درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /افزايش سرمايه

بايد توجه داشت كه افزايش سرمايه از طريق افزايش تعداد سهام اعضاء موجود منحصر به آورده ى نقدى اعضاء نخواهد بود بلكه مى تواند از محلّ سود انباشته شركت تأمين گردد هرچند قانون گذار اين اقدام را فقط تا سقف يك دوم ذخيره قانونى مجاز شمرده است [1] . راه ديگرى كه براى اين چنين افزايش سرمايه اى وجود دارد، تجديد ارزيابى دارايى شركت است كه اگرچه در خصوص شركت هاى تعاونى تصريح قانونى ندارد اما باتوجه به مسبوق بودن آن در شركت هاى سهامى، جواز آن بعيد نمى باشد. [2]

لازم به ذکر است كه اساسا تسهيلات حمايتى دولت نسبت به شركت هاى تعاونى مى تواند شيوه هاى مختلفى باشد كه برخى از آن ها عبارت است از :

    • واگذارى اجراى طرح ها و پروژه هاى دولتى به شركت هاى تعاونى. [3]

    • تأمين قسمتى از سرمايه ى شركت هاى تعاونى توسط وزراتخانه ها و مؤسسات دولتى. [4]

    • در اختيار قرار دادن اموال عمومى دولتى. [5]

    • استفاده از اعتبارات بانكى بدون بهره. [6]

    • اختصاص بخشى از منابع بودجه ى عمومى يا سهام شركت هاى مصادره اى و يا ملى كشور. [7]

    • فروش نقدى يا قسطى اموال منقول و غير منقول دولتى با قيمت عادلانه به شركت هاى تعاونى. [8]

بخش هفتم - مسئوليت

اساسا قانون گذار براى اعضاء شركت هاى تعاونى دو نوع مسئوليت شناسايى نموده است :

    • مسئوليت نسبى — مسئوليت مالى اعضاء و ساير نهاد هاى تأمين كننده سرمايه ى شركت، در قبال فعاليت هاى شركت محدود به ميزان سهم آنان خواهد بود (مانند مسئوليت در شركت هاى سهامى) مگر اينكه ترتيب ديگرى مورد شرط شده باشد. [9]

    • مسئوليت تضامنى — مسئوليت مالى اعضاء نسبت به اموال دولتى تحت اختيار، بعد از انحلال شركت تا پايان امر تصفيه به صورت تضامنى خواهد بود (مانند مسئوليت شركت هاى تضامنى). [10]