درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /جمع بندی حقوقی

جمع بندى

بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسى، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ ریزی منظم و صحیح استوار است. باتوجه به جايگاه ويژه اى كه قانون براى بخش تعاونى در نظر گرفته است [1] و اهدافى را كه از تشكيل آن دنبال مى كند [2] ، ضرورت بررسى فقهى اين چنين شركتى غير قابل انكار است.

با توجه به ساختارى كه قانون گذار براى شركت هاى تعاونى در نظر گرفته و مختصّاتى كه براى آن ترسيم نموده است، اين شركت تمايزاتى با شركت فقهى (كه در قانون مدنى منعكس شده است) و يا ساير عقود شرعى (مانند عقد مضاربه) دارد كه نياز به تحليل فقهى و تنظير شرعى خواهد داشت.

قبل از ورود به بررسى فقهى شركت هاى تعاونى ضرورت دارد اين مميّزات و بزنگاه هاى شرعى إحصاء شود كه عمده ى آن ها به شرح ذيل است :

١- حداقل اعضاء لازم براى تشكيل شركت تعاونى هفت نفر است، درحالى كه شركت فقهى با دو نفر و بيشتر محقق مى شود.

٢- ٥١٪ سرمايه ى شركت تعاونى بايد توسط اعضاء تأديه شود و مابقى سرمايه مى تواند با تسهيلات دولتى تأمين گردد لكن در اين صورت دولت صرفا شريك شركت تعاونى بوده و عضويت نسبت به آن نخواهد داشت، در حالى كه در شركت فقهى صرف آورده ى مالى موجب مشاركت و عضويت در شركت خواهد بود.

٣- ثبت و تشكيل شركت هاى تعاونى منوط به آن است كه يك سوم كلّ سرمايه، پرداخت (در صورتى كه نقد باشد) يا تقويم و تسليم (در صورتى كه غير نقد باشد) شود، در حالى كه بنابر نظر مشهور فقهاء مال المضاربة صرفا بايد نقد باشد.

٤- اگرچه قانون گذار سهم را واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی معرفى كرده است که میزان آن در اساسنامه ذکر مى شود [3] اما در عين حال اين چنين مقرر نموده كه در هنگام انحلال شركت صرفا مبلغ اسمى هر سهم به اعضاء استرداد مى شود، در حالى كه اگر حقيقتا سهم حصّه اى از دارايى شركت باشد لامحاله بايد اعضاء مالك ارزش حقيقى سهم باشند همچنان كه در شركت فقهى نيز اين چنين است.

٥- ورود به شركت تعاونى و به عضويت درآمدن نسبت به آن با محدوديت هاى قانونى روبرو است، درحالى كه إعمال محدوديت نيازمند سبب شرعى مى باشد.

٦- انتقال اختيارى سهام هر عضوى به ساير اعضاء و يا غير اعضاء با محدوديت هايى مانند موافقت هيأت مديره روبرو است، در حالى كه عقد الشركة از منظر شرعى يك عقد جائز بوده و طبعا فسخ آن در هر زمانى ممكن خواهد بود. مضافا به اينكه مقتضى قاعده تسليط (الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم) نيز جواز انتقال مِلك از مالك تحت هر شرائطى است.

٧- اصل أولّى در شركت هاى تعاونى تساوى سرمايه اعضاء و سهام آنان است، در حالى كه نسبت به شركت فقهى تساوى مشاركت ضرورتى نخواهد داشت.

٨- قانون گذار شركت تعاونى را ملزم به ذخيره هاى قانونى و احتياطى و پرداخت حقّ بخش آموزش نموده است و قسمتى از ذخيره قانونى را حتى بعد از انحلال شركت غير قابل تقسيم مى داند، در حالى كه براساس شركت فقهى تمام سود خالص شركت براى شركاء مى باشد.

٩- اختصاص سود شركت تعاونى به اعضاء مى تواند بر اساس درصد مشاركت آنان با شركت باشد (مازاد برگشتى)، در حالى كه سود شركت فقهى به تناسب سرمايه تخصيص مى يابد.

١٠- افزايش يا كاهش سرمايه در شركت هاى تعاونى فقط به مقتضاى يك فرآيند قانونى ممكن خواهد بود، در حالى كه در شركت فقهى صرفا با موافقت شركاء محقق مى شود. [4]