موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تقسيم سود
بخش هشتم - سود و زیان شركت
اگرچه هويت شركت هاى تعاونى، اساسا سودآورى و اكتساب منافع نقدى نيست لكن شركت هاى تعاونى نيز مانند ساير شركت هاى تجارى ممكن است در راستاى ارزان نمودن چرخه ى توليد و فراهم آوردن امور مصرفى و ارائه خدمات مربوطه، بر سودهايى نيز دست يابد كه بديهى است در چنين صورتى بايد مقدار اكتساب سود را محاسبه و شرائط پرداخت آن به اعضاء را تعيين نمايند.
قانون گذار در ضمن قانون بخش تعاونى اقتصاد و همچنين قانون شركت هاى تعاونى به بيان كيفيت محاسبه سود در شركت هاى تعاونى پرداخته است كه بايد در ابتدا مضمون هردو قانون را نقل نموده و سپس به مقايسه و بيان مغايرت يا عدم مغايرت بين آن بپردازيم.
از منظر قانون بخش تعاونى اقتصاد، مقدار سود خالص سالانه ى هر شركت تعاونى، طى چند مرحله بدست مى آيد : [1]
• مرحله اول — ابتدا بايد حداقل ٥٪ سود حاصله را ذخيره قانونى نمايند و اين روند تا زمانى كه مجموع سود انباشته و ذخيره قانونى شركت به ميزان يك چهارم سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد، الزامى خواهد بود. بايد توجه داشت كه ذخيره قانونى بيشتر از ٥٪ در سال، منوط به تصويب مجمع عمومى عادى مى باشد.
• مرحله دوم — سپس بايد حداکثر ٥٪ سود حاصله را ذخيره احتياطى نمايند كه مقدار دقيق و موارد مصرف آن با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومى عادى صورت مى گيرد.
• مرحله سوم — سپس درصدى از سود بابت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان كسر مى شود كه مقدار دقيق آن با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومى عادى صورت مى گيرد.
• مرحله چهارم — باقيمانده از سود حاصله شركت همان سود خالص شركت خواهد بود كه بايد بر اساس ترتيبى كه در اساسنامه پيش بينى شده و شرائطى كه ضمن عقد پذيرفته گرديده است، تقسيم شود.
از منظر قانون شركت هاى تعاونى مراحل محاسبه درآمد هاى شركت بدين شرح است : [2]
• مرحله اول — كسر حداقل ١٢٪ ذخيره قانونى.
• مرحله دوم — كسر ذخيره احتياطى و ساير ذخائر پيش بينى شده در اساسنامه.
• مرحله سوم — كسر ٣٪ بابت توسعه تعليمات و آموزش تعاون در منطقه و پرداخت آن به اتحاديه تعاونى نظارت و هماهنگى منطقه اى و يا وزارت تعاون و امور روستاها (در صورتى كه اتحاديه تعاونى شكل نگرفته باشد). [3]
• مرحله چهارم — كسر سود سهام اعضاء.
• مرحله پنجم — باقيمانده درآمد ويژه [4]
شركت اگر حاصل از معاملات با اعضاء باشد، به تناسب ميزان معاملات هر عضو به عنوان مازاد برگشتى [5]
به آنان پرداخت مى شود (بنابر اينكه طبق مفاد اساسنامه تقسيم آن مجاز باشد)؛ و اگر حاصل از معاملات با غير اعضاء باشد (بنابر اینكه چنين معاملاتى طبق مفاد اساسنامه مجاز باشد)، به حساب ذخيره قانونى منتقل خواهد شد.
بايد توجه داشت كه براساس اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى، سود سالانه سهام شركت هاى تعاونى معادل بالاترين نرخ بهره اوراق قرضه دولتى [6]
(در صورتى كه اوراق قرضه دولتى وجود داشته باشد) و يا مطابق پيشنهاد وزرات تعاون و امور روستاها كه به تصويب هيأت وزيران رسيده باشد (در صورتى كه اوراق قرضه دولتى وجود نداشته باشد)، خواهد بود لكن در صورتى كه درآمد هاى خالص شركت، مكفى براى پرداخت اين سود معيّن نباشد، مقدار سود براساس نظر مجمع عمومى عادى شركت مى باشد [7]
.
[1] ماده ٢٥ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :سود خالص شرکتها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود :١- از حداقل پنج درصد (٥٪) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود .تبصره ١- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.تبصره ٢- تعاونیها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.٢- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور مى گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.٣- حذف شده است. اصلاحيه ١٣٩٣٤- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود .٥- پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته مى شود، تقسیم مى گردد.
[2] ماده ١٤ ماده قانون شركت هاى تعاونى :درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است. مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقلمى شود.
[3] ماده ١٥ قانون شركت هاى تعاونى :از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور مى شود:١- حداقل ١٢ درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم. احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیر اعضاء و سایر درآمدهای مجازشرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکور همه ساله به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود. ٢- سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت وهماهنگی منطقه ای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیه‌های مزبور تشکیل نشده اند، در اختیار وزارت تعاون وامور روستاها گذاشته می‌شود تا به موجب آیین نامه هايى که به وسیله آن وزارت تنظیم می‌شود و به تصویب شورای عالی همآهنگی تعاونى های کشور می‌رسد به مصرف برسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات تعاونی کارگران خواهد رسانید. ٣- ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.
[4] بند ٤ ماده ١ قانون شركت هاى تعاونى :درآمد ویژه : مبلغی است که از عملیات و معامالت یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه ها و استهلاکات حاصل می‌شود.
[5] بند ٥ ماده ١ قانون شركت هاى تعاونى :مازاد برگشتی : مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.
[6] اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند. دارنده اوراق به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و بهره آن را دارد ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.اوراق قرضه از اوراق بهادار است و طبق آن صادرکننده به خریدار بدهکار می‌شود. این سند دارای سررسید است و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیلهٔ صادرکننده پرداخت می‌شود. این اوراق دارای کوپن بهره هستند و بهرهٔ آنها در فواصل زمانی معیّنی توسط بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می‌شود. از نظر سررسید، این اوراق به سه دستهٔ کوتاه مدّت، میان مدّت و بلندمدّت تقسیم می‌شوند. سررسید اوراق کوتاه مدّت بین یک تا پنج سال، سررسید اوراق میان مدّت بین پنج تا ده سال و سررسید اوراق بلند مدّت معمولاً بیش از ده سال است. اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه‌ای است، که توسط دولت منتشر می‌شود و سررسید طولانی دارند. دولت برای تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام، اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی می‌کند. معمولاً نرخ بهره این اوراق، برای کل دوره ثابت است، در نتیجه در شرایط تورمی، خریداران این اوراق، نه تنها سود نمی‌کنند، بلکه ضرر نیز می‌نمایند.
[7] تبصره ١ ماده ١٠ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى :سود سالانه سهام شرکتهای تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد، سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.
