درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /سهامی عام

    • در شركت هاى سهامى حداقل بايد ٢٠٪ سرمايه توسط مؤسسين تأمين شود كه ٣٥٪ آن نيز بايد به صورت نقد باشد اما باقى سرمايه به‌صورت پذيره نويسى تأمين مى گردد [1] ، در حالى كه در شركت هاى تعاونى حداقل آورده اعضاء ٥١٪ سرمايه است و باقى سرمايه نيز يا توسط اعضاء و يا صرفا از طريق مشاركت سازمان هاى دولتى يا سازمان هاى عمومى و يا تسهيلات بانكى قابل تأمين است. [2]

    • هر شركت سهامى عام با حداقل ٣ نفر تشكيل مى شود و سقفى براى تعداد سهامداران ندارد [3] ، ولى شركت تعاونى براى تشكيل نيازمند حداقل ٧ نفر است و قانون با توجه به نسبت سرمايه و موضوع فعاليت و توزيع ثروت، حداكثرى را نيز براى آن پيش بينى نموده است. [4]

    • در شركت هاى سهامى هر سهامدارى مى تواند با وكالت از ساير سهامداران حق رأى متعدد در مجامع داشته باشد، اما وكالت هر عضو در شركت هاى تعاونى محدود به سه عضو ديگر است. [5]

    • براى سهامدار شدن در شركت سهامى، سهامدار بودن در ساير شركت هاى سهامى مانع نخواهد بود، لكن شرط عضويت در شركت هاى تعاونى، عدم عضويت در شركت هاى تعاونى مشابه است. [6]

    • شركت هاى سهامى حق استفاده از امتيازات دولتى و اموال عمومى را نخواهند داشت، درحالى كه بهره مندى از تسهيلات دولتى و اموال عمومى براى شركت هاى تعاونى مجاز است. [7]

    • نظارت بر عملكرد شركت هاى سهامى برعهده بازرسانى است كه توسط مجمع عمومى معيّن مى شود [8] ، ولى شركت هاى تعاونى تحت نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى نيز خواهند بود.

بايد توجه داشت كه شركت هاى تعاونى سهامى عام اگرچه از حيث ساختارى يكى شركت سهامى عام محسوب مى شوند اما از تمامى امتيازات قانونى شركت هاى تعاونى نيز بهره مند خواهند بود.

بخش يازدهم - امتيازات قانونى شركت

تعاونی ها علاوه بر آن که سامانه های عقلانی و قانونی اقتصادی هستند، رویکردهای اجتماعی داشته و انسان محورند. دولت جمهورى اسلامى ايران نیز در راستای اصول تعاون، مزایای زیر را برای این رکن از اقتصاد ملی در نظر گرفته تا با تجمیع سرمایه های خرد در مسیر توسعه ی کشور، اسباب گسترش فضای مشارکت و امکان نقش آفرینی مردم در افزایش تولید، توزیع و خدمات را فراهم سازد : [9]

    • تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای سهام دار شاغل در هر تعاونی به ميزان ٢٠٪ ، درحالی که هیچ نوع تخفیف حق بیمه برای شرکت های سهامی عام، در قانون پیش بینی نشده است.

    • مشاوره ی رایگان و کمک به افزایش بهره وری تعاونی ها در زمینه ی منابع انسانی، منابع مالی، بازارشناسی و بازاریابی، درحالی که هیچ نوع مشوقی برای شرکت های سهامی عام، در قانون لحاظ نشده است.

    • آموزش رایگان کارآفرینی، مهارت افزایی و کارآموزی.

    • تخفیف ٢٥ درصدى ماليات نسبت به درآمد ابرازى مشمول مالیات در شرکت ها و اتحادیه ی تعاونی های متعارف و سهامی عام.

    • بهره مندى از تسهیلات بانک توسعه ی تعاون به عنوان سازمان تامین و حمایت مالی تخصصی بخش تعاون.

    • حمایت از انجام مطالعات، راهنمایی در مورد چگونگی تهیه ی طرح های توجیهی، به روز رسانی بانک اطلاعاتی و نظام جامع آماری تعاون.

    • افزايش ٢٠ درصدى حمايت از تعاونی ها نسبت به بخش غير تعاونی در کلیه ی مواردی که دولت برای حمایت از شرکت های غیر دولتی مشوق های را به جز مالیات ارائه می نماید.

    • کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده ی تعاونی هایی که سهام داران آن ها، در زمان دریافت این حمایت از سه دهک اول درامدی جامعه باشند.

    • پرداخت یارانه ی سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی تعاونی صورت می پذیرد.

    • استفاده از ظرفیت های قانونی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی در مواردی که توان تأمین ضمانت ندارند.

    • بهره مندى از مزاياى اتاق تعاون با تشكيل اتحادیه و عضويت در اتاق تعاون. [10]