درس خارج فقه استاد حمید درایتی
1400/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تحليل فقهی
⁃ اموال اعضاء به شخصيت حقوقى شركت تعاونى كه برآمده از توافق اعضاء و اعتبار قانون گذار است، قرض داده مى شود فلذا بعد از انحلال شركت، خصوص مبلغ اسمى سهم به اعضاء استرداد خواهد شد.
⁃ اموال اعضاء به شخصيت حقوقى شركت تعاونى كه برآمده از توافق اعضاء و اعتبار قانون گذار است، هبة معوّضة مى شود كه عِوض آن سود سالانه و مازاد برگشتى خواهد بود.
بايد توجه داشت كه بنابر عدم پذيرش شخصيت حقوقى مستقل در فقه، احتمال اقتراض و هبة معوّضة در شركت هاى تعاونى منتقى خواهد بود زيرا هردو احتمال مستلزم تمليك اموال به هيأت مديره يا مدير عامل است درحالى كه اولا هيأت مديره و مدير عامل به صورت ادوارى تغيير مى نمايند و ثانيا لازمه ى ملكيت آن ها بر اموال، به ارث رسيدن دارايى شركت به ورّاث هيأت مديره و مدير عامل مى باشد. همچنين تصحيح شركت تعاونى با عقد مضاربة نيز صعوبت خواهد داشت زيرا اولا موضوع مضاربة بايد تجارت (بنابر نظر مشهور) يا هرگونه فعاليت اقتصادى درآمد زا (بنابر نظر مختار) باشد و حال آنكه شركت تعاونى اساسا با رويكرد هميارى و توزيع ثروت شكل مى گيرد و سودآورى از اهداف آن نمى باشد. ثانيا قدرميقن از صحت مضاربة، اعطاء اموال نقد به عامل است در حالى كه سهام اعضاء در شرکت تعاونى مى توانست به صورت كالا تقويم و تسليم شود. ثالثا خسارت هاى ناشى از تجارت در مضاربة على القاعده متوجه مالك خواهد بود نه عامل و اشتراط متحمل خسارت شدن عامل نيز بنابر نظر مشهور فقهاء تنها در صورتى صحيح مى باشد كه به صورت شرط فعل (اقدام عامل به تدارك خسارات) منظور گردد. در فرض وكالت يا اجاره نيز تصحيح عدم مسئوليت مازاد از مبلغ اسمى سهم و يا انحصار أداء ديون شركت از خصوص اموال و دارايى آن با شرط ضمن عقد، اول كلام مى باشد.
به نظر مى رسد بنابر پذيرش شخصيت حقوقى مستقل در فقه، احتمالات وكالت و اجاره و هبة معوّضة منتفى نباشد هرچند كه بنابر اين سه تحليل فقهى، عمده ى مختصات شركت تعاونى بايد با شرط ضمن عقد تصحيح شود [1] ؛ اما احتمال اقتراض با درنظر گرفتن اختصاص سود سالانه به سهام، ناتمام خواهد بود و منجر به قرض ربوى مى گردد، همچنان كه فرض هبة معوّضة نيز اگر حيله ربوى بشمار آيد، صحّت آن محل اختلاف مى باشد.
به نظر ما شخصيت حقوقى مستقل، اعتبار شرعى دارد و تحليل فقهى صحيح شركت تعاونى نيز ملكيت طولية مى باشد (تفصيل آن در تحليل شركت هاى سهامى گذشت) كه بدين تفصيل است :
• در قدم اول اجتماع و اختلاط اموال اعضاء موجب بوجود آمدن شركت مدنى و فقهى مى شود. [2]
• در قدم دوم با خصوص تصميم و توافق اعضاء و يا به انضمام تأييد ركن قانونى (اختلاف نظر وجود دارد) شخصيت حقوقى مستقلى براى شركت تعاونى شكل خواهد گرفت كه موضوع حقوق و تكاليف قرار مى گیرد.
• در قدم سوم مجموع اموال از مِلك اعضاء خارج شده و به مِلك شخصيت حقوقى شركت در مى آيد (با عقد هبة) و بالتبع قدرت بر تصميم گيرى و فعاليت و… نسبت به آن را خواهد داشت درحالى كه اعضاء مالك آن شخصيت حقوقى و وارث اموال و دارايى آن مى باشند.
بديهى است كه بنابر اين تحليل فقهى، ديون شركت على القاعده متوجه شخصيت حقوقى او مى باشد و اعضاء پس از انحلال شركت و موت شخصيت حقوقى، بيشتر از سرمايه ى خود مسئوليتى نخواهند داشت (همچنان كه مولى ضامن جنايت عبد بيش از ارزش آن عبد نمى باشد) اگرچه ازدياد ديون شركت نسبت به دارايى آن عملا با وجود بازرسان و بيش بينى ها قانونى عموما محقق نمى شود ؛ اما انحصار مسئوليت اعضاء به مبلغ اسمى سهم (نه ارزش بازارى) و أيضا اختصاص استيفاء ديون شركت (پس از انحلال) از دارايى آن نه مطلق اموال اعضاء محلّ تأملّ است. [3]
