موضوع: فصل في صلاة المسافر/قواطع السفر موضوعاً و حکماً /اموری که منقطع سفر است

در اینجا لازم است یادآور شویم که حکم مزبور یعنی قاطع سفر بودن و تمام خواندن نماز نسبت به هر نوع از وطن اعم از وطن اصلی و وطن اتخاذی ثابت است تا زمانی که اعراض از آنها صورت نگرفته باشد، پس اگر اعراض محقق شد و عنوان وطن زائل گردید، همانند دیگر شهرها و اماکن می شود و طبعاً حکم آن هم منتفی خواهد بود، چه مکانی دیگر را به عنوان وطن اختیار کند یا چنین اقدامی ننماید؛ بنابراین در صورتیکه در اثناء سفر بر جایی که قبلاً وطن او بوده، مرور نمایند، صدق مرور بر وطن نمی کند.

وَ أمّا إذا كانَ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ قَدْ سَكَنَ فِيه بَعْدَ اِتِّخاذِه وَطَناً لَهُ دائِماً سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَالْمَشْهُورُ عَلى أَنَّهُ بِحُكْمِ الْوَطَنِ الْعُرْفِي وَ إِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ إِلى غَيْرِهِ وَ يُسَمُّونَهُ بِالْوَطَنِ الشَّرْعِي وَ يُوجِبُونَ عَلَيْهِ التَّمامَ إِذا مَرَّ عَلَيْهِ ما دامَ ‌بَقاءِ مِلْكِهِ فِيْهِ لكِنَّ الْأقْوى عَدَمُ جَرَيانِ حُكْمِ الْوَطَنِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِعْراضِ فَالْوَطَنُ الشَّرْعِي غَيْرُ ثابِتٍ.

(و هرگاه در آن ملکی دارد که شش ماه در آن ساکن شده باشد بعد از آن که آنجا را به عنوان وطن گرفته است پس مشهور، آن را در حکم وطن عرفی دانسته هرچند از آن اعراض نماید و آن را وطن شرعی نامیده اند که موجب تمام بودن نماز بر وی خواهد بود هنگام عبور از آن تا زمانی که ملک او در آن باقی است، لکن اقوی این است که بعد از اعراض، حکم وطن آنجا جاری نخواهد بود، پس وطن شرعی ثابت نمی باشد).

بنابر این طبق نظر مشهور، وطن شرعی مکانی است که در آن ملکی داشته و شش ماه در آنجا سکونت کرده باشد.

صاحب شرایع:

وَالْوَطَنُ الَّذِي يُتِمُّ فِيهِ هُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّهُ اَشْهُرٍ فَصاعِداً مُتَوالِياً اَوْ مُفْتَرِقَةً[1] .

ترجمه:

(و وطنی که تمام می خواند در آن، جایی است که در آن ملکی داشته باشد و آنجا را به عنوان وطن اختیار نموده با ماندن شش ماه و بیشتر پیاپی یا متفرقه).

مرحوم علامه در تذکره:

وَ لَوْ کانَ فِی اَثْناءِ الْمَسافَةِ لَهُ مِلْکٌ قَدْ اِسْتَوْطَنَهُ سِتَّهَ اَشْهُرٍ اِنْقَطَعَ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ اِلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْاِتْمامُ فِيْهِ عِنْدَ عُلَمائِنا سَواءٌ عَزَمَ عَلَى الْاِقامَةِ فِيهِ اَوْ لا، لِاَنَّ حالَهُ فِيهِ يُشْبِهُ حالَ الْمُقِيْمِينَ وَلِصَحِيحَةِ مُحَمَّد بْنِ اِسْماعِيل بْنِ بَزِيع وَ لِاَنَّهُ بَلَدُ اِقامَتِهِ فَلا يُعَدُّ فِيْهِ مُسافِراً[2] .

ترجمه:

(و اگر در اثناء مسافت به جایی برسد که ملکی دارد و شش ماه به قصد وطن در آن جا مانده باشد، سفرش منقطع می شود و خواندن نمازِ تمام بر او واجب می گردد، در نزد علمای ما اعم از اینکه تصمیم بر اقامت در آنجا داشته باشد یا نه، زیرا حال وی در آنجا شبیه به حال اشخاص مقیم است و به دلیل صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع و به لحاظ این که آنجا شهر اقامت اوست پس مسافر شمرده نمی شود).

عمده دلیل مشهور هم صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است:

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْصُرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ مَا الِاسْتِیطَانُ فَقَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یُقِیمُ فِیهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ یُتِمُّ فِیهَا مَتَی دَخَلَهَا[3] .

ترجمه:

(محمد بن اسماعیل بن بزیع از امام ابوالحسن(ع) نقل کرده که سوال کردم از آن حضرت راجع به شخصی که نماز را قصر می خواند در مکانی که متعلق به او می باشد، پس فرمود اشکالی نیست تا وقتی که قصد اقامت ده روز نداشته باشد مگر اینکه در آنجا منزلی داشته و به عنوان وطن اختیار کرده باشد، پس گفتم منظور از استیطان چیست؟ پس فرمود: این که آنجا منزلی داشته و شش ماه در آن اقامت نموده باشد، پس هرگاه چنین بود، بایستی نماز را تمام بخواند وقتی وارد آنجا می شود).

شرح:

مرحوم صاحب مدارک، برخلاف نظر مرحوم علامه و بعض متاخر از ایشان که با لفظ ملک نسبت به منزل و غیر آن تعمیم قائل شده اند، اعتبار خصوص منزل را اَصَحْ دانسته و مطابق با نظر مرحوم شیخ در نهایه و بعض اعاظم دیگر شمرده‌اند، مضافاً بر این که صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع، تصریح بر آن دارد، به هر حال صحیحه مزبور مستند مشهور است در دلالت بر وطن شرعی، لکن تعدادی از اعاظم از جمله مرحوم محقق همدانی، آن را انکار نموده و گفته اند همین صحیحه هم ناظر به وطن عرفی است؛ زیرا امکان دارد شخصی، دارای دو وطن یا بیشتر باشد، بدین سان که در هرکدام منزلی دارد با قصد تَوطُّن و در هر یک از آنها در طول سال مقداری سکونت می کند، احیاناً در یکی شش ماه و دیگری کمتر از آن و در یک کلام، متفاوت اقامت دارد، با عین حال نسبت به هر کدام عرفا صدق وطن می شود، همانگونه که مرحوم مصنف در خلال مسائل این فصل متذکِّر شده اند.