درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /انحلال تصفيه

به نظر مى رسد اگرچه تقسيم سود خالص شركت بر اساس سود سهام و مازاد برگشتى در قانون شركت هاى تعاونى الزامى شمرده شده است لكن قانون بخش تعاون صرفا آن را به عنوان پيشنهاد آن هم در خصوص شركت هاى تعاونى توزيعى و مصرف در نمونه اساسنامه ارائه كرده [1] و بدين جهت الزامى بودن آن مغاير با اين متن قانونى خواهد بود و بنابر مفاد ماده ٧٧ همين قانون [2] ، بى اعتبار مى باشد.

بخش نهم - انحلال و تصفيه

يكى از مسائلى كه بايد نسبت به مباحث هر شركتى مورد بررسى قرار گيرد، موارد انحلال شركت و كيفيت تصفيه بدهى ها و سرنوشت سرمايه و اموال آن مى باشد. بديهى است كه انحلال هر شركتى گاهى به صورت اختيارى و تصميم شركاء و گاهى به صورت قهرى و براساس موارد پيش شده در قانون خواهد بود. مباحث مربوط به انحلال شركت هاى تعاونى و تصفيه آن نيز همچنان كه در قانون شركت هاى تعاونى آمده، در قانون بخش تعاون نيز منعكس گرديده است كه بايد از هردو منظر مورد بررسى قرار گيرد.

انحلال شركت هاى تعاونى از منظر قانون شركت هاى تعاونى در موارد ذيل صورت مى گيرد : [3]

    • كاهش سرمايه به ميزانى كه ادامه فعاليت شركت ممكن نباشد يا دشوار گردد.

    • حصول اهداف و اتمام فعاليت هايى كه براى شركت در اساسنامه پيش بينى شده است.

    • تصميم مجمع فوق العاده.

    • تخلّف شركت از اساسنامه و مقرّرات قانونى.

    • تعطيل نمودن شركت و عدم فعاليت آن در مهلت معيّن.

طريقه ى تصفيه شركت هاى تعاونى پس از طى شدن مراحل قانونى انحلال در قانون شركت هاى تعاونى بدين شرح است : [4]

    • پرداخت بدهى هاى شركت.

    • پرداخت سهام اعضاء (حداكثر به ميزان مبلغ اسمى).

    • پرداخت سود سهام (در صورتى كه مانده حساب شركت از مبلغ ذخيره قانونى غير قابل تقسيم شركت بيشتر باشد).

    • انتقال مانده حساب شركت به حساب ذخيره قانونى غير قابل تقسيم شركت براى اقدامات پيش بينى شده در قانون.

قانون بخش تعاون در چند موارد، حكم به انحلال شركت هاى تعاونى نموده است كه آن موارد عبارتند از : [5]

    • تصميم مجمع عمومى فوق العاده بر انحلال.

    • كاهش تعداد اعضاء شركت از حدّ نصاب مقرّر (در صورتى كه ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسد).

    • انقضاء مدتّ معيّن شده در اساسنامه براى فعاليت شركت (در صورتى كه به تمديد مجموع عمومى نرسد).

    • گذشت يكسال از متوقّف شدن بدون عذر فعاليّت شركت .

    • عدم رعايت مقررات قانونى پس از ٣ إخطار كتبى.

    • ورشكستگى شركت.

بايد توجه داشت كه بر اساس قانون بخش تعاون، انحلال حقيقى شركت تعاونى را منوط به استرداد اموال دولتى و امتيازات دريافتى و عمل به تعهدات قانونى مى باشد [6] و تصفيه شركت منحلّ شده برعهده يك هيأت سه نفره كه حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد معيّن شود [7] ، خواهد بود.

نكته

همچنان كه از بررسى كيفيت تصفيه در قانون شركت هاى تعاونى بدست مى آيد، قانون گذار در اين متن قانونى سهام اعضاء را صرفا به ميزان مبلغ اسمى محاسبه نموده و تفاضل دارائى شركت را به عنوان سود و درآمد بشمار آورده است و حال آنكه على القاعده اگر اعضاء در سرمايه اوليه شركت شريك باشند، هنگام انحلال نيز مالك تمام دارايى هاى شركت (به نسبت سرمايه و سهام) خواهند بود. بايد توجه داشت كه عدم ورود قانون بخش تعاون نسبت به كيفيت تصفيه و تقسيم اموال شركت منحلّ شده، گويا مؤيد همان روش تصفيه در قانون شركت هاى تعاونى خواهد بود.