درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تقسيم سود

از مقايسه ى اين دو متن قانونى، نكات ذيل بدست مى آيد :

    • قانون شركت هاى تعاونى بازاء سهام اعضاء شركت هاى تعاونى سود ثابت سالانه (معادل بالاترين نرخ بهره اوراق قرضه دولتى) پيش بينى نموده است و حال آنكه قانون بخش تعاون بازاء سهام شركت هاى تعاونى سود ثابتى قرار نداده بلكه كيفيت تقسيم آن را بر اساس اساسنامه و شروط ضمن عقد دانسته است.

بايد توجه داشت كه سود ثابت پيش بينى شده در قانون شركت هاى تعاونى نيز صرفا از جانب زيادة معيّن مى باشد و الا از جانب نقصان تعيّنى نداشته و با پايين بودن درآمد هاى سالانه شركت، احتمال كاهش آن وجود دارد.

    • قانون شركت هاى تعاونى از سود خالص شركت (بعد كسر هزينه ها و ذخائر و سود سهام) تعبير به درآمد ويژه نموده است، همچنان كه منفعت مازاد بر سود سهام براى اعضاء را مازاد برگشتى مى خواند [1] و حال آنكه اين دو اصطلاح در قانون بخش تعاون وجود ندارد.

    • قانون شركت هاى تعاونى اعضاء شركت را از درآمد هاى حاصله از معاملات شركت با غير اعضاء، مازاد بر سود سهام منتفع ندانسته است و حال آنكه بر اساس قانون بخش تعاون، اعضاء از جميع منافع شركت بهره مند خواهند بود.

    • قانون شركت هاى تعاونى بهره مندى اعضاء از مازاد برگشتى را به تناسب معاملات آنان با شركت دانسته است و حال آنكه بنابر قانون بخش تعاون تفاوتى بين منابع درآمد هاى شركت در تقسيم سود خالص وجود ندارد.

    • قانون شركت هاى تعاونى ذخيره قانونى الزامى را ١٢٪ درآمد سالانه معيّن نموده است و حال آنكه اين رقم در قانون بخش تعاون حداقل ٥٪ مى باشد.

    • قانون شركت هاى تعاونى ذخيره قانونى منافع حاصله از فروش به غير اعضاء را دائما و منافع حاصله از فروش به اعضاء را تا زمانى كه مبلغ كلّ ذخيره به ميزان معدّل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد، الزامى مى داند و حال آنكه بر اساس قانون بخش تعاون تفاوتى بين اين دو منفعت وجود نداشته و لزوم ذخيره آن منوط به نرسيدن مبلغ كلّ ذخيره به ميزان يك چهارم سرمايه سه سال اخير شركت مى باشد.

    • قانون شركت هاى تعاونى كسر ساير ذخائر را موقوف بر پيش بينى در اساسنامه نموده است و نسبت به اندوخته احتياطى تصريحى ندارد و حال آنكه بر اساس قانون بخش تعاون، اندوخته كردن حداكثر ٥٪ سود خالص شركت ضرورى مى باشد.

    • قانون شركت هاى تعاونى ٣٪ از درآمد هاى شركت را مربوط به اتحاديه تعاونى نظارت و هماهنگى منطقه اى و يا وزارت تعاون و امور روستاها دانسته است و حال آنكه در قانون بخش تعاون كسر چنين هزينه اى الزامى نمى باشد.

    • قانون شركت هاى تعاونى تصريحى بر كسر درصد پاداش هاى مصوب مجمع عمومى براى بدست آمدن سود خالص ننموده و حال آنكه اين هزينه در قانون بخش تعاون پيش بينى شده است.