درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /سهامی عام

بخش دهم - شركت هاى تعاونى سهامى عام

اگرچه قانون گذار شكل و غالب خاصى براى تأسيس و تشكيل شركت تعاونى در نظر نگرفته است اما بر اساس قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ٤٤ قانون اساسى، يك شركت تعاونى مى تواند در غالب سهامى عام نيز فعاليت داشته باشد [1] . شركت تعاونى سهامى عام نه تنها در قوانين تجارى ساير كشورها به رسميت شناخته نشده بلكه از منظر تقسیمات هفتگانه شركت هاى تجارى در قانون تجارت جمهورى اسلامى ايران نيز شناسايى چنين شركتى دشوار خواهد بود زيرا شركت تعاونى قسيم شركت سهامى بوده و انقسام، ظهور در تباين آن دو است. نسبت به اين نكته كه آيا شركت تعاونى سهامى عام مدّ نظر قانون گذار يك شركت تلفيقى از هردو نوع شركت تجارى است و يا حقيقتا يك نوع شركت سهامى عام است كه از مزاياى قانونى شركت هاى تعاونى بهره مند مى باشد، تصريحى در قانون نيامده و همين امر موجب اختلاف نظر بين حقوق دانان نيز گرديده است، هرچند از مفاد بند ٩ ماده ١ قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ٤٤ قانون اساسى بدست مى آيد كه اساسا شركت تعاونى سهامى عام، زير مجموعه ى شركت هاى سهامى عام بوده و تابع قوانين شركت هاى سهامى عام مى باشد. بديهى است براساس اين نكته، در موارد تعارض قوانين شركت هاى سهامى و شركت هاى تعاونى و تنافى بين آن دو، بايد به قوانين شركت هاى سهامى عمل نمود و قوانين شركت هاى تعاونى صرفا در موارد سكوت قانون شركت هاى سهامى معتبر خواهد بود. از طرفى ديگر با بررسى موادّ قانونى روشن مى شود كه قانون گذار مختصاتى براى شركت هاى تعاونى سهامى عام در نظر گرفته است كه آن را از هردو شركت سهامى و تعاونى متمايز مى كند. با اين حال بايد ديد كه اين چنين شركتى از بين خصوصيات هريك از شركت هاى سهامى و تعاونى، متّصف به كداميك مى شود.

به برخى از تفاوت هاى شركت هاى سهامى و تعاونى اشاره مى كنيم :

    • شركت هاى سهامى با هدف فعاليت هاى اقتصادى و سودآورى تشكيل مى شود [2] ، و حال آنكه هدف اساسى از تأسيس شركت هاى تعاونى، خوديارى و رفع نيازهاى مشترك بوده و حصول سود مقصود نهايى نمى باشد. [3]

    • شركت سهامى شركتى است كه بخشى از سرمايه آن توسط پذيره نويسى و عرضه سهام به مردم تأمين گردد [4] ، لكن در شركت هاى تعاونى مؤسسين ملزم به تأمين ٥١٪ سرمايه كل شركت هستند و بقيه ى سرمايه صرفا از راه مشاركت هاى دولتى و مزاياى بانكى قابل تأمين است و اين مشاركت موجب عضويت در شركت نخواهد بود. [5]

    • سهام شركت هاى سهامى عام مى تواند به صورت با نام و بدون نام عرضه شود [6] ، اما سهام شركت هاى تعاونى فقط بايد به صورت با نام باشد [7] . قانون گذار در شركت هاى تعاونى سهامى نيز كليه سهام را با نام ملاحظه نموده است. [8]

    • شركت سهامى از انواع شركت هاى اموال است و تصميم گيرى آن و حق رأى بر اساس تعداد سهم مى باشد [9] ، لكن شركت تعاونى از انواع شركت هاى اشخاص است و هر عضو واجد حق رأى واحد مى باشد و مقدار سرمايه و سهام او تفاوتى ايجاد نمى كند. [10]

    • ملكيت سهام در شركت هاى سهامى محدود به سقفى نيست اما در شركت هاى تعاونى هيچ عضوى نمى تواند مالك بيش از يك هفتم سرمايه شركت تعاونى باشد [11] . قانون گذار در شركت هاى تعاونى سهامى عام نيز مالكيت اشخاص حقيقى را محدود به ٥٪ سهام شركت و اشخاص حقوقى سهامدار شركت هاى تعاونى فراگير ملى يا تعاونى سهامى عام و يا شركت سهامى عام را محدود به ٢٠٪ سهام شركت و ساير اشخاص حقوقى را محدود به ١٠٪ نموده است. [12]

    • سهامداران شركت هاى سهامى مى توانستند اشخاص حقوقى دولتى باشند برخلاف شركت هاى تعاونى كه عضويت اشخاص حقوقى دولتى ممنوع بود [13] . در شركت هاى تعاونى سهامى نيز اشخاص حقوقى دولتى مى توانند در مناطق كمتر توسعه يافته تا ٤٩٪ و در مناطق توسعه يافته تا ٢٠٪ سهام شركت را مالك باشند. [14]