< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1400/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /افزايش سرمايه

 

٥- نابرابرى سرمايه‌گذارى اعضاء تنها مى تواند بر اساس امكان معاملات آنان يا شركت در اساسنامه پيش بينى شود، لكن هيچ يك از اعضاء نمى تواند مالك بيش از يك هفتم سرمايه شركت تعاونى باشد. [1]

٦- ثبت و تشكيل قانونى هر شركت تعاونى منوط بر تأديه (در صورتى كه آورده ى اعضاء نقدى باشد) و يا تقويم و تسليم (در صورتى كه كه آورده ى اعضاء غير نقدى باشد) يك سوم كلّ سرمايه شركت مى باشد. باقى سرمايه نيز بايد تا مدّت مقرّر در اساسنامه، از جانب اعضاء تأديه گردد. [2]

٧- تأديه دو سوم باقيمانده ى سهمى كه هريك از اعضاء متعهّد به پرداخت آن شده است، مى تواند به موجب اساسنامه به صورت اقساط باشد مشروط به آنكه هريك از اقساط كمتر از يك دهم مبلغ كل تعهد نباشد. [3]

 

بخش ششم - انتقال سهام

انتقال سهام در شركت هاى تعاونى به دو صورت ممكن است :

     سبب قهرى، كه عبارتند از :

             موت اعضاء

             وثيقه ى دِين قرار گرفتن سهام و عدم تمكّن اعضاء نسبت به پرداخت دِين

     سبب اختيارى، كه عبارتند از :

             واگذارى سهام اعضاء به ساير اعضاء — انتقال سهام يك عضوء به ساير اعضاء با دو شرط جائز است :

                 بر اساس اساسنامه تملّك سهام نابرابر براى اعضاء مجاز باشد.

                 عضوء شركت مالك يك هفتم مجموع سرمايه شركت نباشد.

             واگذارى سهام اعضاء به غير اعضاء — به نظر مى رسد اگرچه قانون گذار در ماده ١٢ قانون شركت هاى تعاونى[4] ، فروش سهام اعضاء را منحصر به خريد ساير اعضاء نموده است اما بنابر ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد [5] ، فروش آن به غير اعضاء را نيز مجاز مى باشد.[6]

 

بخش پنجم - افزايش سرمايه

قانون گذار چند شيوه براى افزايش سرمايه در شركت هاى تعاونى پيش بينى نموده است كه عبارتند از :

     عرضه سهام جديد به غير اعضاء [7]

     افزايش تعداد سهام اعضاء موجود

     مشاركت دولت و يا سازمان هاى دولتى [8]

     بهره مندى از تسهيلات بانكى [9]


[1] ماده ١١ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى : میزان سهام هر عضو را می توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او یا شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه شرکت تجاوز کند.
[2] ماده ٢١ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل مى شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم وتسلیم شده باشد.تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
[3] تبصره ماده ١١ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى :به موجب اساسنامه می توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد، مجاز دانست. در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام خریداری.
[4] ماده ١٢ قانون شركت هاى تعاونى :انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.
[5] ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :عضو یا اعضای تعاونی مى توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
[6] يكى از حقوق دانان معتقد است مفهوم مخالف ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد نه تنها ناسخ ماده ١٢ قانون شركت هاى تعاونى نبوده بلكه مؤيد آن نيز مى باشد زيرا قانون گذار در ماده ٢٢ قانون بخش تعاونى اقتصاد تعبير به افراد جديد كرده است و مراد ايشان افرادى هستند كه در ابتدا به عضويت در شركت درآمده (جديد الورود) و سپس سهام ساير اعضاء را تملّك نمايند.
[7] تبصره ٢ ماده ١٠ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى :افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.
[8] ماده ۲۴ ماده ٢٤ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونهای که اینبخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.تبصره ۱ – بمنظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
[9] تبصره ۲ ماده ٢٤ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :بانکها موظفند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی را در اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هائی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تأمین مى شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo