< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /جمع بندی حقوقی

 

١١- تصميم گيرى در شركت تعاونى بر اساس نظر اكثريت مى باشد [1] ، در حالى كه تصميم گيرى در شركت فقهى و اموال مشاع منوط به نظر جمعى و رضايت تمام شركاء خواهد بود.

١٢- قانون در بعضى از موارد، اخراج اعضاء از شركت هاى تعاونى را پيش بينى نموده است، در حالى كه به مقتضاى قاعده تسليط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) خروج از شركت فقهى بايد اختيارى باشد.

١٣- از منظر قانون تعهّد مالى هريك از اعضاء نسبت به ديون شرکت تعاونى حداکثر به ميزان مبلغ اسمى سهم او مى باشد، در حالى كه تمام ديون شركت فقهى برعهده شركاء خواهد بود.

١٤- قانون گذار در قبال استرداد اموال دولتى بعد از انحلال شركت، تمامى اعضاء را متضامناً مسئول و ضامن دانسته است، در حالى كه تضامن نيازمند يك وجه شرعى مى باشد.

 

فصل دوم - شركت هاى تعاونى از منظر فقه

در مقام تحليل فقهى شركت هاى تعاونى، چند احتمال وجود دارد كه بايد يك به يك بررسى شود :

     اگر شخصيت حقوقى مستقل شركت در فقه پذيرفته نشود :

             اجتماع اموال اعضاء (سرمايه اوليه) موجب به وجود آمدن يك شركت فقهى و مدنى است كه هيأت مديره و مدير عامل، وكيل يا اجير شركاء در فعاليت هاى محولّه بوده و حقوق ماهانه و مزاياى بمنزله ى اجرت آنان مى باشد و مفاد اساسنامه شركت شرط ضمن عقد تلقّى خواهد شد.

             اجتماع اموال اعضاء (سرمايه اوليه) موجب به وجود آمدن يك شركت فقهى و مدنى است كه شركاء با انعقاد عقد مضاربة، هيأت مديره و مدير عامل را موظف به فعاليت هاى محولّه نموده اند و سهم عامل در اين مضاربة با حقوق ماهانه و مزايايى كه براى او در نظر گرفته شده است، مصالحه مى شود و مفاد اساسنامه شركت شرط ضمن عقد تلقّى خواهد شد.

     اگر شخصيت حقوقى مستقل شركت در فقه پذيرفته بشود :

             اجتماع اموال اعضاء (سرمايه اوليه) موجب به وجود آمدن يك شركت فقهى و مدنى مى شود و شخصيت حقوقى شركت كه برآمده از توافق اعضاء و اعتبار قانون گذار است، وكيل يا اجير شركاء در فعاليت هاى محولّه خواهد بود و ذخائر قانونى و احتياطى و حقّ آموزش و ساير ملزومات قانونى بر اساس شرط ضمن عقد (عقد دولت با اعضاء شركت) اختصاص خواهد يافت.

             اجتماع اموال اعضاء (سرمايه اوليه) موجب به وجود آمدن يك شركت فقهى و مدنى مى شود و شركاء با شخصيت حقوقى شركت كه برآمده از توافق اعضاء و اعتبار قانون گذار است، عقد مضاربة اى منعقد مى كنند و سهم عامل در اين مضاربة همان ذخائر قانونى و احتياطى و حقّ آموزش و ساير ملزومات قانونى كه براى شركت تعاونى در نظر گرفته شده است، مى باشد و حقوق ماهانه هيأت مديره بابت هزينه هاى مضاربة از درآمد شركت كسر خواهد شد.

             اجتماع اموال اعضاء (سرمايه اوليه) موجب به وجود آمدن يك شركت فقهى و مدنى مى شود و شخصيت حقوقى شركت كه برآمده از توافق اعضاء و اعتبار قانون گذار است، مملوك شركاء مى باشد كه در نتيجه شركاء مالك طولى دارايى شركت مى باشند.

 


[1] اساسا در فرآيند هاى تصميم گيرى سه نوع اكثريت وجود دارد :اكثريت مطلق — به معناى موافقت بيش از نيمى از رأى دهندگان است (١ + ٥٠٪).اكثريت نسبى — به معناى كثرت رأى هاى موافق است در حالى كه كمتر از نصف رأى دهندگان باشد. اكثريت خاص — به معناى كثرت رأى هاى موافق است در حالى كه بيشتر از نصف رأى دهندگان باشد (مانند سه چهارم رأى دهندگان).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo