درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /تعریف - اقسام

٣- شركت هاى تعاونى

مقدمه

از آنجا كه شركت هاى تجارى در ساختار اقتصادى كشور نقش بسيار كلانى داشته و به مراتب از شركت هاى مدنى (شركت فقهى) پر كاربردتر و در اقتصاد تأثيرگذار تر مى باشند، سزاوار است كه يك فقيه به انواع شركت هاى تجارى نيز نظر داشته باشد و ماهيت و آثار حقوقى آن را نيز از منظر فقه و شريعت مورد بررسى و تحليل قرار دهد. در مباحث گذشته به بررسى شركت هاى سهامى و تضامنى پرداختيم اما يكى ديگر از شركت هايى كه قانون گذار در قانون تجارت آن را به رسميت شناخته است [1] ، شركت هاى تعاونى توليد و مصرف مى باشد كه در اين نوشتار به دنبال بررسى فقهى آن مى باشيم [2] . قبل از ورود به اصل بحث، تذكر به چند نکته ضرورت دارد :

اول - بديهى است كه تحليل فقهى هر مسأله اى موقوف بر تشخيص موضوع و شناخت ماهيت و مميزات آن مى باشد، فلذا بخش عمده اى از مباحث حاضر نيز مربوط به مطالب ساختارى شركت هاى تعاونى و ارائه آراء حقوقى پيرامون آن خواهد بود تا به تصوير صحيحى از شركت هاى تعاونى بدست آيد و مقدمه اى براى تحليل فقهى آن باشد .

دوم - اگرچه قانون گذار آراء خود را به صورت متن و مواد قانونى ارائه داده است اما در موارد فراوانى اختلاف ظاهرى بين چند ماده قانونى و يا برداشت هاى متعددى از يك متن قانونى وجود دارد كه همين امر موجب اختلاف رويه حقوق دانان و تفسير از قانون گرديده است، همچنان كه در فهم عبارات فقهى نيز تفاوت در شرح و تبيين بين فقهاء وجود دارد. بنابراين گاهى براى رسيدن به مقصود قانون گذار نيز لازم است در مواد قانونى اجتهاد شود و در ضمن رجوع به كلام حقوق دانان به نظريه ثواب رسيد و بين موادّ قانونى جمع نمود. از اين نكته روشن مى شود كه اصل جمود بر متن قانون و كلام حقوق دانان مردود خواهد بود.

سوم - ما نه تنها در مقام شناسايى نقش اقتصادى شركت هاى تعاونى در نظام مالى و توسعه يك كشور نيستيم بلكه حتى در مقام كشف ارتباط آن با مذاق شريعت و كليات اقتصادى ارائه شده در اسلام نيز نخواهيم بود. بنابراين آنچه در حال حاضر مقصود ماست بررسى حقوقى شركت هاى تعاونى و تحليل فقهى آن مى باشد.

چهارم - بسيارى از قواعد اساسى در شركت هاى تجارى مانند شخصيت حقوقى شركت در ضمن مبحث شركت هاى سهامى به تفصيل گذشت و تحليل فقهى آن ارائه شد، فلذا در اين بحث صرفا بدان اشاره خواهد شد، همچنان كه مباحث فقهى مرتبط به اصل مشاركت و احكام آن نيز در ضمن كتاب الشركة بررسى گرديده است. بايد توجه داشت كه اگرچه قانون گذار شركت هاى تعاونى را از دو منظر شكلى و محتوايى مورد تبيين قرار داده است اما از آنجا كه مباحث شكلى شركت هاى تعاونى (مانند فرآيند تشكيل و ثبت شركت و كيفيت اداره آن و برگزارى مجامع و نحوه اتخاذ آراء شركاء و…) دخالتى در تحليل فقهى ماهيت شركت نداشته، خارج از محل بحث مى باشد. بنابراين تمام نگاه ما به خصوص قوانين مدوّنى خواهد بود كه توضيح محتوا و ماهيت شركت هاى تعاونى پرداخته اند.

فصل اول - شركت هاى تعاونى از منظر حقوق

اساسا با صرف نظر از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه نظارت عام بر تمام سياست هاى كلان كل كشور دارد، سه دسته از قوانين مصوب، ناظر بر خصوص شركت هاى تعاونى مى باشد كه عبارتند از :

    • موادّ ١٩٠ تا ١٩٤ قانون تجارت.

    • قانون شركت هاى تعاونى مصوب ١٦-٣-١٣٥٠ كه در سال هاى ١٣٥٠ و ١٣٥٢ و ١٣٥٤ مورد اصلاح قرار گرفته است.

    • قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مصوب ١٣٧٠ كه در سال ١٣٩٣ مورد اصلاح قرار گرفته است.

لازم به ذکر است كه قانون گذار قانون شركت هاى تعاونى را براى يك دوره پنج ساله و به صورت آزمايشى تدوين كرده و نسبت به آن پيش بينى تغيير و اصلاحات نموده است [3] . مضافا به اينكه در ماده ١٤٨ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى[4] تمام قوانينى كه با موادّ آن مغايرت داشته باشد را ملغى نموده است همچنان كه در ماده ١٧٧ اصلاحيه قانون بخش تعاونى اقتصاد [5] نيز تمام قوانين مغاير با مواد آن را ملغى اعلام كرده است. بنابراين تمسك به قانون تجارت صرفا در مواردى ممكن خواهد بود كه با موادّ قانون شركت هاى تعاونى مغايرت نداشته باشد و همچنان كه اخذ به قانون شركت هاى تعاونى نيز صرفا منحصر به مواردى مى باشد كه با مواد اصلاحيه قانون بخش تعاونى اقتصاد در تغاير نباشد، اگرچه كه مقصود قانون گذار از مغايرت تبيين نشده و دقيقا معلوم نيست. همچنين از بررسى مجموع قانون بخش تعاونى اقتصاد بدست مى آيد كه قانون گذار در اين متن قانونى، نسبت به تمام مباحث شركت تعاونى ورود نكرده و همچنان قانون شركت هاى تعاونى از جامعيت بيشترى برخوردار است.

بعد از تبيين موادّ قانونى ناظر بر شركت هاى تعاونى و اعتبار سنجى بين آن ها، به بررسى محتوايى شركت تعاونى مى پردازيم.

بخش اول - تعريف شركت هاى تعاونى [6]

ماده ٢ اصلاحيه قانون شركت هاى تعاونى :

شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می‌شود.

توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه شركت هاى تعاونى از اقسام شركت هاى اشخاص است (مانند شركت تضامنى) كه ركن اساسى در تصميم گيرى هاى آن، اعضاء هستند برخلاف شركت هاى اموال (مانند شركت سهامى) كه احكام و آثار شركت تابع سرمايه است نه سرمايه گذار.

شركت هاى تعاونى اى كه در راستاى فعاليت مشترك و خدمات به صنف واحد تشكيل شده باشند، تحت يك اتحاديه درخواهند آمد و تمام اين اتحاديه ها، زير مجموعه اتاق تعاون خواهند بود.

بخش دوم - اقسام شركت هاى تعاونى

ماده‌ ١٩٠ قانون تجارت :

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

ماده ١٩٢ قانون تجارت :

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود :

۱- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

۲- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.