درس خارج فقه استاد حمید درایتی

[1] انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران عبارتند از :* کشاورزی * صنعتی * معدنی * خدماتی * مسکن * فرش دستباف * تامین کننده نیاز تولید کنندگان * تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار * حمل و نقل * تولیدی_توزیعی * تامین نیاز صنوف خدماتی * مصرف آموزشگاهی * عمرانی.

[2] برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :١- بنا بر ماده ٣ ق. ب. ت، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.٢- بنا بر ماده ٤ ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.٣- بنا بر تبصره ١ ماده ٨ ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.٤- بنا بر ماده ١٧ ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.٥- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.٦- بنا بر ماده ١٩ ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.٧- بنا بر ماده ٢٤ ق. ب. ت، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.٨- بنا بر ماده ٢٤ ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.٩- بنا بر ماده ٢٤ ق. ب. ت، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.١٠- بنا بر ماده ٢٨ ق. ب. ت، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

[3] در ماده ۷۹ قانون شرکت های تعاونی مصوب۱۳۵۰ مقرر شده است که شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی های اعضاء و خانواده های آن ها همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود:تهیه آب مشروبتأمین وسائل توزیع گازتأمین وسائل توزیع برقخدمات بهداشتی و درمانیتدارک وسائل حمل و نقلایجاد باشگاه ها و رستوران هاتأسیس انواع آموزشگاه ها.

[4] ماده ٨ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

[5] همان.

[6] ماده ٩ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران :شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:١- تابعیت جمهوری اسالمی ایران.٢- عدم ممنوعیت قانونی و حجر. ٣- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.٤- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.٥- عدم عضویت در تعاونی مشابه.

[7] ماده ٣ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى :عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند، آزاد است.

[8] ماده ٥ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى :هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسایل و امکانات شرکت مشروط بر این که در اساسنامه تصریح شده باشد.

[9] ماده ٤ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى :شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد.