موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /سرمايه شرکت
١١- شركت هاى تعاونى ملزم هستند كه در فرض خروج يا اخراج اعضاء، سهام و كليه حقوق و مطالبات آنان را مانند ساير ديون شركت بعد از كسر بدهى و حداكثر ظرف مدت سه ماه پرداخت نمايند. همچنين اگر ورثه متوفى متقاضى دريافت خصوص أعيان شركت باشند (تراضى و مصالحه محقق نشود) و واگذارى آن ممكن يوده و موجب اضرار به شركت و ساير اعضاء نباشد، شركت ملزم به تسليم خواهد بود [1]
. [2]
بخش چهارم - سرمايه شركت تعاونى
مراد از سرمايه در شركت هاى تعاونى همان آورده اى است كه هنگام تأسيس و يا افزايش سرمايه از جانب اعضاء تأديه مى گردد [3]
. اين سرمايه از منظر قانون گذار داراى ويژگى هاى ذيل است :
١- ٥١٪ سرمايه هر شركت تعاونى بايد از جانب اعضاء آن تأمين گردد اما ساير آن (٤٩٪) مى تواند با مشاركت دولت يا بخش هاى دولتى تأديه شود. بايد توجه داشت كه مشاركت بخش دولتى حتما بايد در مدت معين (مورد توافق طرفين) پايان يابد و سهم مشاركتى دولت بازپرداخت شود. [4]
٢- دولت مى تواند در راستاى حمايت از شركت هاى تعاونى، اموال عمومى نظير واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی را به صورت حبس موقت و يا تا پايان فعاليت شركت در اختيار آن ها قرار دهد و سالانه مبلغ نقدى و يا كالا بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور دريافت نمايد. [5]
٣- شركت هايى كه از عمليات هاى بانكى قانونى بدون بهره استفاده ننموده باشند، در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت خواهند داشت. [6]
٤- سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر اينكه بر اساس مصوبات مجمع عمومی، براى سرمايه‌گذارى اعضاء تناسب ديگرى پيش بينى شده باشد که در‌این صورت حداقل و حداکثر سقف سرمايه‌گذارى باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید. [7]
[1] ماده ١٥ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل مى شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.
[2] از اين ماده قانونى بدست مى آيد كه اعضاء شركت تعاونى حقيقتا مالك حقيقى اموال شركت هستند و ملكيت آن ها صرفا اعتبارى يا در طول شركت نمى باشد (برخلاف شركت هاى سهامى كه چنين انظارى وجود داشت).
[3] ماده ١٦ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
[4] ماده ١٧ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
[5] ماده ١٨ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:١- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.٢- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.٣- دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.٤- دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
[6] ماده ١٩ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
[7] ماده ٢٠ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
