبار تمليك منافع آينده را صحيح خواهد بود زيرا حقيقتا ملكيت، فعلى و متعلق آن استقبالى است.[5]
